وقتها ملك له.. داعية إسلامي: لا يجوز نوم المرأة بغرفة بعيدًا عن زوجها
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أكد شريف العماري الداعية الإسلامي، أن وقت الزوجة بالكامل ملك زوجها، حتى إذا كانت نائمة، موضحًا أن حديثه يكون الزوجة المتزوجة من رجل يقوم بمطالب بيته بالكامل.
وقت الزوجةوأضاف الداعية الإسلامي، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام مع الإعلامي مصعب العباسي، أن الزوجة لا يجوز لها أن تغادر فراش زوجها إلا بأمر منه، فلا يجوز أن تنام الزوجة في غرفة والزوج ينام في غرفة ثانية.
ولفت إلى أن الزوجة عليها أن تحصل على موافقة من زوجها إذا كانت تريد أن تعمل، وتحصل منه موافقة على نوع العمل التي تقوم به، وأن عمل المرأة إذا قصر على واجباتها المنزلية عليها أن تشارك معه في المصاريف المادية.
وأشار إلى أن المرأة العاملة ملزمة بدفع نصف راتبها لكي تم انفاقه في البيت، وأن المرأة العاملة تقصر على حقوق الزوج.
تنازل الزوجة عن بعض حقوقهاأكد الدكتور عطية محمد عطية من علماء الأزهر الشريف، أن تنازل الزوجة عن بعض حقوقها من المهر والشبكة لتيسير الزواج يعتبر أمر ممنوع وجناية في حقوق البنت.
وأضاف أحد علماء الأزهر خلال حواره ببرنامج علامة استفهام مع الإعلامي مصعب العباسي، أنه مع إثبات المهر في عقد الزواج، ولكن يكون ميسر وليس مرتفع، فالمهر حق من حقوق الزوجة.
ولفت إلى أن الفارق المادي بين الزوج والزوجة، يعتبر أمر نسبي، من حيث التأثير على الحياة الزوجية، فقد تكون هناك فتاة بمستوى عالي وتتزوج شاب متوسط وتسر الحياة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل الزوجة الزوج عمل المرأة المصاريف المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
للأزواج.. لو زوجتك هجرت مسكن الزوجية أيه الإجراء القانوني اللي ممكن تعمله؟
عندما تقرر الزوجة الانفصال -دون تقديم أسباب واضحة وجوهرية- من حق الزوج أن يرفض تمكينها من ذلك، ويطالبها بالعودة لمسكن الزوجية حال هجرها له، وأحيانا يمتنع من تسليمها النفقة ويلاحقها بالطاعة وإذا رفضت يكف عنها النفقة ويلاحقها بالنشوز بدعوي أن النفقة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح، وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.
وخلال السطور التالية نتعرف على رأي القانون في حالات هجر الزوجات للأزواج ورفضهم تنفيذ أحكام الطاعة والإجراء القانوني الذي يتخذه الزوج، وهل يترتب علي ذلك سقوط حق الزوجة في النفقة؟
- المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة ".
- تشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع.
- لا تجب النفقة للزوجة إذا امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق أو اضطرت إلى ذلك لسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها.
- لا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها - في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق مناف لمصلحة الأسرة، وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
- إذا تركت الزوجة مسكن الزوجية دون علمه فله حق التوجه إلى قسم الشرطة الواقع فيه مسكن الزوجية، وتحرير محضر إثبات حالة يثبت فيه أن الزوجة تركت المسكن دون علمه برفقة مشغولاتها الذهبية، وأي منقولات أخرى خاصة بها.
- النشوز فهو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها رغم تحقق شروطه وصدور قرار قضائى بذلك، ولا يتحقق هذا النشوز إلا بعد صدور قرار باعتبارها ناشزا.
- يتحقق النشوز بخروج الزوجة عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية الأمر الذي معه ينتفي شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة وتعتبر الزوجة ناشزا .
-حال هجرها لمسكن الزوجة يقوم الزوج بتوجيه إنذار بالدخول في الطاعة لزوجته خلال المواعيد القانونية.
- يترتب على النشوز وقف نفقة الزوجة من اليوم التالى لتاريخ إنذار الدخول فى الطاعة، وعدم قدرتها على المطالبة بأية نفقة لها كونها قد خرجت عن طاعة زوجها.
مشاركة