البنك الدولي يحدد الخطوات اللازمة لتعزيز القطاع المالي في منغوليا وتعزيز القطاع الخاص
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد تقريران جديدان نشرهما البنك الدولي، اليوم /الثلاثاء/، أهمية الجهود التي تبذلها منغوليا في الإصلاحات والالتزامات المناخية، مع ملاحظة الحاجة إلى تحسين تنسيق السياسات وتنفيذها بين الوكالات لضمان أقصى قدر من التأثير.
وذكر البنك الدولي - في بيان أصدره اليوم - أن التقريرين قدما توصيات سياسية لتعزيز القطاعين المالي والخاص في منغوليا، حيث قال مدير البنك الدولي في منغوليا تايهيون لي "إن إنشاء قطاع مالي أكثر كفاءة وبيئة داعمة للاستثمار الخاص يمكن أن يوفر لمنغوليا فرص تنمية كبيرة، كما أن النهج الاستراتيجي المنسق جيدًا، والذي يتماشى مع السياسات القطاعية، سيساعد البلاد على تحقيق تنمية أكثر تنوعًا وإنصافًا ومرونة".
وحدد التقرير الأول بعنوان "بناء أسس تنمية القطاع المالي" الإصلاحات الشاملة التي يمكن لمنغوليا تبنيها لمعالجة نقاط الضعف في القطاع المصرفي وتحسين تنمية السوق، موضحا الخطوات التي يمكن لصناع السياسات اتخاذها لإصلاح النظام القانوني والقضائي في البلاد وتعزيز البنك المركزي من أجل تسهيل قيام البنوك بتمديد الائتمان للقطاع الخاص، الذي انخفض من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 إلى 41 بالمئة في عام 2022.
وفي الوقت نفسه، اقترح التقرير الثاني بعنوان (تعزيز القطاع الخاص والقدرة التنافسية الخضراء في منغوليا) إجراءات سياسية لزيادة الإنتاجية والاستثمار الخاص، وخاصة خارج قطاع التعدين، كما أوصي بثلاث استراتيجيات رئيسية تتعلق بجعل اللوائح أكثر قابلية للتنبؤ والحد من البيروقراطية من خلال الرقمنة؛ وتحسين قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ودعم الجهود العامة والخاصة من أجل جذب الاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة والإنتاج الموفر للطاقة والأعمال الزراعية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي منغوليا البنك المركزي البنک الدولی فی منغولیا
إقرأ أيضاً:
«المالية» تنظم «ملتقى الإعلام المالي» مايو المقبل
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتستعد وزارة المالية لتنظيم النسخة الثانية من «ملتقى الإعلام المالي»، في الأول من مايو المقبل تحت عنوان: «مستقبل القطاع المالي.. بين التأثير والمسؤولية»، وذلك في إطار جهودها الرامية لتعزيز مبدأ الشفافية والوعي المالي المجتمعي، بالتعاون مع القطاع الإعلامي والتعليمي في الدولة.
ويأتي الملتقى استمراراً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، حيث يجمع نخبة من الخبراء وصناع القرار، لتسليط الضوء على آخر المستجدات التي يشهدها القطاع المالي ودور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن مؤسسات مالية وإعلامية وأكاديمية من أكثر من 40 جهة، إلى جانب أكثر من 100 مشارك من الإعلاميين والطلبة المتخصصين في مجالات المالية والاقتصاد في الجامعات الوطنية في الدولة.
ويفتتح الملتقى، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، كما يضم نخبة من المتحدثين والمشاركين.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: يُعد ملتقى الإعلام المالي منصة استراتيجية تجمع بين الإعلاميين والخبراء الماليين، مما يسهم في تعزيز الفهم المشترك للتطورات المالية والاقتصادية، ونهدف من خلال هذا الحدث إلى التمكين المجتمعي، من خلال تزويد المختصين بالمعارف اللازمة والتطورات التي يشهدها القطاع المالي لنشر المعرفة المالية وتعزيز الشفافية الاقتصادية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو الاستدامة والتنمية الاقتصادية، وخصوصاً أن الإعلام المالي بات اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث يؤدي دوراً محورياً في نقل المعلومة الدقيقة وتحليل التوجهات الاقتصادية، مما يساهم في بناء مجتمع واعي بالمتغيرات وقادر على التكيف معها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا