مشروع محمد بن راشد للطيران يدشّن منشأة كوملوكس في دبي الجنوب
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
دشّن مشروع محمد بن راشد للطيران بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، حظيرة طائرات جديدة لشركة "كوملوكس" الرائدة عالميًا في الطيران الخاص والمعاملات وخدمات الإنجاز.
حضر حفل الافتتاح خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وطحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، وريتشارد جاونا، رئيس مجلس إدارة كوملوكس وجوزيف هوبر، نائب رئيس مجلس إدارة كوملوكس، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين.
وتمتد المنشأة الجديدة على مساحة تزيد عن 20 ألف متر مربع في موقع استراتيجي داخل منطقة صيانة الطائرات التابعة لمبنى الطيران الخاص في مطار آل مكتوم الدولي بدبي الجنوب، وتوفر خدمات تتضمن حظيرة مكيّفة بالكامل لتخزين الطائرات داخليًا، وموقفاً للطائرات، ومرافق مخصصة للمكاتب وورش العمل وغرف التخزين.
كما تعتبر مركزاً للخدمة ومقراً إقليمياً للشركة، مع تقديم خدمات تجديد وتنظيف الطائرات وترقية المقصورة لضمان تجربة متكاملة.
وقال طحنون سيف إن افتتاح المنشأة المتطورة يعتبر إضافة نوعية للخدمات التي نوفرها في المشروع، ويجسد التزامنا باستقطاب الشركات العالمية الرائدة ودفع عجلة الابتكار في قطاع الطيران، ونسعى في مشروع محمد بن راشد للطيران إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في مجال الطيران، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، ونؤكّد التزامنا الراسخ بدعم الشركات لتأسيس حضورها والاستفادة من منظومتنا المتكاملة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مشروع محمد بن راشد للطيران دبي الجنوب دبي محمد بن راشد للطیران دبی الجنوب
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" يداعب أحد الأعضاء بقانون الإجراءات الجنائية: "لو كان مراقب في لجنة امتحان كان خد موقف"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
داعب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي أحد أعضاء المجلس، قائلا: "لو كان مراقب في لجنة امتحان كان خد موقف"، مشيرًا إلى التطابق في التعديلات المقدمة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، تطابق التعديلات المقدمة من النائبين محمد عبد العليم داوود، وعاطف المغاوري، بشأن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ومن جانبه، أكد النائب محمد عبد العليم داوود؛ عضو مجلس النواب، أن هناك تنسيق بين أحزاب المعارضة في شأن التعديلات المقدمة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أن هناك تنسيقا أيضا بين أحزاب الموالاة، متابعًا: “اسمحلي أن أنتمى إلى مبادئ الوفد القديمة؛ لأني غسلت إيدي من حاجات كثيرة”.
وتدخل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موجهًا كلامه للنائب محمد عبد العليم داود، قائلًا: “بالراحة علينا شوية يا معالي النائب، رئيس المجلس فقط يتحدث من باب المداعبة”.
وطالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب محمد عبدالعليم داود، على نص المادة 412، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: "لا يقبل النائب العامة طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 4 من المادة 409 من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة قدرها 5 آلاف جنيه.. إلى آخر المادة".
وطالب النائبين، بتخفيض رسوم الكفالة.
من جانبه، عقب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على النائبين مازحًا: "انتوا لو في لجنة امتحانات المراقب هيقول بتشغوا من بعض".
وأوضح النائب محمد عبد العليم داوود، أن الأحزاب التي رفضت القانون قرروا التنسيق فيما بينهم، قائلا: أليس هناك تنسيق بين الأحزاب الموالاة؟.
فيما تدخل رئيس مجلس النواب، قائلا: هذه الظاهرة ليست في كل الأحزاب، حتى بين زملائك في حزب الوفد.
وعقب عبد العليم داوود، قائلا: "الناس النهاردة مش قادرة تسدد ضرايب وقروض، هنحملهم رسوم تاني في التقاضي؟".
وقال وزير الشئون النيابية: “نحن أمام طعن غير عادي، ومبلغ 5 آلاف جنيه في طلب إعادة النظر ليست قيمة كبيرة، إنما قيمة معقولة، وتضمن الحد الأدنى من جدية الطلب، ولا يمثل عبئًا في التقاضي، منعًا لاستسهال الإجراءات”.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني