عيوب خطيرة .. أستاذ قانون دولي يكشف تفاصيل تفريغ سد إثيوبيا
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أن ما يتردد عن قيام إثيوبيا بتفريغ السد يعيد إلى الواجهة المخاوف التي أثارها تقرير اللجنة الدولية عام 2013 حول السلامة الإنشائية للسد، موضحا أن هذا التقرير الذي حاولت إثيوبيا تجاهله، أشار إلى عيوب فنية خطيرة في تصميم وتنفيذ السد.
وأضاف مهران في تصريحات لـ «صدى البلد»، من منظور القانون الدولي، فإن إثيوبيا ملزمة بالكشف عن كافة المعلومات المتعلقة بسلامة السد لدول المصب، معتبرا أن إخفاء هذه المعلومات يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي للمياه، خاصة مبدأ تبادل المعلومات والإخطار المسبق.
عيوب خطيرةوحول العيوب الفنية التي أشار إليها تقرير 2013، أوضح الخبير الدولي أن التقرير كشف عن مشاكل في الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية للموقع، وقصور في دراسات تأثير السد على دول المصب، كما أشار إلى مخاوف من قدرة السد على تحمل الضغوط الهيدروليكية والزلزالية.
7 زلازل قريبة من السدولفت إلى أن الزلازل الأخيرة التي ضربت المنطقة تزيد من هذه المخاوف، مؤكدا أن وجود سبعة زلازل في منطقة قريبة من السد يستدعي مراجعة دولية عاجلة لسلامة المنشأة، خاصة في ظل الكميات الضخمة من المياه المحتجزة خلفه .
عملية تفريغ السدوشدد على أن عملية تفريغ السد، إن صحت، يجب أن تتم وفق معايير فنية دقيقة وبالتنسيق مع دول المصب، مشيرا إلي أن التصرف الأحادي في مثل هذه العمليات الحساسة قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة على دول المصب، وهو ما يستوجب المسؤولية الدولية.
وتابع: القانون الدولي يلزم الدول باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة المنشآت المائية وحماية دول المصب من أي أضرار محتملة، ومؤكداً أن أي إخلال بهذا الالتزام يمكن أن يؤدي إلى مساءلة قانونية دولية.
واقترح الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد، تشكيل لجنة دولية عاجلة لتقييم الوضع الراهن للسد، لافتاً الي أنه يجب ان تضم هذه اللجنة خبراء محايدين في مجالات الهندسة والجيولوجيا والقانون الدولي، وأن تكون لديها صلاحيات كاملة للوصول إلى كافة المعلومات والمواقع.
كما أكد على أن الأزمة تتجاوز البعد الفني إلى المستوى السياسي والقانوني الدولي، داعيا المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل .
وأختتم أن الوضع الحالي يؤكد الحاجة الملحة لاتفاق قانوني ملزم يحكم عملية ملء وتشغيل السد، ويضمن سلامته الإنشائية، ويحمي حقوق ومصالح جميع الأطراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سد النهضة ملف سد النهضة سد إثيوبيا قضية سد النهضة إثيوبيا تفريغ سد النهضة قضية سد إثيوبيا المزيد المزيد القانون الدولی دول المصب
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: اعتراض ورفض دولي لتهجير الفلسطينيين من أرضهم
أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن فكرة تهجير الفلسطينيين مرفوضة تمامًا على المستويات الفلسطينية والمصرية والعربية، مشيرًا إلى أن هذا المخطط يهدد بتصفية القضية الفلسطينية، موضحًا، أن الفلسطينيين متمسكون بأرضهم ويرفضون التهجير إلى أي مكان آخر خارج قطاع غزة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك جهودًا عربية مكثفة، بقيادة مصر، لدعم الفلسطينيين ورفض مخطط التهجير الإسرائيلي، والعمل على إفشاله عبر مختلف المستويات الدبلوماسية والسياسية.
وأضاف أن رفض مقترح التهجير لا يقتصر على الدول العربية فقط، بل يحظى أيضًا بمعارضة دولية واسعة، نظرًا لأنه يتناقض مع قواعد القانون الدولي ويعد حلاً غير واقعي.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن القمة العربية الطارئة، التي دعت إليها مصر والمقرر عقدها في القاهرة يوم 27 فبراير الجاري، تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث ستركز على مناقشة تطورات القضية الفلسطينية في ظل المستجدات المتسارعة والخطيرة التي تشهدها المنطقة.
اقرأ أيضاً«إندبندنت» تحث على ضمان استمرار الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
دخول 312 شاحنة مساعدات إلى غزة واستقبال 29 مصابًا عبر معبر رفح
دخول 312 شاحنة مساعدات إلى غزة واستقبال 29 مصابًا عبر معبر رفح