سيناريوهات محاكمة نظام الأسد بعد سقوطه
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
سرايا - بعد فرار بشار الأسد، الرئيس المخلوع لنظام البعث المنهار في سوريا، بدأ النقاش يدور حول السبل القانونية لملاحقة الأسد وأزلامه لمحاسبتهم على الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.
وفجر 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وبعد الإطاحة بالنظام، أثيرت نقاشات حول سبل محاكمة الأسد وأزلام النظام في المحاكم المحلية والدولية لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبحسب معلومات جمعها مراسل الأناضول، فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع باختصاص مباشر بما أن سوريا ليست طرفاً، لكن يبرز احتمالان لاتخاذ إجراء بهذا الخصوص، والقدرة على المحاكمة.
ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تبدأ التحقيق في ثلاث حالات، أولا الجرائم المرتكبة داخل أراضي الدول الأعضاء أو من قبل مواطني الدول الأعضاء، ثانيا عندما يحيل مجلس الأمن الدولي قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وثالثا عندما تعترف دولة غير عضو في المحكمة استثنائيًا بولايتها القضائية.
ولا يمكن التحرك وفق الخيار الأول لأن سوريا ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية.
فيما يتعلق بالخيار الثاني، إذا قرر مجلس الأمن الدولي أن يطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا، فستكون المحكمة قادرة على التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها الأسد وغيره من أعضاء النظام السابق.
وبناءً على قرار من مجلس الأمن، تتولى المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيقات في السودان وليبيا على الرغم من أن أياً من البلدين ليسا طرفاً في المحكمة.
وسابقًا فشل مجلس الامن باعتماد مشروع قرار قدمته فرنسا للتحقيق في الجرائم بسوريا بسبب الفيتو الروسي.
أمّا السيناريو الثالث يتمثل في منح الإدارة الشرعية الجديدة التي سيتم تشكيلها في سوريا صلاحية مؤقتة للمحكمة الجنائية الدولية وفقًا للفقرة الثالثة من المادة 12 من نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة.
وتحدثت الدكتورة بريجيت هيرمانس الباحثة في مجال العدالة والمحاسبة بسوريا في مركز حقوق الإنسان بجامعة "خنت" البجيكية، للأناضول بشأن كيفية تحرك المجتمع الدولي من أجل المحاسبة على الجرائم المرتكبة بسوريا.
وقالت هيرمانس: "هناك أخيرًا عملية انتقالية في سوريا، لقد سقط نظام الأسد، وأعلنت المعارضة أنها ستحترم المبادئ الديمقراطية وستشكل إدارة ديمقراطية، ونأمل أن يحدث هذا. ولأول مرة في التاريخ سيكون من الممكن إجراء محاكمات محلية في سوريا".
وأشارت هيرمانس إلى أن الجهات الفاعلة الدولية السورية والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين أكدوا دائمًا على ضرورة المحاكمات المحلية لتحقيق المساءلة المناسبة".
وأضافت: "لأنه المكان الذي ارتكبت فيه الجرائم، وسنشهد محاكمات محلية في سوريا ضد مؤيدي الأسد والميليشيات العسكرية".
وأوضحت هيرمانس أن الإجراءات القانونية ضد نظام الأسد قد بدأت في محكمة العدل الدولية.
وقالت: "طلبت كندا وهولندا فتح دعوى تحكيم بسبب ممارسة نظام الأسد للتعذيب الجماعي ضد مواطنيه، حيث كان النظام قد صدق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وطلبت المحكمة من النظام وقف هذه الانتهاكات، إلا أن النظام انتقد ذلك ورفض القرار".
وذكرت هيرمانس أن هناك لجنة تحقيق ضمن الأمم المتحدة والآلية الدولية المحايدة والمستقلة في سوريا (IIIM) للتحقيق في الجرائم بسوريا
وتابعت: "هذا بنك بيانات كبير، يحفظ كافة الأدلة على الجرائم التي ارتكبها النظام السوري، وقد تم استخدام هذه الأدلة أيضًا لعرض القضايا تحت الولاية القضائية العالمية".
وفيما يخص المعلومات المتعلقة بالأدلة بحوزة الآلية الدولية المحايدة المستقلة، قالت هيرمانس: "بدأت الجهات السورية الفاعلة بتوثيق الجرائم منذ اللحظة التي بدأ فيها النظام باستخدام العنف ضد المتظاهرين، وقد تم توثيق جرائم مثل العنف التعسفي، وإطلاق النار على المتظاهرين، والاحتجاز، والعنف الجنسي في الحجز، وقصف البنية التحتية المدنية، فضلًا عن توثيق استخدام الأسلحة الكيميائية بشكل متكرر في السياق السوري".
وأكدت هيريمانس أن أكثر من 130 ألف شخص في عداد المفقودين في سوريا وأن اللجنة الدولية للأشخاص المفقودين التي تأسست العام الماضي ستحقق في مصير هؤلاء.
وأردفت: "فُقد 30 ألف شخص في عهد نظام (الدكتاتور أوغستو) بينوشيه بتشيلي، وهذا كان أكبر عدد من حالات الاختفاء القسري على الساحة الدولية، وفي سوريا يتجاوز هذا العدد 130 ألفاً وهذا على أقل تقدير".
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1534
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 10-12-2024 11:10 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة الجرائم المرتکبة فی الجرائم نظام الأسد الدولیة ا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الأمن والعقوبات.. أولويات سوريا بعد الأسد
أكد المحللان ألكسندر لانغلويس وعبد الثلجي ضرورة الإصلاح الشامل لسياسة العقوبات الأمريكية في أعقاب انهيار نظام بشار الأسد، وسلط الكاتبان الضوء على التأثير الضار للعقوبات الحالية على سكان سوريا، مشيرين إلى التحديات التاريخية والمستمرة، وشددا على الحاجة إلى إصلاحات مستهدفة للمساعدة في إعادة الإعمار واستقرار المنطقة.
أصيبت قطاعات الأعمال الأساسية مثل الطاقة والصحة والتعليم بالشلل
وقال الكاتبان ألكسندر لانغلويس، محلل السياسة الخارجية المختص بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وعبد الثلجي، محلل سياسي مختص بالعقوبات والشؤون الخارجية، في مقال مشترك بموقع مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية أن انهيار نظام الأسد كشف عما يمكن أن تفعله قوانين العقوبات الحالية، التي دمرت اقتصاد سوريا، وعززت نشاط السوق السوداء، ورسخت المحسوبية.
وأصيبت قطاعات الأعمال الأساسية مثل الطاقة والصحة والتعليم بالشلل لأن العقوبات أضرت بالسوريين العاديين على الرغم من كونها موجهة ضد الأسد وشركائه بالأساس، في حين تفاخر الأسد نفسه علناً بالتهرب من العقوبات من خلال شبكة من الشركات الوهمية.
Sectoral sanctions on Syria were imposed because of the human rights violations committed by the ancien Assad regime.
Issues like ensuring Israel's safety under Assad or removing Russian troops after the regime's downfall are irrelevant.
They further turn sanctions from a tool… https://t.co/Se6ilJyZ9a pic.twitter.com/miwqwKEcJw
وأكد الكاتبان ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة وأوروبا بإصلاح سياسة العقوبات لمعالجة هذه الإخفاقات النظامية، وأشارا إلى أن إصدار وزارة الخزانة الأمريكية لقانون "الترخيص العام 24" يمثل خطوة أولى إيجابية، تشير إلى تحول في السياسة.
ويسمح "الترخيص العام 24" بمعاملات محددة لدعم إعادة إعمار سوريا بعد الأسد، ويقدم مخططاً لإصلاح أوسع نطاقاً. بالنسبة لإدارة ترامب القادمة، سيكون إصلاح العقوبات أمراً بالغ الأهمية لأي بنية أمنية فعالة في الشرق الأوسط، وفق الكاتبَين.
تاريخ العقوبات المفروضة على سورياوخضعت سوريا للعقوبات الأمريكية منذ عام 1979، عندما تم تصنيفها لأول مرة كدولة راعية للإرهاب، وشكل قانون محاسبة سوريا لعام 2003 نقطة تحول، حيث فرض عقوبات قطاعية على النقل والخدمات المصرفية والاتصالات.
واستهدفت أوامر تنفيذية أخرى من إدارة بوش البنك التجاري السوري بتهمة غسل الأموال ومنع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأدت هذه التدابير إلى موجة من هروب رأس المال.
Security and Sanctions in Post-Assad Syria
a breakdown of sanctions in Syria, the new GL24, and what a good strategy looks like moving forward on the sanctions front. @langloisajlhttps://t.co/sJvkzVgbE3
وسَّعت انتفاضة عام 2011 ضد الأسد نطاق العقوبات، بما في ذلك القيود المفروضة على البنك المركزي وقطاع الطاقة.
واستغل الأسد صناديق الاستثمار لتحويل عائدات النفط وإثراء عائلته.
وتعززت هذه الضوابط الاقتصادية من خلال القوانين الأمريكية مثل "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية".
ففي عام 2017، سعى "قانون قيصر لحماية المدنيين" في سوريا إلى حماية المدنيين من خلال استهداف المؤسسات الإجرامية للأسد، لكن تنفيذه كشف عن عيوب، خاصة في فرض المساءلة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق العقوبات المتعلقة بالإرهاب على مختلف الفصائل العسكرية في سوريا منذ عام 2012.
واستهدفت التصنيفات المتعددة الأطراف من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مثل القرار 2253، والتدابير الأمريكية الأحادية بموجب الأمر التنفيذي 13224 جماعات مثل "هيئة تحرير الشام". ويسير "الترخيص 24" على خط رفيع، حيث يسمح بالمعاملات المتعلقة بهيئة تحرير الشام للخدمات العامة بينما يحظر الدعم العسكري.
وشدد الكاتبان على الحاجة إلى مراجعة هذه العقوبات وإصلاحها، وقالا إنه ينبغي للتدابير المستهدفة أن تعطي الأولوية للأمن القومي دون إعاقة التعافي الاقتصادي في سوريا أو جهود المساعدات الإنسانية.
وقال الكاتبان إن إدارة بايدن فشلت في فرض أو إصلاح العقوبات الحالية بشكل فعال.
وعلى الرغم من الدعم الحزبي للعقوبات ضد الأسد، منع مجلس الأمن القومي لبايدن مشاريع القوانين المتعلقة بسوريا في عام 2024، وقوض هذا الشلل تدابير المساءلة وسمح للأسد باستغلال الثغرات، مثل استخدام المساهمين المرشحين لإخفاء الأصول.
كما أعاق إحجام الإدارة الأمريكية عن وصف نظام الأسد بأنه منتج رئيس للكبتاغون، الجهود الرامية إلى قطع مصادر الدخل الحيوية. وبالمثل، عكست التقارير المحدودة لوزارة الخارجية الأمريكية عن صافي ثروة الأسد وترددها في دعم مشروع الغاز العربي افتقاراً إلى التركيز الاستراتيجي.
الحاجة إلى إصلاح التراخيصوشدد الكاتبان على الحاجة الملحة لإصلاح نظام التراخيص الذي يحكم المساعدات الإنسانية في سوريا. فرغم سماح قانون "الترخيص 24" بالمعاملات المتعلقة بالطاقة والتي تعد حاسمة للتعافي، فإن القيود المفروضة على الصادرات التجارية والاعتماد على التراخيص الخاصة تظل تمثل حواجز كبيرة.
وأضافا أنه غالباً ما تواجه المنظمات الإنسانية عقبات الامتثال ونقص الموارد التي تؤخر تسليم المساعدات، مشيرين إلى أن إطار الترخيص الأكثر مرونة من شأنه أن يخفف من هذه التحديات.
وثمة ثلاثة إصلاحات مهمة للعقوبات بحيث تراعي ما يلي:
أولاً؛ الاستجابة للأزمات الطارئة، بما يتيح تقديم المساعدة الإنسانية بشكل أسرع.
ثانياً؛ بناء القدرات الذي يتيح تنفيذ برامج حاسمة للنازحين بمساعدات من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لصندوق التعافي السوري.
ثالثاً؛ محاذاة السياسات، التي تُعنى بالإصلاحات التي تجعل السياسة الأمريكية تتماشى مع الشركاء الإقليميين والدوليين، الذين يتوقون إلى تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق.
الطريق إلى الأمام لإدارة ترامبوتابع الكاتبان أن إدارة ترامب سترث القادمة مشهد عقوبات معقداً ويجب أن توازن بين الاستجابة الفورية للكوارث والاستراتيجية الإقليمية طويلة الأجل.
وأوصى الكاتبان بأن تولي الولايات المتحدة وحلفاءها الأولوية للمساعدات الإنسانية وأن يدعموا نظام العقوبات الأكثر فعالية التعافي من آثار الحرب ويقلل من عدم الاستقرار الإقليمي ويمنع الاستغلال الاستبدادي في المستقبل.
وخلص الكاتبان إلى أن أخطاء إدارة بايدن أدت إلى إطالة أمد أزمة سوريا وتركت لإدارة ترامب فرصة حاسمة لسن إصلاحات ذات مغزى.
ومن خلال معالجة الأسباب الجذرية للإخفاقات المتعلقة بالعقوبات، يمكن للولايات المتحدة المساعدة في إعادة بناء سوريا واستقرار الشرق الأوسط.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي