«تنفيذي الشارقة» يناقش سبل توفير أفضل الخدمات للمجتمع
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المعنية بمتابعة تنفيذ السياسات العامة لإمارة الشارقة، ما يوفر أفضل الخدمات المقدمة للمجتمع في القطاعات والمجالات المختلفة.
وأصدر المجلس قراراً بشأن الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن يجوز الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة شهر أو أكثر إذا أمضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فيجوز الإفراج عن المحكوم عليه إذا أمضى (20) سنة على الأقل، وفي جميع الأحوال يصدر قائد عام شرطة الشارقة، قراراً بشأن الإفراج وتُبلّغ به النيابة العامة في إمارة الشارقة.
كما تضمن القرار شروط الإفراج تحت شرط، وموانع الإفراج، وإلغاء الإفراج، والقرارات التنفيذية، والنفاذ والنشر.
واطلع المجلس على عرض حول قياس الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة، الذي يقدم صورة شاملة ووافية حول الأداء الاقتصادي للإمارة، وقوة اقتصادها وترتيبه بين الاقتصادات، تضمن مؤشرات قياس الناتج المحلي وأداء الاقتصاد، ونسب نموه خلال السنوات الماضية، وأبرز القطاعات المساهمة في الناتج المحلي.
القطاع الاقتصادي
بين عرض قياس الناتج المحلي الإجمالي للشارقة المسوحات الاقتصادية الدورية التي تجريها حكومة الشارقة بشكل سنوي أو جزئي لدعم اتخاذ القرارات، وتوفير البيانات الدقيقة حول اقتصاد الإمارة، ما يدعم القطاع الاقتصادي بشقيه العام والخاص، ووضع الخطط المستقبلية.
واعتمد المجلس تعديل الهيكل التنظيمي لبلدية مدينة الشارقة، بما يواكب التطور الكبير في أعمالها واختصاصاتها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تنفيذي الشارقة الإمارات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الشارقة سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
1.2 % نموا في الناتج المحلي الإجمالي الياباني خلال الربع الثالث
حقق الاقتصاد الياباني نموا بمعدل سنوي حقيقي بلغ 1.2% خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهو ما تم تعديله بالزيادة من 0.9% في التقديرات الأولية، وذلك بفضل زيادة استثمارات القطاع الخاص والمخزونات، وفق ما أعلنه مكتب مجلس الوزراء في اليابان، اليوم “الاثنين”.
وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، المعدل وفقاً للتضخم، سجل نمواً بنسبة 0.3% عن الربع السابق، مقارنة بالرقم الأولي البالغ 0.2%.
وانخفض الاستثمار الرأسمالي، وهو مكون رئيسي للطلب المحلي، بنسبة 0.1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهو ما تم تعديله بالزيادة من انخفاض بنسبة 0.2 %، بدعم من الطلب القوي على أشباه الموصلات.
وساهم ارتفاع مخزونات القطاع الخاص، التي تعكس أنشطة الإنتاج التي تقوم بها الشركات، بنحو 0.2 نقطة مئوية في نمو الاقتصاد، مقارنة مع 0.1 نقطة مئوية سابقة، بعد تعديل مخزونات النفط الخام بالزيادة.
وفي الوقت نفسه، ارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.7%، بانخفاض عن القراءة السابقة البالغة 0.9%، ويرجع ذلك جزئيا إلى تباطؤ مبيعات السيارات.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نموا سنويا بنسبة 1.8%، وهو أبطأ من القراءة الأولية البالغة 2.1%.وام
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل