ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المعنية بمتابعة تنفيذ السياسات العامة لإمارة الشارقة، ما يوفر أفضل الخدمات المقدمة للمجتمع في القطاعات والمجالات المختلفة.
وأصدر المجلس قراراً بشأن الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن يجوز الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة شهر أو أكثر إذا أمضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فيجوز الإفراج عن المحكوم عليه إذا أمضى (20) سنة على الأقل، وفي جميع الأحوال يصدر قائد عام شرطة الشارقة، قرارا بشأن الإفراج وتُبلّغ به النيابة العامة في إمارة الشارقة.
كما تضمن القرار شروط الإفراج تحت شرط، وموانع الإفراج، وإلغاء الإفراج، والقرارات التنفيذية، والنفاذ والنشر.
واطلع المجلس على عرض حول قياس الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة، الذي يقدم صورة شاملة ووافية حول الأداء الاقتصادي للإمارة، وقوة اقتصادها وترتيبه بين الاقتصادات، تضمن مؤشرات قياس الناتج المحلي وأداء الاقتصاد، ونسب نموه خلال السنوات الماضية، وأبرز القطاعات المساهمة في الناتج المحلي.
وبين العرض المسوحات الاقتصادية الدورية التي تجريها حكومة الشارقة بشكل سنوي أو جزئي لدعم اتخاذ القرارات، وتوفير البيانات الدقيقة حول اقتصاد الإمارة، ما يدعم القطاع الاقتصادي بشقيه العام والخاص، ووضع الخطط المستقبلية.
واعتمد المجلس تعديل الهيكل التنظيمي لبلدية مدينة الشارقة، بما يواكب التطور الكبير في أعمالها واختصاصاتها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر مرسوما باعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للتعليم الخاص
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للتعليم الخاص.
ونص المرسوم على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للتعليم الخاص المرفق بهذا المرسوم، على أن يُصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه ما يلي: الهيكل التنظيمي التفصيلي للهيئة، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الهيئة بما يتفق واختصاصاته، واستحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.وام
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني