وهبي: وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، يعد “خطوة إيجابية” نحو ترسيخ دولة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، إن إعلان المغرب التصويت بالإيجاب على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، يعد “خطوة إيجابية” نحو ترسيخ دولة حقوق الإنسان.
وأوضح وهبي، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “التدابير المتخذة للتقليص من عقوبة الإعدام في إصلاح القانون الجنائي” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن ” المغرب اتخذ قرار التصويت بالإيجاب بعدما كان دائما يصوت بالامتناع على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام”، مؤكدا أن هذا القرار “خطوة إيجابية نحو ترسيخ دولة حقوق الإنسان بالمغرب”.
وأضاف الوزير أن هذا القرار يأتي من منطلق التزام المغرب بتعزيز حماية الحق في الحياة، تماشيا مع ما ينص عليه دستور المملكة.
وذكر وهبي، في هذا الصدد، بأن عدد المحكومين بالإعدام في سجون المغرب يبلغ 88 شخصا، منهم امرأة واحدة، كما أن عدد المحكومين بالإعدام الذين استفادوا من العفو من هذه العقوبة وتحويل عقوبتهم نحو المؤبد والمحدد بلغ منذ سنة 2020 إلى اليوم حوالي 161 حكما.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: عقوبة الإعدام
إقرأ أيضاً:
برلماني: سداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين خطوة إيجابية
قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، أن إعلان الحكومة عن آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين لصندوق تنمية الصادرات ، خطوة إيجابية جدا.
وأشار “الصعيدي” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هذه القرارات تعتبر من ضمن القرارات الإيجابية لمساعد المصدرين على مواصلة تصديرهم للمنتجات وزيادة نسب معدلات التصدير إلى الخارج.
وكان قد أعلن كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ بقيمة إجمالية تصل إلى نحو ٦٠ مليار جنيه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
وأكد الوزيران، في بيان مشترك لهما، أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بتبني سياسات مالية واقتصادية تدعم الإنتاج، وتعزز نمو وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، بجانب السعي لمساندة الشركات المصدرة، وتوفير سيولة نقدية محفزة للقطاع التصديري.
وفي الوقت نفسه، أوضح الوزيران أنه سيتم صرف ٥٠٪ من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام الحالي بقيمة تصل إلى ٨ مليارات جنيه سنويًا، حيث سيتم، لأول مرة، سداد مستحقات المصدرين للعام الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خلال نفس العام، ونستهدف سداد أول قسط للمصدرين خلال الشهر الحالي.
كما ستتم تسوية ٥٠٪ من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة مع مديونياتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى أنه تم سداد ٧٠ مليار جنيه من المتأخرات المستحقة لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من عام ٢٠١٩ حتى عام ٢٠٢٤، وتعمل الوزارتان معا على وضع برنامج جديد وطموح لمساندة المصدرين، بدءًا من العام المالي المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦؛ وذلك من أجل دفع جهود رفع إيرادات وكميات الصادرات وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتنا المصدرة.
وجدد الوزيران التأكيد على أن الوزارتين تعملان في فريق واحد متناغم ومتكامل ومتسق، وبتنسيق كامل يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي