مصر.. تثبيت أسعار الكهرباء للمستهلك حتى يناير 2024
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قال مجلس الوزراء المصري في بيان، الخميس، إن مصر ستثبت أسعار الكهرباء الحالية للمستهلكين حتى أول يناير 2024.
لكن مصر ملتزمة بإحراء خفض كبير لمخصصات دعم الكهرباء وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية في إطار حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي.
وتشهد البلاد في الوقت الحالي انقطاعات للكهرباء في ظل تزايد تشغيل أجهزة تبريد الهواء بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وتحث الحكومة المصرية السكان على خفض استهلاك الكهرباء في ظل سعيها للتخفيف من أزمة الانقطاعات في التيار الكهربائي، والتعامل في الوقت نفسه مع أزمات اقتصادية أخرى.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قال في يوليو الماضي، إن الحكومة ستتخذ خطوات طارئة من بينها تقنين استهلاك الكهرباء وزيادة واردات زيت الوقود (المازوت) في إطار مساعيها لمواجهة انقطاع التيار في الصيف.
وأضاف مدبولي أن مصر ستستورد ما قيمته 250 إلى 300 مليون دولار من المازوت للتغلب على انقطاع الكهرباء المتكرر، وأنها ستعلن عن خطة لتقنين الاستهلاك في الأماكن العامة.
مصر تعلن إجراءات طارئة للتغلب على انقطاع الكهرباء قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، إن الحكومة ستتخذ خطوات طارئة من بينها تقنين استهلاك الكهرباء وزيادة واردات زيت الوقود (المازوت) في إطار مساعيها لمواجهة انقطاع التيار في الصيف. وتشمل التوجيهات قرارا يلزم بعض موظفي الحكومة بالعمل من المنزل في بعض أيام أغسطس.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة المصرية قطع التيار الكهربائي بشكل منتظم في محاولاتها للحد من الاستهلاك خلال موجة الحر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يقترب من تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024
يجتمع البنك المركزي المصري اليوم 21 نوفمبر الجاري لحسم سعر الفائدة بالتزامن مع عودة معدلات التضخم للارتفاع وفقا لآخر بيانات الجهاز المركزي للتبعئة العامة والإحصاء.
معدلات التضخم في مصروعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024 كما كشف البنك المركزي المصري عن وصول المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.
وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، حيث كانت المرة الأولى في 23 مايو والثانية في 18 يوليو.
أسباب توقعات تثبيت الفائدة باجتماع البنك المركزي المصريوصدرت توقعات حديثة من بحوث بنك استثمار اتش سي باقتراب البنك المركزي المصري من تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.
وجاءت هذه التوقعات نتيجة الضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة نحو 4 مليارات دولار أمريكي، وسدادها مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر.
وقالت بحوث بنك الاستثمار في تقرير حديث، إنه على الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.
عدم وجود توقعات بتراجع قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العاموفي الوقت نفسه ترى بحوث بنك الاستثمار أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار في مصر لا تزال جذابة، نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، مقدرة سعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%).
ويظل النمو الاقتصادي في مصر محدودًا بسبب أسعار الفائدة المرتفعة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر أكتوبر عن مستوى 50 نقطة ما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي المصري.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير