شرطة أبوظبي تنظم جلسة «حماية حقوق الفئات الخاصة»
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، جلسة حوارية شرطية ضمن أجندتها السنوية لتوعية منتسبي الشرطة تناولت موضوع «الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الفئات الخاصة»، وذلك في مسرح الشهيد بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
حضر الجلسة، العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، والعقيد سلطان الكتبي، مدير إدارة مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية، وعدد من مديري المديريات والإدارات بقطاع الأمن الجنائي، وعدد كبير من منتسبي القيادة.
وأكدت الرائد آمنة جمعة الكتبي، رئيس قسم الاستشارات والدراسات في إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة الكبير بحماية حقوق الإنسان، خصوصاً حقوق الفئات الخاصة، مثل المرأة، الأطفال، الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وذلك من خلال مجموعة من الآليات الدولية والوطنية، على المستوى الدولي، والتزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، وجهودها الريادية على الصعيد الوطني لتطوير التشريعات والسياسات التي تضمن حقوق هذه الفئات.
نظام متكامل
أوضح الملازم عبدالله علي الشامسي، من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن الإمارات تطبق نظاماً متكاملاً من الآليات الدولية والوطنية لضمان حقوق الفئات الخاصة، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية والاحتياجات المحلية، وتستمر في تعزيز هذه الحقوق، من خلال تشريعات وسياسات وطنية ومؤسسات حكومية، بهدف تعزيز حماية هذه الفئات ورفاهها، وتوفير بيئة آمنة وشاملة لجميع أفراد المجتمع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة أبوظبي الجريمة وزارة الداخلية بوزارة الداخلیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
عضو بالبرلمان الأوروبي تثمن التقدم المصري في الملف الحقوقي
استقبل النائب طارق رضوان - رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، سلين أومارت عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي (الديمقراطيون المسيحيون) ظهر اليوم بمقر اللجنة بمجلس النواب .
تناول اللقاء الاتفاق علي رفع الشراكة إلى درجة الشراكة الإستراتيجية بين مصر والإتحاد الأوروبي والتباحث في شأن حزم التعاون الاقتصادي.
هذا وقد وأكدت أومارت علي أهمية الدور المصري في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والداعم دائماً إلى وقف إطلاق النار وحفظ أرواح المدنيين في كافة النزاعات المسلحة. وأشارت إلى التقدم الكبير الذي حققته مصر فى مجال حقوق الإنسان في ضوء الإطار المنظم للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سواء كان ذلك في مجال الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
واشار "رضوان" الي الخطوات الواقية التي تبنتها الدولة ، حيث قامت مصر بإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحوار الوطني وتفعيل لجنة العفو الرئاسي واستضافة مصر لما يزيد عن ١٠ مليون لاجئ علي أراضيها وإصدار قانون تنظيم حقوق اللاجئين برغم الضغوط الاقتصادية نتيجة الصراعات في المنطقة ، كما أشار "رضوان" الي الدور الذي لعبه مجلس النواب الذي أصدر العديد من التشريعات لتعزيز حالة حقوق الانسان كما يجري الآن مناقشة قانون الإجراءات الجنائية والاستماع لكافة وجهات النظر حول . هذا القانون لما له من أهمية خاصة لضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
كما أشار "رضوان" إلى اهتمام مصر الكبير بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الفئات الأكثر احتياجاً وتمكين المرأة والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" . وأكد "رضوان" على الخطوات الكبيرة التي اتخذتها مصر للتوجه نحو الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين الأخضر وأهمية تعظيم التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا في هذا المجال .
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول