بعد سقوط عقار الوايلي .. حلول مقترحة لوقف انهيار العقارات
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية سابقًا، أن مشكلة انهيار العقارات باتت ظاهرة متكررة تؤرق المواطنين، كما ان الحلول التي تُطرح لا تكفي لوضع حد لهذه الأزمة المتجددة، فالمسلسل الخاص بانهيار العقارات ليس جديدًا، بل هو مستمر ومتجذر في المجتمع، كما أن الحي يقوم بما هو متاح له من الناحية القانونية، حيث يصدر قرارات إزالة وترميم، لكن في كثير من الحالات، يظل الوضع معلقًا بسبب رفض السكان مغادرة العقار رغم خطورة وضعه، كما أن الجهات الأمنية هي الأخرى تتحمل جزءًا من المسؤولية، حيث تتطلب عملية تنفيذ الإزالة أو الترميم دراسة أمنية تستغرق وقتًا طويلًا قبل أن يتم توفير القوة الأمنية اللازمة.
أضاف الجندي، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، ان مشكلة عدم المتابعة الفعالة لقرارات الترميم والإزالة من قبل الأحياء، حيث يتم إصدار القرارات، لكن لا يتم متابعة تنفيذها أو التأكد من إتمام الإجراءات المطلوبة، كما أن الحل يكمن في وجود آلية متابعة دقيقة لقرارات الإزالة والترميم، بالإضافة إلى ضرورة أن تحظى عمليات الإزالة الأولوية لدى الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذها بسرعة وكفاءة.
أوضح الجندي، انه لابد من ضرورة محاسبة رؤساء الأحياء والمدن والقرى بناءً على عدد العقارات التي تم التعامل معها من حيث الإزالة أو الترميم، كما أن هذا سيكون جزءًا من تقييم أدائهم، كما أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في نظام الإدارة المحلية بشكل عام لضمان حماية الأرواح وتحقيق العدالة في تنفيذ القرارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر العقارات صبري الجندي سقوط عقار عقار الوايلي المزيد المزيد کما أن
إقرأ أيضاً:
الجندي: الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص تعزز الاستقرار الاقتصادي وتحسن مستوى المعيشة
ثمن النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل، وكذلك إقرار قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً.
وقال المهندس حازم الجندي في بيان له اليوم، إن القرار يأتي في إطار حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لدعم جميع الفئات في المجتمع في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، والتي يشهدها العالم إثر تصاعد الأحداث السياسية والأمنية العالمية، والتي تلقي بظلالها على الأوضاع والأحوال المعيشية للشعوب والمواطنين في جوانب مختلفة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القرار يؤكد أيضًا مساعي الحكومة والقيادة السياسية نحو تعزيز الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين على تحسين مستوى المعيشة، والقدرة على مواجهة الأعباء الصعبة والأثار السلبية للأزمات العالمية التي تزيد من حد التضخم وتتسبب في ارتفاع الأسعار.
وأشار عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إلى أن هذه الإجراءات الحمائية تحفز من الاستقرار الاقتصادي وتدعم عمليات جذب الاستثمار والمستثمرين وخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يُسهم في توفير حياة كريمة لجموع المواطنين.