هبة واصل: على الدولة التوسع في فرض الضرائب أفقيا وليس رأسيا
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قالت الدكتورة هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار ومقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، إنه يجب التركيز على الصناعة والزراعة والتحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي وهذا أمر سهل، فالدولة لم تقصر الفترة الماضية من بنية تحتية ولمشروعات الطاقة، واليوم نحصد نتاج المشروعات التي بدأت الدولة تستثمر بها.
وأضافت «واصل»، خلال لقاء على شاشة قناة «إكسترا لايف» على هامش جلسات الحوار الوطني، أنه يجب إعادة النظر في منظومة الضرائب، فالتوسع في الضرائب رأسيا يحتاج إلى إعادة النظر، فالشعب المصري لديه هاجس، ومن ثم يجب التوسع بالضرائب على نحو أفقي.
ولفتت أن هناك اقتصاداً غير رسمي لا بد أن يكون تحت نظر الدولة، الاقتصاد غير الرسمي لابد أن يدخل في الاقتصاد الرسمي، ولكي يدخل لابد أن يكون هناك مزيد من الحوكمة والرقابة، مطالبة الدولة بمزيد من الرقابة لإدخال الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي.
التوسع بشكل أفقيوأوضحت أن ذلك يشكل حلاً للضرائب، فالدولة بهذا الشكل تتوسع على نحو أفقي وليس بشكل رأسي، بحيث لا يتم الزيادة على الشخص الواحد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الاقتصاد الضرائب
إقرأ أيضاً:
توقيع وثيقة وقف الزحف العمراني في الأراضي الزراعية في مديرية يريم بإب
يمانيون/ إب وُقع في عزلة عراس بمديرية يريم محافظة إب، على وثيقة تقضي بمنع الزحف العمراني على الأراضي الزراعية.
جاء ذلك خلال لقاء وسع عُقد في المديرية، ضم أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي المهندس محمد القحوم، وقيادة المجلس المحلية، بالمديرية والتعبئة والسلطة القضائية، وعددًا من الشخصيات الاجتماعية بالمديرية.
وتناول اللقاء الجوانب المتصلة بخطورة الزحف العمراني والبناء في الأراضي الزراعية، والتأكيد على توقيع وثيقة تقضي بالحد من هذه الظاهرة التي تهدّد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قاع الحقل.
وفي اللقاء، أشار أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي، إلى خطورة التوسع العمراني على الأراضي الزراعية في القيعان والأودية، لما يشكله ذلك من تهديد على مستقبل الزراعة.
ولفت إلى أن ما توارثه الآباء والأجداد هو الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة، والبناء في المنحدرات غير الصالحة للزراعة، مبينًا أن المباني والحصون القديمة شاهد حي على ذلك، ما يتطلب منع التوسع العمراني بالأراضي الزراعية.
فيما أكد مدير المديرية محمد الخالد، أهمية وقف الزحف العمراني، مشيرًا إلى أن المجلس المحلي بالمديرية حددّت عددًا من المناطق والوديان كمناطق محظور البناء فيها.
وأفاد بأنه سيتم تحديد وحدات الجوار وإعداد المخططات بالتنسيق مع الهيئة العامة لأراضي، مشددًا على ضرورة التزام الجميع والتعاون لتنفيذ ذلك.
بدوره، شدد مستشار المحافظة محمد العراسي على الالتزام بما تضمنته الوثيقة، وعلى الجهات المختصة متابعة ذلك باستمرار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
من جهته، أشار وكيل نيابة يريم والرضمة القاضي عبدالولي علاو إلى الأضرار الناتجة عن التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية، وآثارها السلبية على المستويين البيئي والاقتصادي، وضياع مصادر الدخل للأسر المعتمدة على الزراعة.
وبارك المشاركون في اللقاء هذه الخطوة، معتبرين إياها خطوة في المسار الصحيح للحفاظ على الزراعة ووقف مخاطر التوسع العمراني.
حضر اللقاء مسؤولا التعبئة بالمديرية محمد الحسني، والوحدة الاجتماعية علي الجبلي، ومدير فرع هيئة الأراضي صالح شعبان، ومتابع الاتحاد التعاوني الزراعي بالمحافظة أحمد العراسي، وعدد من المسؤولين.