نائب سوري: اليمنيون أسقطوا هيبة أمريكا البحرية وكشفوا زيف قوتها
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
يمانيون../
أكد عضو مجلس النواب السوري، مهند الحاج، أن صمود اليمنيين وضرباتهم النوعية أسقطت الهيبة الأمريكية البحرية التي طالما سيطرت على الممرات والمحيطات عبر أساطيلها الضخمة المكونة من 13 أسطولاً بحرياً.
وفي تصريح لمنصة “عرب جورنال”، أشار الحاج إلى أن اليمنيين بقدراتهم العسكرية الفائقة تمكنوا من كشف زيف القوة البحرية الأمريكية من خلال استهداف حاملات الطائرات والمدمرات، مما أضعف قدرة الردع البحري الأمريكي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأوضح أن المشاركة الفاعلة للقوات اليمنية في المعركة البحرية، إلى جانب دعمها لمعركة “طوفان الأقصى” ونصرة غزة، نجحت في حصار السفن الإسرائيلية وحلفائها في البحر الأحمر، وقطع إمدادات الدول الداعمة للكيان الصهيوني.
وأضاف أن هذه العمليات قلبت الموازين الاقتصادية والإستراتيجية في منطقة البحار الثلاثة؛ الأحمر والعربي والمتوسط، إضافة إلى المحيط الهندي، مما أثر بشكل كبير على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.
وأشار الحاج إلى أن تأثيرات العمليات اليمنية تجاوزت الساحة الإقليمية لتصل إلى الاقتصاد الإسرائيلي والأمريكي والأوروبي، حيث ساهمت في شل ميناء أم الرشراش (إيلات) وإخراجه عن الخدمة، مما أدى إلى إعلان إفلاسه وإجبار الكيان الصهيوني على وقف العدوان في لبنان.
وفي إطار “معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس”، تواصل القوات اليمنية منذ عام تنفيذ عمليات عسكرية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مستهدفة الكيان الصهيوني في البر والبحر، دعماً للمقاومة الفلسطينية ونصرة للشعب الفلسطيني في غزة، ما عزز دور اليمن في كسر الهيمنة الأمريكية والصهيونية في المنطقة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين اليمنيين تدين إحالة محامٍ إلى النيابة الجزائية وتصف الإجراء بانتهاك صارخ للقانون
أدانت نقابة المحامين اليمنيين في بيانًا شديد اللهجة، إحالة محام إلى النيابة الجزائية المتخصصة بالحديدة على خلفية خلاف مع قاضٍ، تم تقديم شكوى بشأنه إلى التفتيش القضائي.
واعتبرت النقابة في بيان لها، إحالة المحامي يحيى علي محمد زيد إلى النيابة الجزائية المتخصصة بالحديدة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون وإساءة لمهنة المحاماة، التي تُعد أحد أعمدة تحقيق العدالة وسيادة القانون في البلاد.
وأكدت النقابة أن إحالة المحامي إلى النيابة الجزائية يشكل خرقًا واضحًا للضمانات القانونية المكفولة للمحامين أثناء أدائهم واجبهم المهني، ويعد انتقاصًا من مكانة مهنة المحاماة ودورها الحيوي في ترسيخ العدالة.
وأوضحت أن مثل هذه التصرفات غير المبررة تثير الخلافات بين جناحي العدالة – المحامين والقضاة – بدلًا من تعزيز التعاون والشراكة لخدمة العدالة.
وأشارت النقابة إلى أن هذه الإجراءات تهدد الثقة المتبادلة بين الطرفين، مما قد ينعكس سلبًا على سير العدالة ومصالح المواطنين. كما وصفت إحالة المحامين إلى النيابة الجزائية المتخصصة بأنه "إرهاب بكامل تفاصيله".
ودعت النقابة قيادة السلطة القضائية وهيئة التفتيش القضائي - الخاضعتين لإدارة مليشيا الحوثي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات، وضمان احترام الدستور والقانون في التعامل مع المحامين، مؤكدةً على ضرورة حماية المحامين من أي إجراءات تضيق على عملهم أو تعرقل دورهم في الدفاع عن الحقوق والحريات.
كما جددت النقابة طلبها المقدم إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي للتحقيق في الخلاف بين المحامي يحيى زيد والقاضي أكرم بشر في محكمة شبام كوكبان، مشددة على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو محاباة.
واختتمت النقابة بيانها بالدعوة إلى حسم هذه القضية بعيدًا عن التصعيد والتوتر، مؤكدة أهمية تعزيز سيادة القانون لتحقيق العدالة واستقرار البلاد.