بنك مركزي يرفع الفائدة لأعلى مستوى لها منذ عام 2008
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلن البنك المركزي النرويجي اليوم عن رفع سعر الفائدة الرسمي بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 4%، وهي الزيادة الـثانية عشرة منذ سبتمبر 2021 والأعلى مستوى منذ الأزمة المالية عام 2008، ورجح رفع معدل الفائدة مجددًا في سبتمبر المقبل".
ويأتي قرار رفع أسعار الفائدة، بعد الإعلان عن بيانات مطمئنة وإيجابية حول التضخم وتعافي العملة المحلية وفقا لـ"واس".
أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، تحقيق أرباح قدرها 1501 مليار كرونة (143 مليار دولار) في النصف الأول من العام، بدعم من قوة أسواق الأسهم وضعف الكرونة.
والصندوق أيضا أكبر مستثمر منفرد في سوق الأوراق المالية على مستوى العالم.
وقال في تقرير "شهدت استثمارات الصندوق في الأسهم أداء قويا في النصف الأول (من 2023) بعد ضعفها في 2022. بلغ عائد استثمارات الأسهم 13.7% خلال هذه الفترة".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News صندوق الثروة السيادي النرويجي المركزي النرويجي الفائدة في النرويجالمصدر: العربية
كلمات دلالية: المركزي النرويجي
إقرأ أيضاً:
تعميم من البنك المركزي
#سواليف
أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً إلى البنوك العاملة في المملكة، يطلب منها إجراء اختبارات تحليل الحساسية واختبارات السيناريوهات بناء على بيانات 2024/12/31.
وتضع الاختبارات التي طلبها البنك المركزي، إطارا عمليا لتقييم وتحسين قدرات الجهات المختصة على التعامل مع الحالات الطارئة.
وبحسب التعميم، يجب على البنوك تطبيق اختبارات الحساسية، بما فيها اختبارات أثر التوترات الجيوسياسية في العالم واختبارات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، على مستوى فروع البنك في الأردن وعلى مستوى البيانات المالية الموحدة، في حين يتم تطبيق اختبارات السيناريوهات على مستوى فروع البنك في الأردن فقط.
مقالات ذات صلة ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا 2025/03/13وتهدف هذه الاختبارات إلى؛ قياس فعالية الإجراءات الحالية لمواجهة الحالات الطارئة، وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات والمؤسسات، وتطوير القدرات الفنية والإدارية لمواكبة المتطلبات العملية أثناء الأزمات، واستخلاص الدروس والعبر لتحديث خطط الطوارئ المستقبلية.
وتشمل اختبارات الحساسية المطلوبة اختبارات مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز الائتماني، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
كما تهدف هذه الاختبارات أيضا إلى تقييم قدرة البنوك على تحمل الأوضاع الضاغطة المحتملة والتأكد من سلامة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة.
وتتضمن الاختبارات، التطرق إلى فرضيات عدة من الممكن أن تواجهها البنوك، مثل احتمالية حدوث هجمات سيبرانية، أو عمليات سطو مسلح، أو عمليات احتيال.
وحدد البنك المركزي نهاية شهر نيسان 2025 كآخر موعد لتسليم نتائج الاختبارات المطلوبة، مضيفا أنه سيستمر بتزويد البنوك بالاختبارات المطلوبة بشكل سنوي، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات المخاطر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد