زوجة تطلب الخلع وتصرخ: بخيل ويرفض الإنفاق على أطفاله الأربعة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
لم تجد "إ.م" من ملاذ أمامها للخلاص من حياتها الزوجية التي أصابها الجفاء، سوى محكمة الأسرة بالخانكة، بعدما ضاقت بها كل السبل أمام البخل الشديد للزوج الذي يرفض الإنفاق على أطفاله الأربعة، على الرغم من حالته المادية الميسورة.
حبس لصوص الشقق السكنية بمدينة بدر المؤبد لموظف بجمعية زراعية بقنا بتهمة التلاعب فى حصص الأسمدةوتقول الزوجة الثلاثينية إنها تحاملت على نفسها لمدة ١٠ سنوات في سبيل راحة أطفالها الذين لم يتقرفوا أي ذنب يذكر، ولكن أمام زوج يرفض التحلي بالمسؤولية، أصيبت الزوجة باليأس التام بسبب طباعه التي يرفض العدول عنها.
وتردف الزوجة بنبرة منكسرة: بسبب بخله الشديد على أطفاله كنت ألجأ إلى أبي وأمي لسد احتياجات المنزل وكأنني لم أعد مقترنة بزوج من المفترض أن يلبي طلبات أسرته، وواجهته أكثر من مرة بضرورة تحمل مسؤوليته نحونا ولكن كان يرفض بشكل يدعو للغضب.
ومع مرور الوقت لم يعد بمقدور أهلي تحمل أعباء نفقاتنا، وهو ما أرغمنى على مواجهته بشكل مباشر "إما تحمل مسؤوليته أو الطلاق" ولكنه رفض كلا الأمرين، وهنا تيقنت إلى استحالة العيش في ظل تلك الحياة البائسة، وتوصلت إلى قرار اللجوء إلى محكمة الأسرة وكل ما أنشده الحصول على حكم الخلع والتفرغ لتربية الأطفال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة الخانكة الخلافات الزوجية المشاكل الأسرية طلب الخلع
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق وتتهمه بهجرها وسفره خارج مصر
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها بعد سفره خارج مصر وهجرها ورفضه سداد نفقة أطفالها، وسرقه حقوقها بعد استيلاء عائلته على شقة الزوجية، لتؤكد:" أصبحت بلا عائل، زوجي وعائلته دمروا حياتي، لأعيش في جحيم، وعندما حاولت استرداد حقي بالقانون لاحقوني بالتهديد والوعيد".
وأكدت، "سافر زوجي وأصر علي موقفه بالتخلي عن مسئولية أطفاله، وهددني بتركي معلقة إذا لم اتنازل عن حقوقي، ولم يكلف نفسه بأن يسأل علي أحوال أطفاله أو يرسل لهم نفقات، واستولي على حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت الزوجة، "زواجنا أستمر 11 سنوات أعتاد خلالهما زوجي ترك والدته تتحكم في حياتي، وتأخذ كل القرارات عنا، وعندما اعترض علي أي موقف ينهال علي بالضرب المبرح، ويطردني وطفليه من المنزل".. فيما رد الزوج علي اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية، وادعي سداده نفقاتها وأطفاله، بتحويلات بنكيه، وأنها من هجرت المنزل، واتهمها بالاتفاق مع بعض الأشخاص للشهادة الزور، وذلك بعد أن استغلت سفره خارج مصر وشهرت بسمعته.
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى.
مشاركة