د. التويجري رفعت الشكر والتقدير للقيادة.. تدشين برنامج» خبير في حقوق الإنسان»
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
البلاد – الرياض
دشّنت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري في الرياض، برنامج “خبير في حقوق الإنسان”، في حفل حضره عدد من المسؤولين المحليين والدوليين من ذوي الصلة بحقوق الإنسان.
ورفعت في كلمتها خلال حفل التدشين الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- على اهتمامهما ودعمهما المستمر لكل ما من شأنه حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمملكة، حيث يقع ذلك في أعلى سُلّم أولوياتهما.
وأوضحت أن برنامج “خبير في حقوق الإنسان”، يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في مختلف مجالات حقوق الإنسان، وتزويدهم بالمعرفة النظرية، والخبرة العملية، والمهارات الشخصية اللازمة في هذا المجال، والاستفادة المتبادلة من تجارب خبراء حقوق الإنسان المحليين والدوليين، مشيرةً إلى أن البرنامج يعكس التزام المملكة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
من جانبه، أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أن المملكة في ظل القيادة الرشيدة لم تكتف بالالتزام بحماية حقوق الإنسان- فحسب- بل أطلقت رؤية المملكة 2030 التي فتحت آفاقًا أرحب للمواطنين والمقيمين على أراضيها، والزائرين لها، ولا سيما في مجال حقوق الإنسان، واصفًا البرنامج بالخطوة المهمة من قبل الهيئة نحو هدف المملكة بالنهوض بحقوق الإنسان.
من جهته، شدد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، نيكيل سيث على أهمية تعزيز المعرفة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ باعتباره الإطار القانوني لتعزيز المجتمعات الأفضل للجميع، وتطويره كان أحد نجاحات الأمم المتحدة، لافتًا الانتباه إلى الدور القيادي للمملكة في حقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
محمد ممدوح: مسودة قانون العمالة المنزلية خطوة محورية لحماية حقوق الإنسان في مصر
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
قانون العمالة المنزلية خطوة محورية لحماية حقوق الانسان
وأوضح ممدوح، أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، حيث قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
قانون العمالة المنزلية يحفظ الكرامة الإنسانية
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية وبنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال".
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني. وأكد أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون، مشيرًا إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
واختتم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية. نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. وان المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم".
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي