وزير الدفاع السابق خلف القضبان.. تمرد سياسي يهز كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
في تطور لافت، وجهت النيابة العامة في سيول اتهامات مباشرة إلى كيم بالتواطؤ مع الرئيس يون سوك يول وآخرين لفرض الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهو ما أدى إلى نشر القوات المسلحة في شوارع العاصمة.
وتحقق السلطات حاليًا فيما إذا كانت تلك الأفعال تصل إلى حد التمرد، ليصبح كيم أول شخص يتم اعتقاله على خلفية هذه القضية.
ورغم أن القانون العرفي استمر لمدة ست ساعات فقط، إلا أن تداعياته كانت عميقة، حيث أثار موجة احتجاجات واسعة وتحقيقات جنائية تطال الرئيس ومساعديه. كما دفع الأمر البرلمان المعارض إلى الدعوة لتحقيق مستقل، وسط محاولات متصاعدة لعزل المسؤولين المتورطين.
وفي إجراء غير مسبوق، أصدرت وزارة العدل قرارًا بمنع سفر الرئيس يون وثمانية أشخاص آخرين، باعتبارهم المشتبه بهم الرئيسيين في هذه القضية. ويُعد هذا القرار تاريخيًا، إذ لم يسبق لرئيس كوري جنوبي في منصبه أن يواجه حظر سفر.
واتهمت النيابة كيم بإصدار تعليمات مباشرة بنشر القوات في البرلمان، بهدف منع النواب من التصويت على إلغاء القانون العرفي. ورغم ذلك، تمكن عدد كافٍ من النواب من دخول القاعة والتصويت بالإجماع ضد القرار، مما أجبر الحكومة على إلغائه قبل بزوغ الفجر.
وفي بيان رسمي، أعرب كيم عن "اعتذاره العميق" للقلق والإزعاج الذي تسبب فيه القرار، مؤكدًا تحمله المسؤولية الكاملة عنه. كما ناشد التساهل مع الجنود المنفذين للأوامر، مشددًا على أنهم كانوا يلتزمون بتعليماته فقط.
ويأتي هذا بينما يستمر التحقيق مع كيم لتحديد مدى تورطه، في وقت يطالب فيه البرلمان المعارض بتعيين مستشار خاص للتحقيق في القضية، لضمان نزاهة العملية بعيدًا عن تأثير الرئيس يون، الذي كان في السابق المدعي العام للبلاد.
وفي جلسة برلمانية، قدم قائد القوات الخاصة، كواك جونغ كيون، شهادة تفيد بتلقيه أوامر من كيم بمنع النواب من دخول القاعة. كما كشف عن مكالمة مباشرة من الرئيس يون تطالبه بـ"اقتحام القاعة وسحب النواب بالقوة"، وهو أمر تم رفضه لاحقًا خشية التصعيد.
Related كوريا الجنوبية وزلّة الأحكام العرفية: استقالة وزير الدفاع رغم تراجع الرئيس عن القراررئيس كوريا الجنوبية يرفع الأحكام العرفية بعد فرضها بساعات عقب تصويت البرلمان على إبطالهاكوريا الجنوبية: نواب حزب "قوة الشعب" ينسحبون لمنع التصويت على عزل الرئيس والأخير يعتذر للأمةكوريا الجنوبية: مظاهرات في سيول تطالب باستقالة الرئيس يون وتدعو الحزب الحاكم إلى اتخاذ موقف حاسمومع اشتداد الضغوط السياسية والقانونية، تتزايد التساؤلات حول إمكانية التحقيق مع الرئيس يون نفسه. ورغم تمتعه بالحصانة الرئاسية، إلا أن هناك دعوات متزايدة لمساءلته بتهم التمرد والخيانة، مع شكوك حول إمكانية تنفيذ ذلك فعليًا نظرًا للتداعيات الأمنية والسياسية المحتملة.
وتعيد هذه القضية المثيرة إلى الأذهان سقوط الرئيسة السابقة بارك غون هي، التي عُزلت عام 2017 على خلفية فضيحة فساد كبيرة. وبينما تتزايد حدة الضغوط، يبقى السؤال الكبير: هل تقف كوريا الجنوبية على أعتاب عزل رئيس آخر؟
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية كوريا الجنوبية تفرض حظر سفر على رئيسها على خلفية التحقيق حول فرض الأحكام العرفية مظاهرات حاشدة في كوريا الجنوبية دعمًا للرئيس يون سوك يول مظاهرة ضخمة في كوريا الجنوبية تطالب بعزل الرئيس يون سوك يول اعتقالمحكمةأحكام عرفيةكوريا الجنوبيةأمنالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا بشار الأسد إسرائيل دونالد ترامب الحرب في أوكرانيا الحرب في سوريا سوريا بشار الأسد إسرائيل دونالد ترامب الحرب في أوكرانيا الحرب في سوريا اعتقال محكمة أحكام عرفية كوريا الجنوبية أمن سوريا بشار الأسد إسرائيل الحرب في أوكرانيا الحرب في سوريا دمشق دونالد ترامب محكمة روسيا معارضة فولوديمير زيلينسكي تقاليد الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة یعرض الآن Next یون سوک یول الرئیس یون فی سیول
إقرأ أيضاً:
دعوات في البرلمان إلى مساءلة وزير التعليم بعد إعفائه 16 مسؤولا
وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم الاشتراكية، سؤالا كتابيا الى وزير التربية الوطنية حول الخلفيات الحقيقية وراء إعفاء عدد كبير من المديرين الإقليميين، كما دعى إلى عقد اجتماع لجنة التعليم بالمجلس لنفس الغرض.
وجاء في السؤال الذي توصلت به « اليوم 24: « نتابع، بتساؤلاتٍ عريضة وحارقة، على غرار باقي الرأي العام التعليمي تحديداً والوطني عموماً، ما ورد إلى عِلم الجميع من كونكم أقدمتم، بصورةٍ مفاجئة، على إنهاء مهام عددٍ كبير من المديرين الإقليميين التابعين لوزارتكم.
وجاء في السؤال » إنَّ من واجبكم، السيد الوزير، أن تفسِّروا لنا وللرأي العام الخلفياتِ والأسباب الحقيقية لهذه القرارات الصادرة عنكم دفعةً واحدة وفي هذا التوقيت بالذات في الأنفاس الأخيرة من العُمر الانتدابي للحكومة، خاصة وأنَّ هذه القرارات شملت مدراءَ إقليميين (عددٌ منهم على الأقل) مشهودٌ لهم بالجدية والكفاءة المهنية والنزاهة والحياد الإداري، وبنجاعة الأداء ونظافة اليد، وحققوا إنجازاتٍ مؤكَّدَة بدلائل الأرقام، في مسؤولياتهم، كما راكموا مساراتٍ علمية ومهنية مميَّزَة، ويحظون بثقة كبيرة في أوساط أسرة التعليم ولدى الفرقاء والشركاء، كما شملت القرارات مديرين لم يمر على تعيينهم سوى سنتيْن، على حدِّ ما هو في علمنا »
وتساءل النائب هل الأمر يتعلق بتصوراتٍ جديدةٍ لإصلاح التعليم لا يتقاسمها هؤلاء المسؤولون المعفيون من مهامهم؟ أم الأمرُ يرتبط بتقصير في الأداء المهني يجب أن تعللوه وتفسروا المؤشرات العامة المعتمدة والمعايير والمرجعيات التعاقدية للتقييم، بالنسبة للرأي العام؟ أم أن الأمر يتصل بمجرد تصفية لتركة الوزير السابق
وعبر حموني عن التخّوف من أنْ تكون هذه القراراتُ منطويةً على منطق انتقائي مبني على شططٍ في استخدام السلطة، أو على « حساباتٍ سياسوية وانتخابوية » أو « مَقَاسَاتٍ حزبية أو ذاتية »، لا سيما وأن القطاع يشرف على برامج ضخمة الإمكانيات والامتدادات، وله طابع اجتماعي بامتياز، وفيه تَــــمَاسٌّ مباشر مع ملايين المواطنات والمواطنين.
في نفس السياق وجه النائب رسالة إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال لدعوة اللجنةةللاجتماع في أقرب الآجال، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك لمناقشة موضوع: « خلفيات إنهاء مهام عدد كبير من المدراء الإقليميين لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ».
وكان وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، اتخذ قرارات إعفاء بالجملة همت مدراء إقليميين بلغ عددهم 16. وجرى الحديث عن اتخاذ القرارات بناء على بناء على تقارير لجن تقييم أداء مسؤولي الوزارة خاصة ما يتعلق بنجاعة تنزيل مشروع « مدارس الريادة ».
كلمات دلالية إعفاء سعد برادة وزير التعليم
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي