قصر محمد علي يستضيف الوفود المشاركة في اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
نظمت وزارة السياحة والآثار، مساء اليوم، حفل عشاء بالقاعة الذهبية بمتحف قصر الأمير محمد على بالمنيل، على شرف الوزراء ورؤساء الوفود والوفود المشاركة في اجتماعات الدورة الـ27 للمجلس الوزارى العربي للسياحة والدورة الـ35 للمكتب التنفيذي للمجلس، والتي تُعقدها خلال يومي 10 و11 ديسمبر الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وحرص شريف فتحي وزير السياحة والآثار على الترحيب بالحضور في بلدهم الثاني مصر، لافتاً إلى أن هذا القصر يعد من أجمل وأهم المتاحف التاريخية في مصر التي تعبر عن فترة مهمة من تاريخ مصر الحديث وينفرد بالتصميمات الرائعة لقاعاته.
وذكرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن «فتحي» أعرب عن أمنياته أن يثمر اجتماع الدورة الـ27 للمجلس الوزارى العربي للسياحة غدا عن مناقشات وتوصيات مثمرة في ظل ما تم مناقشته اليوم خلال اجتماع الدورة الـ35 للمكتب التنفيذي للمجلس، بما يخدم التعاون المشترك لتعزيز السياحة العربية البينية وزيادة حركة السياحة الوافدة للدول العربية.
فقرات فنيةوأوضحت وزارة السياحة والآثار أنه خلال الحفل، تم تقديم فقرة موسيقية للعزف على آلة الهارب.
جدير بالذكر أن شريف فتحي وزير السياحة ، ترأس، اليوم، اجتماع الدورة 35 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، والتي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة وزير السياحة وزراء السياحة العرب العربی للسیاحة
إقرأ أيضاً:
بعد الاعتماد السامي.. "الأعلى للقضاء" يستعرض الهيكل التنظيمي للمجلس
مسقط- الرؤية
عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الثالث لعام 2025؛ برئاسة معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وثمَّن المجلس الإشادة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أثناء ترؤسه اجتماع المجلس، مؤكدًا أن هذه اللفتة الكريمة من لدن جلالته، محل تقدير كبير من منتسبي المجلس من القضاة وأعضاء الادعاء العام والكتاب بالعدل وجميع الموظفين، ودافعٌ لهم لبذل مزيد من العطاء لما فيه مصلحة العمل.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفقًا لاختصاص المجلس بالإشراف على المحاكم والقضاة والادعاء العام وتحسين جودة الخدمات القضائية، وتطوير البنية الرقمية للقطاع القضائي؛ بما يدعم العدالة الناجزة وتعزيز الشفافية، وكذلك الموضوعات والقرارات ذات الصلة بالشؤون الإدارية والوظيفية للمجلس الأعلى للقضاء.
واستعرض الاجتماع الهيكل التنظيمي للمجلس بعد تفضُّل جلالة السلطان المعظم- حفظه الله- باعتماده، وتم إقرار آليات أعمال ما ورد بالهيكل التنظيمي والتوجيهات السامية الواردة في هذا الشأن. واطلع المجلس على عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير القوانين والتشريعات ذات الصلة بأعمال المجلس.