محكمة الجنايات الدولية تبدأ غداً الأربعاء، الجلسات النهائية في محاكمة (علي كوشيب)
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
علمت (السوداني) أنّ محكمة الجنايات الدولية ستبدأ غداً الأربعاء، الجلسات النهائية في محاكمة (علي كوشيب)، وتستمر حتى الثالث عشر من ديسمبر الجاري، ويواجه كوشيب، 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية في دارفور في أغسطس 2003 وأبريل 2004 على الأقل.
وتضم لائحة اتهام الجنائية نحو 50 متهماً، أبرزهم الرئيس الأسبق عمر البشير ووزير الداخلية الأسبق عبد الرحيم حسين وأحمد هارون.
وفي السياق، قال اتحاد تجمع أبناء دارفور في بريطانيا، إنه سيشارك في جلسات المحكمة بالتنسيق مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك إيمانًا منهم بضرورة إنصاف ضحايا الجرائم غير المسبوقة التي اُرتُكبت في إقليم دارفور منذ عقدين من الزمن، والتي ما زالت مستمرة حتى يومنا.
ونُقل كوشيب إلى عُهدة المحكمة الجنائية الدولية في 9 يونيو 2020، بعد أن سلّم نفسه طواعية في جمهورية أفريقيا الوسطى، ومثل أمام المحكمة الجنائية الدولية مثولاً أولياً في 15يونيو 2020.
وبحسب بيان لتجمع روابط دارفور بالمملكة المتحدة عن مشاركته تلقته (السوداني)، إنّ وفده للجنائية يضم رئيس التجمع المهندس عبد الله أبو قردة، ورئيس اللجنة القانونية الأستاذ نجم الدين عبد الله، وعددًا من القيادات التنفيذية،
ونوه الى ان المشاركة تهدف إلى إرسال رسالة معنوية لدعم النازحين واللاجئين والناجين من عمليات الإبادة الجماعية، وتأكيد التزام التجمع بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، مع إحياء الأمل في نفوس الضحايا الذين ما زالوا يعانون من ظروف مأساوية لأكثر من عقدين في دارفور وبقية أنحاء السودان بعد حرب أبريل 2023.
كما تسعى الزيارة إلى تعزيز التنسيق الدولي والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، والمحامين الدوليين، والشركاء الرسميين لضمان استمرار الجهود الهادفة إلى تحقيق العدالة ومحاسبة الجُناة.
وأكد التجمع أهمية محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي اُرتُكبت في دارفور باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز العدالة والمساواة في السودان.
يجدد تجمع روابط دارفور بالمملكة المتحدة، التزامه الكامل بدعم الجهود الدولية والوطنية لمساءلة المسؤولين عن الجرائم المُرتكبة ضد أهل دارفور وضد الشعب السوداني عمومًا، ويدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه لهذه الجهود لضمان إنصاف الضحايا، وتعزيز سيادة القانون، ومنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تعلن تسلمها الرئيس الفلبيني السابق لمحاكمته
قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء إن الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي، سلم نفسه إليها بعد وقت قصير من وصوله إلى هولندا حيث يوجد مقر المحكمة.
وذكرت المحكمة في بيان "ألقت السلطات في جمهورية الفلبين القبض عليه بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها الدائرة الابتدائية الأولى بتهمة القتل كجريمة ضد الإنسانية".
وكانت الحكومة الفلبينية، أعلنت الثلاثاء اعتقال الرئيس السابق دوتيرتي لدى وصوله إلى المطار الرئيسي في مانيلا، وذلك بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية للإنتربول.
وقالت المحكمة إنها "ستسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتعلق بدور دوتيرتي في الإشراف على الحرب الدموية على المخدرات التي أودت بحياة الآلاف من الفلبينيين".
وكان دوتيرتي قد صرح في "هونغ كونغ" بأنه مستعد للاعتقال إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية المذكرة بحقه، ودافع مرارا عن حملة مكافحة المخدرات، ونفى إصدار أوامر للشرطة بقتل المشتبه بهم في قضايا المخدرات ما لم يكن ذلك دفاعا عن النفس.
وندد الرئيس السابق في كلمة ألقاها أمام آلاف العمال الفلبينيين في الخارج، بدور محققي المحكمة الجنائية الدولية، وقال إنه "سيقبله" إذا كان الاعتقال هو مصيره.
وذكر مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن أنه "تلقى نسخة رسمية من مذكرة الاعتقال ونفذتها الشرطة بحق دوتيرتي"، مضيفا أن "دوتيرتي قيد الاحتجاز الآن".
وبحسب بيان الرئاسة الفليينية فإن "الرئيس السابق ومجموعته يتمتعون بصحة جيدة، ويخضعون لفحص من قبل أطباء الحكومة".
ووفقا للشرطة، فإنه قتل 6200 مشتبه به خلال عمليات مكافحة المخدرات، التي تقول إنها انتهت بتبادل لإطلاق النار.
لكن نشطاء يقولون إن الخسائر البشرية الحقيقية لهذه الحملة كانت أكبر بكثير، إذ قتل الآلاف من متعاطي المخدرات في الأحياء الفقيرة في ظروف غامضة، والعديد منهم مدرجون في "قوائم المراقبة" الرسمية.
ودوتيرتي البالغ من العمر 79 عاما يواجه، وفقا للمحكمة الجنائية الدولية، تهمة "القتل العمد" بسبب تجريده حملة قمع تقدر جماعات حقوق الإنسان أن عشرات الآلاف من الرجال الفقراء في الغالب قتلوا فيها على أيدي عناصر الجيش والشرطة، غالبا دون دليل على ارتباطهم بالمخدرات.
وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناء على تعليمات دوتيرتي، لكن المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيسا لبلدية البلدة، قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة