تدريب مدفوع الأجر وتأشيرة شنغن مجانية.. سويسرا تفتح أبوابها للطلاب الدوليين
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تفتح سويسرا أبوابها للطلاب الدوليين، وذلك بفضل برنامج التدريب على أبحاث التميز في EPFL (ERIP) 2025.
وينظم هذا البرنامج المدرسة الفيدرالية للفنون التطبيقية في لوزان EPFL. حيث يستهدف الطلاب المسجلين في درجتي البكالوريوس والماجستير. والذين يرغبون في تحسين دوراتهم والتطور في بيئة أكاديمية وعلمية مرموقة.
ويستهدف برنامج EPFL Excellence Research Internship الطلاب الدوليين الذين يرغبون في الاستفادة من تدريب مدفوع الأجر.
وسيستفيد الفائزون في هذا البرنامج من مجموعة من المزايا طوال فترة إقامتهم في أوروبا. وعلى وجه الخصوص، راتب شهري قدره 1790 دولارًا، وتأشيرة شنغن مجانية.
بالإضافة إلى ذلك، يقدم البرنامج إعفاءً من رسوم التسجيل بالجامعة، وخصومات على الوجبات والأنشطة. بالإضافة إلى الوصول المجاني إلى البنى التحتية الرياضية لجامعة EPFL. المعترف بها كواحدة من أعرق الجامعات في أوروبا.
ولكي تكون أحد الفائزين وتستفيد من إقامة لمدة ثلاثة أشهر في سويسرا، يجب عليك تقديم طلبك. قبل الموعد النهائي المحدد في 30 نوفمبر 2024. يجب أن يكون ملف الطلب (السيرة الذاتية للمرشح، خطاب التقديم، نسخة ممسوحة ضوئيًا من جواز السفر). يتم إرسالها في الوقت المحدد.
بالإضافة إلى ملف الطلب الكامل، يجب على هؤلاء الطلاب استيفاء معايير الأهلية التالية:
اتمام سنتين على الأقل من الدراسات الجامعية.
التسجيل بدوام كامل في مؤسساتهم طوال مدة التدريب.
أن تكون موصى بها من قبل مكتب التبادل الدولي بالجامعة.
هذه فرصة لا ينبغي تفويتها، خاصة للأشخاص الذين يرغبون في تحسين دوراتهم بتجربة فريدة من نوعها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة
إقرأ أيضاً:
امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.
استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديمتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
استثطاع النفقة بالقانون القائمفيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد