في ذكرى “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.. العدو يُجرد الفلسطينيين من أبسط حقوقهم
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
يمانيون../
يحتفل العالم اليوم الثلاثاء، بالذكرى السنوية الـ76 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف هذا العام أيضًا الذكرى السنوية الـ31 لإنشاء مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان.
وعلى مدى 76 عامًا، تمثل الطموح الأساسي للإعلان في بث المساواة والحريات الأساسية والعدالة وغرسها في المجتمعات.
ففي عام 1948، أقرت هيئة الأمم المتحدة تاريخ العاشر من ديسمبر من كل عام، يوما لحقوق الإنسان، ليصبح لاحقا ذكرى للاحتفال بها سنويا.. وفي تلك الفترة كان قد مر على النكبة التي حلت على الفلسطينيين، بضعة أشهر فقط.
ولكن بعد 76 عاما، ما زالت نسبة عالية من الفلسطينيين، لا يحصلون على الحد الأدنى من حقوقهم الطبيعية، التي أقرتها الأمم المتحدة في إعلان ميثاق حقوق الإنسان. فالكيان الصهيوني الغاصب الذي أكمل سيطرته على كامل فلسطين التاريخية عام 1967، يحول لليوم، بين الفلسطينيين، وحقوقهم الطبيعية، التي باتت شبه مسلوبة منهم”.
ومن المقرّر أن تستضيف مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان العديد من الفعاليات والأحداث حول العالم، احتفالًا بيوم حقوق الإنسان وبمبادرة حقوق الإنسان 76، وإحياءً للذكرى السنوية الـ76 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حدث رفيع المستوى يُعقَد في جنيف في 11 و12 ديسمبر.
وهنا يجب أن نستذكر في هذا اليوم “يوم حقوق الإنسان” ما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2003، الإمعان في انتهاكاته الجسيمة بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، لدرجة الإهدار الكامل للحقوق الإنسانية.
وهذه الذكرى ترمز لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يتزامن مع الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وواقعيا، لا يمر يوم على الفلسطينيين، دون توثيق انتهاكات بحقهم، سواء بالقتل، أو الاعتقال، أو التعذيب، أو الهدم، أو الاستيلاء على الممتلكات، فالاحتلال ينتهج عقابا جماعيا ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، عبر نصب أكثر من 800 حاجز عسكري ثابت (لا تشمل الحواجز المفاجئة).
وتعتبر الحواجز متعددة الشكل والنوع بين السواتر الحجرية والترابية، إضافة لنحو 150 بوابة حديدية عسكرية تغلق تجمعات سكنية فلسطينية، وتحبسهم خلفها، وتشل حركتهم، وتضاعفت هذه المعاناة بعد الحرب على قطاع غزة، إذ تحولت الحواجز لسجون ووسائل للتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، وقهرهم، والانتقام منهم”.
وفي واحد من الحقوق الأساسية للفلسطينيين يعمل العدو الصهيوني بشكل يومي على انتهاكه، هو الحق في الحرية، حيث تزايدت الاعتقالات اليومية بعد السابع من أكتوبر 2023، إذ بلغت حصيلة الاعتقالات في الضّفة أكثر من (12) ألف حالة اعتقال، والتي شملت فئات المجتمع الفلسطينيّ كافة، إلى جانب اعتقال العشرات من العمال الفلسطينيين، والآلاف من غزة، وحتّى الآن لا يمكن التعرف على كافة أعدادهم، وهوياتهم بدقّة، حيث يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّهم.
وفي العاشر من ديسمبر، تنضم الأونروا لعائلة الأمم المتحدة في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الذكرى السنوية لتبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم إعلانه في عام 1948.
وطوال أكثر من 60 عاماً، عملت الأونروا من أجل حماية حقوق لاجئي فلسطين – حقهم بالمعرفة وحقهم في الصحة وحقهم في السكن.
ومن خلال ضمان أنهم قادرون على الوصول للمدارس والعيادات والمساعدة التي يحتاجون إليها، تسعى الأونروا لمساعدة لاجئي فلسطين على التمتع بحقوقهم الإنسانية لأقصى حد ممكن.
ولهذا يستهدف الكيان الصهيوني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كجزء من خطة لمحو وجود الشعب الفلسطيني وتاريخه لتدمير الشعب الفلسطيني ومؤسساته ونظامه التعليمي وتاريخه بصورة منهجية.
ويشار الى أنه في عام 1949م أُسّست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
السياسية – عبدالعزيز الحزي
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الإعلان العالمی لحقوق الإنسان الشعب الفلسطینی حقوق الإنسان فی عام
إقرأ أيضاً:
الذكرى الـ76.. مصر تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان
تشارك مصر العالم اليوم، الثلاثاء، الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وإحياء الذكرى الـ76 لاعتماد "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" كأول وثيقة أممية لصون وحماية الكرامة الإنسانية.
ووفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على “فيسبوك": “لقد أحدث هذا الإعلان، منذ اعتماده في العاشر من ديسمبر 1948، أثراً واسعاً وعميقاً في التاريخ الإنساني المعاصر، ومثل علامة فارقة في تاريخ حقوق الإنسان، ومهد الطريق لبناء وتطوير المنظومة الدولية ذات الصلة، لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان، انطلاقًا من الاعتراف بعالمية هذه الحقوق وشموليتها وترابطها وعدم قابليتها للتصرف أو التجزئة.
خارجية النواب تؤيد الموقف المصري المطالب بتدخل مجلس الأمن ضد الاحتلال الإسرائيليوزير الخارجية التركي: لن نسمح لـ الجماعات الإرهابية باستغلال الوضع في سورياتعليق الخارجية الأمريكية على دعمها لـ «هيئة تحرير الشام» للسيطرة على حكم سوريا
وإذا كانت مصر قد قامت بدور يبعث على الاعتزاز الوطني، في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة الإعلان العالمي والتصويت لصالحه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإنها تستحضر اليوم نفس منطلقاته السامية، لتؤكد من جديد احترامها لالتزاماتها الدولية ذات الصلة وحرصها على العمل بشكل بنّاء في إطار المنظومة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، جنبًا إلى جنب مع مواصلة جهودها الوطنية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلاء قيم المواطنة والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
كما تؤكد مصر أن المبادئ التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تدخل في صميم محاور "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل بمبادرة وطنية خالصة، وإستناداً إلى التزامات مصر الدستورية والدولية ذات الصلة، وهى الاستراتيجية التي تتشارك مختلف الوزارات والجهات الوطنية، للعام الرابع، في تنفيذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني التي تعد شريكاً أساسياً وهاماً في تحقيق التنمية.
وانعكس الأثر الإيجابي للإرادة السياسية القوية والالتزام الوطني الجاد على التقدم المضطرد الذي تحقق على صعيد تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في محاورها الأربعة الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل والشباب وذوى الإعاقة وكبار السن وعلى مساراتها الثلاثة المؤسسية والتشريعية والتثقيفية، بما ينعكس بشكل إيجابي على جميع مناحي الحياة للجميع دون تمييز.
ولقد تجلى ذلك بوضوح خلال الفترة الأخيرة في عدد من القرارات الهامة التي اتخذتها القيادة السياسية في إطار دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي يأتي في مقدمتها تفعيل الحوار الوطني لضمان مشاركة جميع أطياف المجتمع في تحديد أولويات العمل خلال الفترة القادمة، واستجابة رئيس الجمهورية لتوصياته، بالإضافة إلى تفعيل لجنة العفو الرئاسي لتعزيز الحق في الحرية الشخصية، فضلاً عن تقديم مشروع جديد لقانون الإجراءات الجنائية والذى سيحدث عند إقراره ثورة تشريعية ونقلة نوعية بمنظومة العدالة الجنائية بما يسهم في تعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة، بالإضافة إلى إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" والتي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري وتعزيز الحق في التنمية والصحة والتعليم والثقافة وغير ذلك من الحقوق، بما يسهم في توفير حياة كريمة والحماية الاجتماعية.
يعكس كل ما سبق الأولوية التي توليها القيادة السياسية لتحسين المناخ العام للحقوق والحريات في مصر وضمان تمتع المواطنين وغيرهم من المهاجرين واللاجئين الموجودين على أراضيها بحقوقهم وصون كرامتهم الإنسانية، كما يعكس كفاءة الأداء الوطني وحرص المؤسسات الوطنية على القيام بدورها في إطار منظومة متكاملة من خلال تطوير البرامج والاستراتيجيات وتنفيذها واتباع نهج قائم على احترام التزاماتنا ذات الصلة، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية في أجهزة الدولة المختلفة المعنية بحقوق الإنسان.
وختاماً، فكما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الأولى على "أن الناس جميعاً يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق"، ستواصل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان جهودها بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطنين، باعتبار ذلك واجباً والتزاماً وطنياً.