مصر والأردن: ضرورة تبني عملية سياسية شاملة في سوريا
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
القاهرة (وكالات)
أخبار ذات صلةدعت مصر والأردن، أمس، إلى ضرورة تنسيق الجهود الدولية لحماية أمن سوريا ومواطنيها، وتدشين عملية سياسية تدعم استقرار البلاد ووحدة أرضها وشعبها.
وأكد ملك الأردن عبدالله الثاني، أمس، على ضرورة تنسيق الجهود الدولية لحماية أمن سوريا ومواطنيها، مشدداً على أهمية وقف الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» مارك روته، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، وفق بيان الديوان الملكي الأردني.
وقال البيان: إن الملك عبدالله بحث خلال الاتصالين التطورات في المنطقة، لا سيما الأحداث في سوريا بعد سقوط نظام السوري. ونقل البيان عن عاهل الأردن تأكيده ضرورة تنسيق الجهود الدولية لحماية أمن سوريا ومواطنيها.
بدورها، دعت مصر، أمس، إلى تدشين عملية سياسية في سوريا تدعم استقرارها ووحدة أرضها وشعبها. وقالت وزارة الخارجية المصرية عبر بيان: إن المرحلة الدقيقة من تاريخ سوريا تتطلب تكاتف جهود كل أبنائها لتدشين عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة من دون إملاءات أو تدخلات خارجية. وأضافت أن هذه العملية السياسية يجب أن تحافظ وتدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وشرائحه، وتتبنى مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية، وتنسجم مع قرار مجلس الأمن 2254.
والقرار 2254 أصدره مجلس الأمن عام 2015، ويعرب عن الدعم لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم حكماً ذا مصداقية يشمل الجميع، ولا يقوم على الطائفية، ويحدد جدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوريا مصر الأردن إسرائيل غزة فلسطين عبدالله الثاني عملیة سیاسیة
إقرأ أيضاً:
ماذا تبني إيران على حدود العراق؟
أكد يحيى آل إسحاق، رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق، “أن البلدين يعملان على تقليص الفجوة في الميزان التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية، مشيرا إلى أن إجمالي التجارة بينهما يطمح للوصول إلى 22 مليار دولار”.
وكشف المسؤول الإيراني عن “تسريع إنشاء مدن صناعية مشتركة على الحدود بين البلدين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعديل الفجوة التجارية بين الصادرات والواردات وتعزيز التعاون الاقتصادي”.
وأوضح آل إسحاق، في تصريح لوكالة “إيلنا”، أن “الحكومتين الإيرانية والعراقية وضعتا هذا المشروع على قائمة الأولويات، حيث تم تحديد موقعي مهران وشلمجة كنقاط رئيسية لإنشاء هذه المدن الصناعية”.
وبحسب الوكالة، قال إسحاق: “يهدف المشروع إلى زيادة حجم التبادل التجاري إلى 22 مليار دولار، في ظل وجود عجز في الميزان التجاري، حيث بلغت صادرات إيران إلى العراق خلال العام الماضي 10.7 مليار دولار، بينما لم تتجاوز وارداتها 400 مليون دولار”.
وأكد أن “هذه المدن ستساهم في الإنتاج المشترك والاستثمار الصناعي، مع إمكانية تسويق المنتجات في الأسواق العراقية وتصديرها لدول أخرى، دون قيود على نوعية السلع المنتجة، مشددًا على أن الأولوية ستكون للمنتجات التي تمتلك ميزة تنافسية لدى الجانبين، كما سيتم توفير الطاقة والعمالة بالتعاون بين البلدين، مع إنشاء لجنة مشتركة لتعزيز دور القطاع الخاص في التجارة الثنائية”.
وكشف آل إسحاق، “عن إمكانية إصدار ضمانات حكومية للمشروعات الإيرانية في العراق، حيث وافقت الحكومة الإيرانية على أن تكون ضامنة لحسن تنفيذ المشروعات، كبديل للضمانات المصرفية التي تعيقها العقوبات”، مضيفا “أن هذه الآلية يمكن توسيعها لتشمل دولًا أخرى، لكن التركيز الحالي ينصب على تعزيز التعاون مع العراق، باعتباره شريكا استراتيجيا لإيران في المجالات التجارية والصناعية”.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية