«التوطين»: 6 حالات لوقف ترخيص مكتب استقدام العمالة المساعدة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يجوز وقف ترخيص مكتب استقدام العمالة المساعدة مؤقتاً، أو إلغاء ترخيصه، إذا تحققت الوزارة من توافر 6 حالات، هي عدم استمرارية توافر شرط من الشروط التي بناءً عليها صدر هذا الترخيص، ومنها عدم الالتزام بما قدمه من تعهدات وإقرارات، وعدم التزام المكتب بما تُصدره الوزارة من قرارات جديدة في شأن أنشطة المكتب، وإذا ثبت عدم صحة أي من الوثائق أو البيانات المقدمة لغايات الترخيص، وإذا ارتكب المكتب مخالفة لأحكام قانون عمال الخدمة المساعدة أو اللائحة التنفيذية التابعة لها، وإذا ارتكب المكتب مخالفة في الأنظمة والتعليمات أو التشريعات ذات العلاقة المعمول بها في الوزارة، وإذا ارتكب المكتب أي عمل ينطوي على شكل من أشكال العمل الجبري أو الاتجار بالبشر.
وبينت الوزارة أن التزامات مكتب الاستقدام المرخص له تجاه الوزارة عند إلغاء الترخيص؛ هي: إبلاغ الوزارة قبل الإلغاء بمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ الإلغاء، تعهد بالوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن الترخيص، على أن يتضمن التعهد أنه يحق للوزارة خصم مبلغ الضمان البنكي في حال تأخر المرخص له في الوفاء بالتزاماته من الضمان البنكي دون أي اعتراض منه، بيان بكيفية التعامل مع الالتزامات والحقوق المترتبة عليه في ظل الإلغاء، بيان العقود التي تم إبرامها والتأشيرات التي حصل عليها ولم يتم استقدام العمالة المطلوبة عليها، بيان بعدد الموظفين وتحديد مدى الالتزامات المترتبة على المكتب تجاههم نتيجة الإلغاء، وأي مستندات تطلبها الوزارة.
وحددت الوزارة التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة، وتضمنت إجراء الفحص الطبي اللازم للعامل المساعد، وإحاطة العامل المساعد بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توفرها فيه من خبرة ومؤهلات دراسية، والتأكد من توفر شهادة خبرة في إجادة المهنة المطلوبة إن كانت من المهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة كالتمريض وقيادة السيارات، وتمكين العامل المساعد من الاطلاع على عرض العمل الذي يطابق نموذج العقد الذي سيبرم بينه وبين صاحب العمل، والحصول على توقيعه بالموافقة عليه، وتوفير شهادة من الجهات المعنية في بلد العامل المساعد تفيد بخلو صحيفته الجنائية من أي سوابق، وبأنه حسن السيرة والسلوك، وذلك في الحالات التي تحددها الوزارة، وتقديم ما يفيد بتعامل المكتب مع جهات معتمدة رسمياً في الدولة المستقدم منها العامل المساعد، وتقديم ما يفيد بمسؤوليته المباشرة عن سداد أي مبالغ على سبيل العمولة؛ لتسهيل قدوم العامل المساعد للدولة وإتمام التعاقد وعدم تحمل العامل المساعد لتلك المبالغ.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين استقدام العمالة العامل المساعد
إقرأ أيضاً:
"الشؤون الإسلامية": لا يجوز هدم مسجد وإعادة بنائه إلا في 4 حالات
حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الضوابط الشرعية لبناء وتطوير المساجد في المملكة.
ونوهت الوزارة بمواصفات الأرض التي يقام عليها المسجد بحيث يجب أن تكون موقوفة للصلاة، سواء بتخصيصها من الدولة ضمن المخططات المعتمدة أو بنزع ملكيتها لبناء مسجد عليها أو يوقفها فاعل خير من ملكه الخاص، وأن يصدر إذن من الوزارة للبناء للتأكد من المعايير الشرعية.
أخبار متعلقة وزير الخارجية يبحث المستجدات الإقليمية مع نظيره بالمملكة المتحدةانتهاء فترة معالجة التظلمات لإداريي "التعليم".. غدًاوشددت على أنه يجب أخذ موافقة المجاورين لموقع المسجد المستهدف إذا لم يكن مخصصاً مسجداً ضمن المخططات المعتمدة.التصميم الداخلي والخارجيوأكدت الوزارة أنه يجب أن يخضع التصميم الداخلي والخارجي للمسجد للضوابط الشرعية، بما يضمن عدم مشابهته لمعابد غير المسلمين من الكنائس وغيرها، وبما يمنع وجود أي شعار أو رسومات لها دلائل اعتقادية لأي ديانة أو فرقة مخالفة لما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
وشددت أنه لا يجوز شرعاً هدم مسجد وإعادة بنائه إذا كان تم بناؤه بطريقة صحيحة إلا في «4» حالات كأن يكون المسجد آيلا للسقوط أو فيه ضرر على المصلين، أو أن يضيق المسجد بالمصلين ولا يمكن توسعته إلا بالهدم وإعادة البناء، أو أن يوجد انحراف كبير في قبلته لا يمكن تعديله من الداخل إلا بالهدم وإعادة البناء، إضافة إلى انتفاء الجدوى من الترميم لكثرة حدوث المشاكل فيه أو زيادة تكلفة الترميم.
وأوضحت أنه يراعي عند إعادة بناء المسجد عدم اقتطاع جزء من أرض المسجد المعاد بناؤه أو القائم لأجل ملحقات المسجد ما لم تدع الحاجة لذلك بإذن من الوزارة، وألا تُبدل أرض المسجد المعاد بناؤه بغيرها من المواقع القريبة أو البعيدة إلا إذا كانت مصلحة للمسجد وبعد موافقة الوزارة والمحكمة المختصة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الوزارة حددت الضوابط الشرعية لبناء وتطوير المساجد- واسقبلة المسجدووفقاً لدليل الاشتراطات الشرعية لبناء وتطوير المساجد، يجب أن يخلو الفرش من الكتابات والصور.
كما يمنع الكتابات في قبلة المسجد بحيث يمكن أن تشغل المصلي، ووضع أي صور متحركة أمام المصلين كالتلفاز، ووضع شاشات ولوحات إلكترونية تصدر أصواتاً.
كما يمنع وضع جميع النشرات والملصقات على جدران المساجد إلا بعد أخذ الإذن من الجهة المسؤولة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي