شرطة أبوظبي تنظم جلسة «حماية حقوق الفئات الخاصة»
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، جلسة حوارية شرطية ضمن أجندتها السنوية لتوعية منتسبي الشرطة تناولت موضوع «الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الفئات الخاصة»، وذلك في مسرح الشهيد بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
حضر الجلسة، العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، والعقيد سلطان الكتبي، مدير إدارة مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية، وعدد من مديري المديريات والإدارات بقطاع الأمن الجنائي، وعدد كبير من منتسبي القيادة.
وأكدت الرائد آمنة جمعة الكتبي، رئيس قسم الاستشارات والدراسات في إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة الكبير بحماية حقوق الإنسان، خصوصاً حقوق الفئات الخاصة، مثل المرأة، الأطفال، الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وذلك من خلال مجموعة من الآليات الدولية والوطنية، على المستوى الدولي، والتزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، وجهودها الريادية على الصعيد الوطني لتطوير التشريعات والسياسات التي تضمن حقوق هذه الفئات.
نظام متكامل
أوضح الملازم عبدالله علي الشامسي، من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن الإمارات تطبق نظاماً متكاملاً من الآليات الدولية والوطنية لضمان حقوق الفئات الخاصة، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية والاحتياجات المحلية، وتستمر في تعزيز هذه الحقوق، من خلال تشريعات وسياسات وطنية ومؤسسات حكومية، بهدف تعزيز حماية هذه الفئات ورفاهها، وتوفير بيئة آمنة وشاملة لجميع أفراد المجتمع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة أبوظبي الجريمة وزارة الداخلية بوزارة الداخلیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحمي حقوق التاجر والمستهلك
أعرب حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" وعضو شعبة المواد الغذائية، عن تقديره الكبير للتعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي تم إقرارها في ديسمبر 2022. وأكد أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في الأسواق المصرية وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.
وأوضح المنوفي أن القانون المعدل يحظر على أي جهة تسيطر على سوق معينة الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتجات شحيحة، طالما أن إنتاجها أو إتاحتها ممكنة اقتصاديًا. وهذا يحفز المنافسة العادلة ويحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى الاحتكار أو التلاعب في الأسواق.
وأشار إلى أن "السوق المعنية"، وفقًا لأحكام القانون، هي السوق التي تجمع بين عنصرين رئيسيين، هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي. حيث تكون المنتجات المعنية تلك التي تعتبر بدائل عملية وموضوعية لبعضها البعض. كما أن النطاق الجغرافي يتحدد على أساس المنطقة التي تكون فيها ظروف التنافس متجانسة.
حماية التنافس النزيه
وأكد المنوفي على أن السيطرة على السوق المعنية تُعرَّف بقدرة الشخص أو الكيان الذي تزيد حصته السوقية على 25% على التأثير الفعّال في الأسعار أو حجم المعروض دون قدرة منافسيه على الحد من ذلك التأثير مضيفا أن هذه القواعد تهدف إلى حماية التنافس النزيه وضمان استمرارية الإنتاج المعقول والمنتجات المتنوعة للمستهلكين.
وأكد أن جهاز حماية المنافسة سيقوم بتحديد حالات السيطرة وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مما يسهم في تفعيل القوانين بشكل يتماشى مع أهدافها ويعزز من بيئة السوق الحرة في مصر.
وأضاف أن جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" ستستمر في دعم هذه التعديلات والمشاركة في أي خطوات تنظيمية لضمان تطبيق هذه القوانين بشكل يحقق العدالة لكل الأطراف، مشددًا على أهمية دور جميع المعنيين في السوق في تحقيق توازن يحفظ حقوق جميع الأطراف.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل