مصر والأردن: ضرورة تبني عملية سياسية شاملة في سوريا
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
القاهرة (وكالات)
أخبار ذات صلةدعت مصر والأردن، أمس، إلى ضرورة تنسيق الجهود الدولية لحماية أمن سوريا ومواطنيها، وتدشين عملية سياسية تدعم استقرار البلاد ووحدة أرضها وشعبها.
وأكد ملك الأردن عبدالله الثاني، أمس، على ضرورة تنسيق الجهود الدولية لحماية أمن سوريا ومواطنيها، مشدداً على أهمية وقف الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» مارك روته، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، وفق بيان الديوان الملكي الأردني.
وقال البيان: إن الملك عبدالله بحث خلال الاتصالين التطورات في المنطقة، لا سيما الأحداث في سوريا بعد سقوط نظام السوري. ونقل البيان عن عاهل الأردن تأكيده ضرورة تنسيق الجهود الدولية لحماية أمن سوريا ومواطنيها.
بدورها، دعت مصر، أمس، إلى تدشين عملية سياسية في سوريا تدعم استقرارها ووحدة أرضها وشعبها. وقالت وزارة الخارجية المصرية عبر بيان: إن المرحلة الدقيقة من تاريخ سوريا تتطلب تكاتف جهود كل أبنائها لتدشين عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة من دون إملاءات أو تدخلات خارجية. وأضافت أن هذه العملية السياسية يجب أن تحافظ وتدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وشرائحه، وتتبنى مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية، وتنسجم مع قرار مجلس الأمن 2254.
والقرار 2254 أصدره مجلس الأمن عام 2015، ويعرب عن الدعم لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم حكماً ذا مصداقية يشمل الجميع، ولا يقوم على الطائفية، ويحدد جدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوريا مصر الأردن إسرائيل غزة فلسطين عبدالله الثاني عملیة سیاسیة
إقرأ أيضاً:
رئيس “كاكست”: المملكة تبني اقتصاد المعرفة وتحوّل البحث العلمي إلى قوة استثمارية
الرياض – البلاد
شارك معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست – KACST) الدكتور منير بن محمود الدسوقي في جلسة حوارية بعنوان “تطوير المجتمع من خلال الابتكار لريادة الغد”، ضمن أعمال اليوم الأول لمؤتمر مبادرة القدرات البشرية.
وأوضح أن إنتاج صورة واحدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يستهلك طاقة تعادل تشغيل مصباح LED لمدة ساعة، إضافة إلى 3 – 6 لترات من المياه العذبة، مشيرًا إلى أن تدريب نموذج واحد من هذه الأنظمة يستهلك سنويًا كهرباء تعادل استهلاك 130 منزلًا، محذرًا من أن استمرار هذا النهج يؤدي إلى استهلاك عالمي للطاقة يعادل استهلاك دول مثل ألمانيا أو السويد، وللمياه بما يعادل استهلاك دولة مثل الدنمارك.
وأكد معاليه أن المستقبل يكمن في تقنيات تحاكي الدماغ البشري، مشيرًا إلى أن الاندماج بين الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية هو ما سيحدث التحول القادم في مسيرة البشرية، وربما يقود إلى ظهور قدرات معرفية أو حتى وعي صناعي.
وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه تطوير التقنيات الناشئة هي صعوبة الوصول إلى التمويل، مبينًا أن الابتكار غالبًا ما يعتمد على الأبحاث العلمية الأساسية، التي تتطلب وقتًا طويلًا لتُظهر نتائجها؛ مما يجعل جذب الاستثمارات الخاصة أمرًا معقدًا بسبب غياب العائد السريع.
وشدّد على أهمية التعاون الدولي لنقل الابتكار والمعرفة عبر الحدود، مشيرًا إلى جهود المملكة في هذا السياق من خلال إعلان اعتماد سياسة وطنية للابتكار تهدف إلى رفع نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمالي -للقطاعين العام والخاص- إلى 2.5% بحلول عام 2040.
وأكد الدكتور الدسوقي أن هذه السياسة تسعى لضمان استدامة البحث العلمي من خلال دعم حكومي مباشر مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع تحويل نتائج الأبحاث من المختبرات إلى السوق.
وبين أن الجهات الحكومية تؤدي دورًا محوريًا في سد الفجوة بين البحث الأساسي والصناعة، عبر المراكز التطبيقية والمختبرات مثل تلك التي يديرها في مركز (KACST).
وأوضح أن المملكة من خلال لجنة البحث والتطوير والابتكار برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وضعت إستراتيجية وطنية للابتكار تركّز على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات قابلة للتسويق، عبر تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص.
وأبان أن المملكة تحتضن أكثر من 40 ألف باحث يُحققون تقدمًا ملموسًا في نشر الأبحاث العلمية وتسجيل براءات الاختراع, لكن هناك حاجة أكبر لربط جهودهم بفرص السوق والاستثمار، خاصة أن الكثير من العلماء لا ينظرون للجانب المالي بقدر اهتمامهم بالاكتشاف العلمي.
وبين معاليه أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اتخذت خطوات عملية لتحفيز هذا التحول، وفتحت مختبراتها البحثية أمام القطاع الخاص والمستثمرين، وتحويل الحرم الرئيس في الرياض إلى “حديقة علمية”، تضم شركات ناشئة بجوار أكثر من 100 مختبر.
وأطلقت المدينة حاضنة ومسرّعة أعمال تُعرف باسم “كراج”، أنشئت في مبنى مواقف سابق يتسع لـ480 سيارة، وتحول إلى مساحة تحتضن حتى 300 شركة تقنية عميقة, وأسهمت هذه المبادرة في إيجاد نحو 7,500 وظيفة وبلغت القيمة السوقية للشركات المحتضنة فيها حوالي ملياري دولار خلال أقل من عامين.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر