السويد تتخذ قرارا هو الأول من نوعه منذ 2016
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
رفعت السويد مستوى الإنذار المرتبط بخطر حصول أعمال إرهابية من 3 إلى 4 على مقياس من 5 درجات تصاعدية، على ما أعلن اليوم الخميس جهاز الأمن السويدي، بعد تنديدات دولية أثارها إحراق نسخ من المصحف على أراضيها.
وقالت رئيسة أجهزة الاستخبارات السويدية شارلوت فون إيسين في مؤتمر صحافي «قررت اليوم الخميس رفع مستوى الإنذار المرتبط بخطر حصول أعمال إرهابية من مستوى عالٍ إلى مستوى خطر»، معتبرة أنّ خطر حصول هجمات إرهابية «سيلازم (السويد) لفترة طويلة».
ويُعدّ هذا القرار الأول من نوعه في السويد منذ العام 2016.
ويومها اتّخذت السلطات السويدية قرار رفع مستوى الإنذار المرتبط بخطر حصول أعمال إرهابية لأسباب عدّة بينها ازدياد تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية بتنفيذ هجمات إرهابية في القارة الأوروبية.
وفي الأشهر الأخيرة، تراجع الوضع الأمني في السويد بعد إحراق نسخ من المصحف على أراضيها.
وأدّى العداء الذي عبّر عنه البعض للسويد إلى تكثيف الضوابط الحدودية دون رفع مستوى خطر وقوع هجوم إرهابي.
الأسبوع الماضي، ألقى شخص مجهول زجاجة حارقة على واجهة السفارة السويدية في بيروت، من دون أن تنفجر.
ونهاية الأسبوع الماضي، دعا تنظيم القاعدة إلى شنّ هجمات إرهابية في الدولة الاسكندنافية.
وقامت دول عدة أيضا بتحديث توصياتها للمسافرين الراغبين في زيارة السويد.
وقالت الخارجية البريطانية الأحد إنّ خطر وقوع هجمات إرهابية أصبح «مرجحاً جدًا» في السويد حاليا.
وفي 26 يوليو، أوصت الولايات المتحدة المسافرين إلى السويد بتوخّي «مزيد من الحذر» بسبب خطر «الإرهاب».
الحكومة المصرية تثبت أسعار الكهرباء للمستهلكين حتى يناير 2024 منذ 16 دقيقة الرئيس المصري يجدد تكليف محافظ البنك المركزي لمدة عام منذ 29 دقيقة
المصدر: الراي
كلمات دلالية: هجمات إرهابیة
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي