الإمارات تقود مسيرة تنظيم الأصول الرقمية عالمياً

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة وزارة الثقافة واللجنة الوطنية للثقافة والفنون الفلبينية توقعان مذكرة تفاهم تعاون بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية والمؤسسة الروسية لدعم الثقافة

تقود الإمارات مسار تنظيم قطاع الأصول الرقمية، وفقاً لأفضل المعايير العالمية، بحسب عدد من الخبراء والمشاركين في فعاليات اليوم الثاني من أسبوع أبوظبي المالي.

 
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: إن الإمارات تستهدف بناء مناخ استثماري آمن يعزز من جاذبيتها كمركز مالي عالمي رائد، مؤكدين، أن الهيئات والجهات التنظيمية المختلفة في الإمارات وضعت عدداً من الضوابط والمعايير لتنظيم القطاع وحماية المستثمرين، حيث تتضمن أسساً للتعامل بشفافية وكفاءة.
أطلقت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، قبل أيام، الإطار التنظيمي لإصدار العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعملات الورقية (FRTs) في أبوظبي العالمي (ADGM) في خطوة هامة في تطور «أبوظبي العالمي» كمركز مالي دولي تقدمي، ولتوسع بذلك مجموعة الأصول الرقمية التي يمكن تقديمها في بيئة منظمة. ويقدم الإطار عدة مكونات رئيسية تضع معايير قوية لمُصدّري العملات الرقمية الثابتة المدعومة بالعمالات الورقية (FRTs) لضمان الاستقرار المالي وحماية المستثمرين. ويبرز سوق أبوظبي العالمي، كمركز رائد لإدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث سجل زيادة كبيرة بواقع 215% في إجمالي حجم الأصول تحت الإدارة بحلول نهاية الربع الثالث من 2024 مقارنة بالربع الثالث من 2023. 
ويعكس هذا النمو قدرات «أبوظبي العالمي» على استقطاب مديري الأصول رفيعي المستوى وصناديق الاستثمار وشركات الأسهم الخاصة، ما يرسخ مكانته وجهةً مفضلةً للاستثمار المؤسسي حول العالم، حيث انعكس ذلك أيضاً من خلال ارتفاع عدد مديري الأصول والصناديق في أبوظبي العالمي (ADGM) إلى 128 يديرون حالياً 156 صندوقاً، وذلك مع نهاية الربع الثالث 2024.
أمن المحفظة
وقال وائل حماد، المدير التجاري لإحدى منصات التداول، إن أهم ما يميز دولة الإمارات كوجهة لتنظيم الأصول الرقمية، هو الحرص على ضمان أمن المحفظة الرقمية، ولذا فرض «أبوظبي العالمي» تدابير أمنية قوية للمحفظة الرقمية للمؤسسات التي تدير الأصول الرقمية. 
وأضاف، أن من أهم تلك التدابير عدداً من الإرشادات والتوصيات وأولها الإشراف من قبل طرف ثالث، حيث يعد إجراء العناية الواجبة على خدمات المحافظ من قبل طرف ثالث أمراً ضرورياً قبل المشاركة، ويجب على المؤسسات تحديد المسؤوليات بوضوح فيما يتعلق بإدارة الأصول الرقمية وضوابط المعاملات.  وأشار إلى أن من الضوابط ما يتعلق بإدارة المحفظة الباردة، حيث يجب تخزين المحافظ الباردة على أجهزة آمنة، والنسخ الاحتياطي لها بانتظام، وإدراجها في مخزون أصول المؤسسة، كما يجب على المؤسسات المالية ضمان التوليد الآمن لمفاتيح المحفظة والوصول الآمن إليها واستخدامها واستعادتها، إذ أن ذلك يضمن الحفاظ على أمن الأصول الرقمية، لافتاً إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، يجب على المؤسسات تنفيذ ضمانات مثل المصادقة متعددة العوامل وحدود السرعة لمنع هجمات المحفظة الآلية، وضمان دفاعات قوية ضد التهديدات الناشئة.
قرارات تنظيمية 
وقال الدكتور محمد شاكر، الخبير المالي، إن أهمية الأصول الرقمية في الإمارات تتزايد في ظل التحول الرقمي السريع والتطورات التكنولوجية المتلاحقة، وبعد أن فرضت نفسها كأحد المفاهيم الاقتصادية الجديدة في الأسواق المالية العالمية.  وأضاف لـ «الاتحاد» أن هذه الأصول النوعية من الأصول تتميز بقدرتها على تقديم طرق مبتكرة للاستثمار والتداول، ولذا باتت تشهد إقبالاً ملحوظاً من قبل المستثمرين. 
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها، يشكل إطاراً قانونياً قوياً ينظم التعامل بالأصول الافتراضية ويضمن حوكمته وشفافيته، إذ يحدد هذا القرار الأحكام العامة والمتطلبات اللازمة للترخيص، وضوابط ممارسة الأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية، منوهاً أن قرار مجلس الوزراء رقم (99) لسنة 2024 ينص على لائحة جزاءات وعقوبات تطبق في حال حدوث أي مخالفة، حيث تتدرج العقوبات من غرامات مالية إلى إيقاف النشاط أو إلغاء الترخيص في حالات تكرار المخالفات.
وأوضح شاكر، أن تميز الإمارات كوجهة عالمية لإدارة الأصول الرقمية، يرجع إلى حرص الجهات التنظيمية على تطبيق مبادئ النزاهة والكفاءة لضمان سلامة التعاملات وحماية المستثمرين في تلك الأصول، مدللاً على ذلك بفرض هيئة الأوراق المالية والسلع إجراءات تحد من محاولات خداع واستغلال المستثمرين.
نهج تنظيمي 
وقال كوري بوغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بريدج تاور ميدل إيست»، إن الشركة تهدف إلى إطلاق وتشغيل منصة بنية تحتية للأصول الرقمية على مستوى المؤسسات، ما سيسهم في تعزيز نمو أعمال الأصول الرقمية في دولة الإمارات، وباقي دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، مؤكداً أهمية النهج التنظيمي الرائد لدولة الإمارات في مجال الأصول الرقمية، ولذا تتطلع الشركة إلى استثمار الموارد وتوفير فرص جديدة في الإمارات من خلال تمويل الأصول الرقمية في «أبوظبي العالمي».
من جهته، يؤكد لينكس لاي، المدير التجاري لشركة «أو. كي. إكس» أن المستثمرين المؤسسيين ينظرون الآن إلى الأصول الرقمية باعتبارها فرصة مؤسسية حتمية، وفئة أصول واعدة من المقرر أن تنمو بشكل كبير. 
وقال: هناك «إجماع متزايد» بين المستثمرين المؤسسيين على أن الأصول الرقمية، مثل العملات الرقمية ورموز NFT والصناديق الخاصة الرمزية، لها مكانة مهمة في تخصيصات أصول المحفظة.

المصدر: صحيفة الاتحاد