باحث: الإمارات تمتلك تاريخاً في حل النزاعات وتسهيل عمليات الإفراج عن المحتجزين
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تمتلك دولة الإمارات تاريخاً في تقديم الدعم الإنساني والجهود الدبلوماسية، لحل النزاعات وتسهيل عمليات الإفراج عن الأشخاص المحتجزين، وقد أثمرت وساطاتها بالإفراج عن موقوفين في قضايا مختلفة على مر السنوات، كان آخرها نجاح الوساطة الإماراتية في الإفراح عن الموظف الدولي البنغالي المختطف في اليمن.
وفي هذا الصدد قال الباحث الإماراتي عبد محمد الشيبة:" قامت الإمارات ببناء علاقات دبلوماسية قوية على مدى السنوات، وقد استفادت من هذه العلاقات في تعزيز جهودها الدبلوماسية بالوساطة بين الدول المتنازعة والإفراج عن المختطفين، ودعم استقرار المنطقة والعالم".
وأوضح أن الإمارات تعتبر وسيطاً فاعلاً يسعى إلى تحقيق الحلول السلمية وإنقاذ الرهائن، من خلال التواصل الدبلوماسي والجهود الإنسانية، وأنها تضع حقوق الإنسان والاستقرار الإقليمي في صميم أولوياتها السياسية والإنسانية.
قدرة على التفاوض ولفت الشيبة إلى أن القدرة على التفاوض والتواصل الفعال تعتبر أموراً حاسمة في تحقيق النجاح في مثل هذه الجهود، وهو الأمر الذي تميزت به الدبلوماسية الإماراتية، لافتاً إلى أن الشواهد التاريخية كثيرة.. منها نجاحها في الإفراج عن الموظف الدولي البنغالي المختطف في اليمن، وقد سبق ذلك نجاح الوساطة الإماراتية السعودية المشتركة في الإفراج عن سجناء بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية نهاية العام الماضي، إلى جانب الوساطة الإماراتية بين أوكرانيا وروسيا التي أثمرت عن تبادل ما يقارب من 200 أسير حرب، وغيرها الكثير.المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
الوزراء: تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة الإفراج عن البضائع
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، بما يُسهم في توفير منهجية مُوحدة لإدارة المخاطر في إطار من تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بهدف تيسير حركة التجارة.
ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة العليا برئاسة مُمثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن كُلٍ من: وزارة الصحة والسكان، ووزارة النقل (قطاع النقل البحري)، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة البيئة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الإدارتين المركزيتين للحجر الزراعي والحجر البيطري)، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، ووزارة الثقافة (الإدارة المركزية للرقابة على المُصنفات الفنية)، ووزارة التموين والتجارة الداخلية (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.
وتختص اللجنة العليا بوضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة ومستهدفات تطبيقها عند الإفراج عن البضائع، مع مراجعة التشريعات واللوائح المُنظمة لعمل جهات الفحص ذات الصلة بتطبيق المنظومة، والتأكد من توافر الإطار التشريعي لدى كل جهة؛ الذي يسمح بتطبيق نظم إدارة المخاطر عند إصدار الموافقات الاستيرادية للبضائع أو لإتمام الإفراج عنها، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في الحالات التي تتطلب ذلك، وكذا إجراء التنسيقات اللازمة مع الجهات لوضع آلية العمل الموحدة التي يتم من خلالها تفعيل منظومة المخاطر الشاملة على نظام "نافذة" على أن يتم تنفيذ هذه الآلية وفق برنامج زمني محدد، إلى جانب متابعة تنفيذ آليات العمل المتفق عليها بين جهات الفحص والشركة أو الجهة المنفذة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة والتأكد من تنفيذها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لها، فضلاً عن رصد المعوقات والعقبات التي تواجه بدء تطبيق المنظومة ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمنظومة.
وتُعد اللجنة العليا تقريراً دورياً شهرياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدأً لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بمحافظة القاهرة.
ويأتي ذلك بهدف إتاحة برامج متخصصة بالكلية لتأهيل الخريجين وفق المعايير الدولية ليكونوا باكورة دعم مشروع إنشاء كيان ضخم للأجهزة التعويضية لذوي الهمم والمسنين.
كما تضمن ذلك الموافقة على تعديل مسمى "كلية تكنولوجيا العلوم الصحية" الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2929 لسنة 2022 ليصبح "كلية العلوم الصحية التطبيقية"، وذلك في ضوء التجارب الدولية في هذا الصدد وبما يحاكي المعايير العالمية.