أحمد خليل: مصر وضعت نهجا قويا لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجا قويا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، وضمان جودة ودقة المعلومات المتعلقة بـ "المستفيد الحقيقي" ، على نحو من شأنه منع غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والإجرامية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية حول تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والتي تستمر على مدى 3 أيام.
وأشار المستشار أحمد سعيد خليل، إلى أن أطر العمل والآليات التي وضعتها الدولة المصرية، تُسهل الوصول إلى معلومات دقيقة تخص هوية المستفيدين الحقيقيين في الوقت المناسب، لافتا إلى أن هذا النهج يعتمد على العديد من مصادر المعلومات التي تكمل بعضها البعض.
وأوضح أن هذا النهج يعتمد على 3 توجهات رئيسية، الأول هو توجه جهات تسجيل أو تأسيس الشخصيات الاعتبارية، والثاني هو توجه الشركات، والثالث هو توجه استخدام المعلومات الموجودة، على نحو تتمكن معه المؤسسات المالية، بموجب إجراءات العناية الواجبة الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.
وشدد المستشار أحمد خليل على الدور الهام الذي يلعبه التعاون والتنسيق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، في سبيل التصدي لجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، فضلا عن أهمية المشاركة في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة إساءة استغلال الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية في هذا الإطار.
وقال إن التعاون ومتابعة آخر المستجدات والممارسات المثلى ومشاركة الخبرات في مجالات تعزيز الشفافية، تساهم في التعرف على المستفيد الحقيقي، لا سيما وأن الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية تضطلع بدور مهم في الاقتصاد العالمي، إلا أنه يمكن إساءة استغلالها في الخطط والأنشطة غير المشروعة.
وأضاف أن أكثر الطرق شيوعا في استغلال الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية في الأنشطة الإجرامية، تتمثل في غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والتهرب الضريبي، والاتجار في البشر، وغسل الأموال القائم على التجارة وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج أو الخاضعة للرقابة.
وأكد المستشار أحمد خليل ، أن تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، يعد خطوة أساسية في حماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، حيث يساعد على تصميم سياسات وإجراءات مُخصصة تحد من قدرة الشبكات الإجرامية على الاستفادة من الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية كأدوات لغسل العائدات الإجرامية أو تمويل الإرهاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأنشطة غير المشروعة الجلسة الافتتاحية التعاون والتنسيق الدولة المصرية الشرق الأوسط المستشار احمد سعيد المستشار أحمد خليل الأنشطة غیر المشروعة وتمویل الإرهاب المستشار أحمد غسل الأموال من الأنشطة
إقرأ أيضاً:
إنفصال الفنانة ماريتا الحلاني وكميل أبي خليل
كشفت مصادر مُقربة من الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، وزوجها كميل أبي خليل، عن إنفصالهما، بعد عامين من زواجهما الذي حظي بمتابعة إعلامية كبيرة.
وقال المصدر، لموقع “ET بالعربي”، أن خبر الانفصال الذي تداولته العديد من المنصات الإعلامية، صحيح، دون إعطاء تفاصيل إضافية.
وبدأت الشائعات، عندما قامت ماريتا الحلاني وزوجها كميل أبي خليل بحذف كافة الصور التي تجمعهما عبر حساباتهما على “إنستغرام”. في حين لا يزال الثنائي يتابعان بعضهما البعض.
هذه الخطوة المفاجئة أثارت اهتمام جمهور الثنائي، خاصة وأن زواجهما الذي تم في 7 جوان 2023، حظي بتغطية إعلامية واسعة. وتفاعل كبير من الجمهور العربي.
فيما أكدت مصادر خاصة لموقع “فوشيا”، أن الانفصال بين الثنائي وقع بالفعل قبل حوالي أسبوعين. رغم حرص الطرفين على إبقاء الأمر بعيدًا عن الإعلام في البداية.
إلى ذلك، أفادت تقارير صحفية أن إجراءات الطلاق رسميًا تمت اليوم الثلاثاء، خلال جلسة خاصة عُقدت في الإمارات.
وانقسم روّاد السوشيال ميديا، فالبعض اعتبر أن الأمر مجرد خلاف عابر. والبعض الآخر رجّح أن يكون الانفصال قد وقع فعلاً. خاصة مع حذف جميع الصور المشتركة التي كانت توثّق لحظات خاصة من حياتهما الزوجية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا