في ذكرى “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.. العدو يُجرد الفلسطينيين من أبسط حقوقهم
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
يمانيون../
يحتفل العالم اليوم الثلاثاء، بالذكرى السنوية الـ76 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف هذا العام أيضًا الذكرى السنوية الـ31 لإنشاء مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان.
وعلى مدى 76 عامًا، تمثل الطموح الأساسي للإعلان في بث المساواة والحريات الأساسية والعدالة وغرسها في المجتمعات.
ففي عام 1948، أقرت هيئة الأمم المتحدة تاريخ العاشر من ديسمبر من كل عام، يوما لحقوق الإنسان، ليصبح لاحقا ذكرى للاحتفال بها سنويا.. وفي تلك الفترة كان قد مر على النكبة التي حلت على الفلسطينيين، بضعة أشهر فقط.
ولكن بعد 76 عاما، ما زالت نسبة عالية من الفلسطينيين، لا يحصلون على الحد الأدنى من حقوقهم الطبيعية، التي أقرتها الأمم المتحدة في إعلان ميثاق حقوق الإنسان. فالكيان الصهيوني الغاصب الذي أكمل سيطرته على كامل فلسطين التاريخية عام 1967، يحول لليوم، بين الفلسطينيين، وحقوقهم الطبيعية، التي باتت شبه مسلوبة منهم”.
ومن المقرّر أن تستضيف مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان العديد من الفعاليات والأحداث حول العالم، احتفالًا بيوم حقوق الإنسان وبمبادرة حقوق الإنسان 76، وإحياءً للذكرى السنوية الـ76 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حدث رفيع المستوى يُعقَد في جنيف في 11 و12 ديسمبر.
وهنا يجب أن نستذكر في هذا اليوم “يوم حقوق الإنسان” ما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2003، الإمعان في انتهاكاته الجسيمة بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، لدرجة الإهدار الكامل للحقوق الإنسانية.
وهذه الذكرى ترمز لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يتزامن مع الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وواقعيا، لا يمر يوم على الفلسطينيين، دون توثيق انتهاكات بحقهم، سواء بالقتل، أو الاعتقال، أو التعذيب، أو الهدم، أو الاستيلاء على الممتلكات، فالاحتلال ينتهج عقابا جماعيا ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، عبر نصب أكثر من 800 حاجز عسكري ثابت (لا تشمل الحواجز المفاجئة).
وتعتبر الحواجز متعددة الشكل والنوع بين السواتر الحجرية والترابية، إضافة لنحو 150 بوابة حديدية عسكرية تغلق تجمعات سكنية فلسطينية، وتحبسهم خلفها، وتشل حركتهم، وتضاعفت هذه المعاناة بعد الحرب على قطاع غزة، إذ تحولت الحواجز لسجون ووسائل للتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، وقهرهم، والانتقام منهم”.
وفي واحد من الحقوق الأساسية للفلسطينيين يعمل العدو الصهيوني بشكل يومي على انتهاكه، هو الحق في الحرية، حيث تزايدت الاعتقالات اليومية بعد السابع من أكتوبر 2023، إذ بلغت حصيلة الاعتقالات في الضّفة أكثر من (12) ألف حالة اعتقال، والتي شملت فئات المجتمع الفلسطينيّ كافة، إلى جانب اعتقال العشرات من العمال الفلسطينيين، والآلاف من غزة، وحتّى الآن لا يمكن التعرف على كافة أعدادهم، وهوياتهم بدقّة، حيث يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّهم.
وفي العاشر من ديسمبر، تنضم الأونروا لعائلة الأمم المتحدة في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الذكرى السنوية لتبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم إعلانه في عام 1948.
وطوال أكثر من 60 عاماً، عملت الأونروا من أجل حماية حقوق لاجئي فلسطين – حقهم بالمعرفة وحقهم في الصحة وحقهم في السكن.
ومن خلال ضمان أنهم قادرون على الوصول للمدارس والعيادات والمساعدة التي يحتاجون إليها، تسعى الأونروا لمساعدة لاجئي فلسطين على التمتع بحقوقهم الإنسانية لأقصى حد ممكن.
ولهذا يستهدف الكيان الصهيوني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كجزء من خطة لمحو وجود الشعب الفلسطيني وتاريخه لتدمير الشعب الفلسطيني ومؤسساته ونظامه التعليمي وتاريخه بصورة منهجية.
ويشار الى أنه في عام 1949م أُسّست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
السياسية – عبدالعزيز الحزي
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الإعلان العالمی لحقوق الإنسان الشعب الفلسطینی حقوق الإنسان فی عام
إقرأ أيضاً:
عضو القومي لحقوق الإنسان: الألقاب تُمنح بميزان الجدية والتفاني في خدمة مصر وليس بالأموال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الشباب المصري، أنه في ظل الجدل الدائر حول إعادة منح الألقاب المجتمعية مثل “باشا” و”بك”، أود أن أضع بعض النقاط الهامة التي لا بد من التركيز عليها، خاصة في وقت نعيش فيه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، مشيراً إلى أن مصر شهدت تاريخًا طويلًا من منح الألقاب، لكن ليس كل من حصل عليها كان قد قدم خدمة لهذا الوطن.
وقال : نعم، هناك من نالها بسبب إسهاماته الفعالة في خدمة المجتمع، ولكن للأسف، تاريخنا شهد أيضًا العديد من الحالات التي كان فيها اللقب مشتَرى بالمال، وهو ما رسخ طبقية خطيرة في المجتمع، وأسهم في تفتيت مفهوم العدالة الاجتماعية.
وتساءل «ممدوح»، في تصريح خاص لــ " البوابة نيوز" ، قائلاََ إذا كنا نريد أن نعيد الألقاب إلى الواجهة في عصرنا الحالي، يجب أن نطرح على أنفسنا سؤالًا أساسيًا: هل يجب أن يكون المال هو من يحدد من يستحق التكريم؟. نحن في عصر لا يمكن فيه شراء “الكرامة” أو “التقدير”، مشدداً على أن التكريم يجب أن يكون مبنيًا على المساهمة الحقيقية في بناء هذا الوطن، من خلال العمل الجاد والتفاني في خدمة المجتمع.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن فكرة أن يكون المال هو معيار الحصول على الألقاب ليست فقط مرفوضة، بل هي عودة إلى الوراء، نحو تكريس للطبقية التي تمكّن الأغنياء من شراء مكانتهم في المجتمع على حساب أولئك الذين يعملون في صمت من أجل رفعة الوطن. هذا ليس الطريق الذي نسعى إليه كمجتمع، ويجب أن نكون أكثر وعياً في تحديد من يستحق التكريم ومن يستحق أن يُنسب له لقب يحمل معاني العمل الصادق والمخلص
وتابع: إننا بحاجة إلى نظام تكريم عادل يضمن أن الألقاب تظل وسيلة لتكريم من يقدمون إسهامات حقيقية في مجالات البناء والتنمية، كما يجب أن تكون الألقاب في النهاية ثمرة الجهد والعمل المستمر وليس ثمرة المال والقدرة على دفع الثمن.
وأشار إلى أن مصر أكبر من أن تُشترى ألقابها بالمال وأبناؤها أكثر من أن يُقدروا بناءً على حجم محفظتهم المالية، مطالباً بضرورة أن نعيش في مجتمع، حيث الألقاب تُمنح بميزان الجدية والتفاني في خدمة مصر، لا في معايير الثروات.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025