سيناريوهات محاكمة نظام الأسد بعد سقوطه
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
سرايا - بعد فرار بشار الأسد، الرئيس المخلوع لنظام البعث المنهار في سوريا، بدأ النقاش يدور حول السبل القانونية لملاحقة الأسد وأزلامه لمحاسبتهم على الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.
وفجر 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وبعد الإطاحة بالنظام، أثيرت نقاشات حول سبل محاكمة الأسد وأزلام النظام في المحاكم المحلية والدولية لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبحسب معلومات جمعها مراسل الأناضول، فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع باختصاص مباشر بما أن سوريا ليست طرفاً، لكن يبرز احتمالان لاتخاذ إجراء بهذا الخصوص، والقدرة على المحاكمة.
ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تبدأ التحقيق في ثلاث حالات، أولا الجرائم المرتكبة داخل أراضي الدول الأعضاء أو من قبل مواطني الدول الأعضاء، ثانيا عندما يحيل مجلس الأمن الدولي قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وثالثا عندما تعترف دولة غير عضو في المحكمة استثنائيًا بولايتها القضائية.
ولا يمكن التحرك وفق الخيار الأول لأن سوريا ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية.
فيما يتعلق بالخيار الثاني، إذا قرر مجلس الأمن الدولي أن يطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا، فستكون المحكمة قادرة على التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها الأسد وغيره من أعضاء النظام السابق.
وبناءً على قرار من مجلس الأمن، تتولى المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيقات في السودان وليبيا على الرغم من أن أياً من البلدين ليسا طرفاً في المحكمة.
وسابقًا فشل مجلس الامن باعتماد مشروع قرار قدمته فرنسا للتحقيق في الجرائم بسوريا بسبب الفيتو الروسي.
أمّا السيناريو الثالث يتمثل في منح الإدارة الشرعية الجديدة التي سيتم تشكيلها في سوريا صلاحية مؤقتة للمحكمة الجنائية الدولية وفقًا للفقرة الثالثة من المادة 12 من نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة.
وتحدثت الدكتورة بريجيت هيرمانس الباحثة في مجال العدالة والمحاسبة بسوريا في مركز حقوق الإنسان بجامعة "خنت" البجيكية، للأناضول بشأن كيفية تحرك المجتمع الدولي من أجل المحاسبة على الجرائم المرتكبة بسوريا.
وقالت هيرمانس: "هناك أخيرًا عملية انتقالية في سوريا، لقد سقط نظام الأسد، وأعلنت المعارضة أنها ستحترم المبادئ الديمقراطية وستشكل إدارة ديمقراطية، ونأمل أن يحدث هذا. ولأول مرة في التاريخ سيكون من الممكن إجراء محاكمات محلية في سوريا".
وأشارت هيرمانس إلى أن الجهات الفاعلة الدولية السورية والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين أكدوا دائمًا على ضرورة المحاكمات المحلية لتحقيق المساءلة المناسبة".
وأضافت: "لأنه المكان الذي ارتكبت فيه الجرائم، وسنشهد محاكمات محلية في سوريا ضد مؤيدي الأسد والميليشيات العسكرية".
وأوضحت هيرمانس أن الإجراءات القانونية ضد نظام الأسد قد بدأت في محكمة العدل الدولية.
وقالت: "طلبت كندا وهولندا فتح دعوى تحكيم بسبب ممارسة نظام الأسد للتعذيب الجماعي ضد مواطنيه، حيث كان النظام قد صدق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وطلبت المحكمة من النظام وقف هذه الانتهاكات، إلا أن النظام انتقد ذلك ورفض القرار".
وذكرت هيرمانس أن هناك لجنة تحقيق ضمن الأمم المتحدة والآلية الدولية المحايدة والمستقلة في سوريا (IIIM) للتحقيق في الجرائم بسوريا
وتابعت: "هذا بنك بيانات كبير، يحفظ كافة الأدلة على الجرائم التي ارتكبها النظام السوري، وقد تم استخدام هذه الأدلة أيضًا لعرض القضايا تحت الولاية القضائية العالمية".
وفيما يخص المعلومات المتعلقة بالأدلة بحوزة الآلية الدولية المحايدة المستقلة، قالت هيرمانس: "بدأت الجهات السورية الفاعلة بتوثيق الجرائم منذ اللحظة التي بدأ فيها النظام باستخدام العنف ضد المتظاهرين، وقد تم توثيق جرائم مثل العنف التعسفي، وإطلاق النار على المتظاهرين، والاحتجاز، والعنف الجنسي في الحجز، وقصف البنية التحتية المدنية، فضلًا عن توثيق استخدام الأسلحة الكيميائية بشكل متكرر في السياق السوري".
وأكدت هيريمانس أن أكثر من 130 ألف شخص في عداد المفقودين في سوريا وأن اللجنة الدولية للأشخاص المفقودين التي تأسست العام الماضي ستحقق في مصير هؤلاء.
وأردفت: "فُقد 30 ألف شخص في عهد نظام (الدكتاتور أوغستو) بينوشيه بتشيلي، وهذا كان أكبر عدد من حالات الاختفاء القسري على الساحة الدولية، وفي سوريا يتجاوز هذا العدد 130 ألفاً وهذا على أقل تقدير".
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1534
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 10-12-2024 11:10 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة الجرائم المرتکبة فی الجرائم نظام الأسد الدولیة ا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
سوريا .. سجن صيدنايا يميط اللثام عن وحشية نظام الأسد
سرايا - كشفت صور ومقاطع فيديو من سجن صيدنايا الواقع قرب العاصمة السورية دمشق وحشية النظام السوري المخلوع في معاملته المعتقلين.
ويُعرف سجن صيدنايا العسكري بأنه المكان الذي كان يحتجز ويعذب فيه المتظاهرون المناهضون للنظام بعد اعتقالهم.
وبحسب بيانات جمعتها الأناضول من مصادر مفتوحة بشأن التعذيب والإعدامات التي شهدتها صيدنايا، فإن هناك مركزين للاعتقال في حرم السجن، هما "المبنى الأبيض" و"المبنى الأحمر".
وتظهر تقارير منظمات دولية أن النظام السابق نفذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء من خلال "الإعدام الجماعي" في صيدنايا.
وتعمد إبقاء معتقليه في ظروف غير إنسانية، وحرمانهم بصورة منهجية من الغذاء والماء والدواء.
وكان غالبية المحتجزين في "المبنى الأحمر" من المدنيين المعتقلين منذ عام 2011 مع بدء ثورة الشعب السوري على النظام، في حين كان "المبنى الأبيض" يضم ضباطا وجنودا اعتقلوا على خلفية "عدم الولاء" للنظام.
وبحسب تصريحات مسؤولين وسجناء سابقين في السجن، فإن غالبية المعتقلين في المبنى الأحمر منذ عام 2011، هم مدنيون معارضون من كافة شرائح المجتمع.
وأوضح سجناء سابقون أنه تم نقلهم إلى صيدنايا من مختلف أقسام القوات الأمنية التابعة للنظام المخلوع في شاحنات بيضاء تسمى "خزائن اللحوم".
وذكروا أنهم عندما وصلوا إلى السجن تعرضوا للضرب المبرح والتعذيب، وهو ما أسمته سلطات السجن "حفلة ترحيب".
وحسب تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مارس نظام البعث 72 نوعا مختلفا من التعذيب، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي والجنسي.
وقُتل آلاف الأشخاص في المبنى الأحمر في عمليات إعدام سرية بعد احتجازهم في ظروف غير إنسانية.
وكان السجناء يعدمون في "غرفة الإعدام" الواقعة في الركن الجنوبي الشرقي من المبنى الأبيض في منتصف الليل.
وأشارت تقارير إلى أنه بين عامي 2011 و2015، شُنق ما يقرب من 50 شخصا كل أسبوع، وأحيانا كل أسبوعين.
وبعد تنفيذ عملية الإعدام، كانت تحمل جثث الضحايا على شاحنات وتنقل إلى مستشفى تشرين العسكري في دمشق لحفظ السجلات.
وبعد تسجيل وفاتهم في المستشفى على أنها أمراض في القلب أو التنفس، كانت ترسل الجثث إلى مشرحة تشرين ومنها إلى المقابر الجماعية.
وتقع هذه المقابر في الأراضي العسكرية القريبة من دمشق وقرية نجها على الطريق العام بين السويداء ودمشق.
وفجر 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 10-12-2024 05:22 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل