زوجة تطلب الخلع وتصرخ: بخيل ويرفض الإنفاق على أطفاله الأربعة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
لم تجد "إ.م" من ملاذ أمامها للخلاص من حياتها الزوجية التي أصابها الجفاء، سوى محكمة الأسرة بالخانكة، بعدما ضاقت بها كل السبل أمام البخل الشديد للزوج الذي يرفض الإنفاق على أطفاله الأربعة، على الرغم من حالته المادية الميسورة.
حبس لصوص الشقق السكنية بمدينة بدر المؤبد لموظف بجمعية زراعية بقنا بتهمة التلاعب فى حصص الأسمدةوتقول الزوجة الثلاثينية إنها تحاملت على نفسها لمدة ١٠ سنوات في سبيل راحة أطفالها الذين لم يتقرفوا أي ذنب يذكر، ولكن أمام زوج يرفض التحلي بالمسؤولية، أصيبت الزوجة باليأس التام بسبب طباعه التي يرفض العدول عنها.
وتردف الزوجة بنبرة منكسرة: بسبب بخله الشديد على أطفاله كنت ألجأ إلى أبي وأمي لسد احتياجات المنزل وكأنني لم أعد مقترنة بزوج من المفترض أن يلبي طلبات أسرته، وواجهته أكثر من مرة بضرورة تحمل مسؤوليته نحونا ولكن كان يرفض بشكل يدعو للغضب.
ومع مرور الوقت لم يعد بمقدور أهلي تحمل أعباء نفقاتنا، وهو ما أرغمنى على مواجهته بشكل مباشر "إما تحمل مسؤوليته أو الطلاق" ولكنه رفض كلا الأمرين، وهنا تيقنت إلى استحالة العيش في ظل تلك الحياة البائسة، وتوصلت إلى قرار اللجوء إلى محكمة الأسرة وكل ما أنشده الحصول على حكم الخلع والتفرغ لتربية الأطفال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة الخانكة الخلافات الزوجية المشاكل الأسرية طلب الخلع
إقرأ أيضاً:
محكمة الإستئناف بفاس تؤيد حبس حراس سيارات بتهم ابتزاز المواطنين وتزوير التذاكر
زنقة 20 | الرباط
قضت محكمة الاستئناف بفاس الاسبوع الماضي، بتأييد الحكم الصادر في حق 3 أشخاص بالحبس سنة نافذة.
وتوبع هؤلاء بتهم تتعلق بالنصب و الابتزاز ، و انتحال صفة حراس سيارات، و تزوير تذاكر واستعمالها.
عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كانت قد ألقت القبض على عدد من أصحاب “جيلي أصفر”، وذلك للاشتباه في ارتكابهم أفعال الابتزاز والتزوير واستعماله وانتحال صفة ينظمها القانون.
المعتقلين كانوا زوروا تذاكر لركن السيارات تحمل الهوية البصرية لجماعة مدينة فاس، وارتدوا أزياء مزيفة تحمل اسم الهيئة نفسها، واستخدموها لابتزاز المواطنين وأصحاب السيارات واستخلاص واجبات وهمية مقابل الإيصالات المزورة.
و قبل أيام قررت السلطات المحلية بطنجة و الدارالبيضاء ، تجميد إصدار رخص حراسة السيارات في الشوارع والأزقة والساحات العمومية.