“الخارجية الليبية” تؤكد على ضرورة احترام الحقوق غير القابلة للتصرف
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
الوطن|متابعات
شاركت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية في إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف العاشر من ديسمبر كل عام، تحت شعار “حقوقنا، مستقبلنا، الآن” وأكدت الوزارة، في بيان لها، أهمية حقوق الإنسان باعتبارها أساسًا حيويًا لضمان الاستقرار والعدالة والمساواة بين الشعوب.
وأشارت الوزارة إلى أن شعار هذا العام يبرز أهمية حقوق الإنسان كركيزة أساسية للسلام الاجتماعي وأداة حاسمة لمواجهة التحديات العالمية، مؤكدة التزام الحكومة الليبية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وضمان تمتع جميع المواطنين بحقوقهم الأساسية دون أي تمييز.
وثمنت الوزارة الجهود الدولية المبذولة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مشيرة إلى أن التعاون الدولي هو السبيل الأمثل لمواجهة الأزمات العالمية وتحقيق رفاهية الإنسان في مختلف المجتمعات.
وأوضحت الحكومة الليبية، في بيانها، أنها تواصل تعزيز التزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال مواءمة سياساتها مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما تعمل على تطوير مؤسساتها الوطنية لضمان حصول جميع الأفراد على حقوقهم الأساسية، بما يشمل الحق في الحياة والتعليم والرعاية الصحية والمشاركة السياسية.
وفي ختام البيان، دعت الوزارة الدول إلى تعزيز التعاون الدولي لتحقيق عالم أكثر عدلاً ومساواة، مؤكدة دعم ليبيا لكافة المبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان، والتزامها بالعمل المشترك لضمان مستقبل قائم على احترام حقوق الإنسان للجميع.
الوسومالحق في الحياة الحكومة الليبية الخارجية الليبية حقوق الإنسان ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحق في الحياة الحكومة الليبية الخارجية الليبية حقوق الإنسان ليبيا حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية”: حقوق شعبنا وأرضنا ليست للبيع أو المقايضة والمساومة
أكَّدَتْ وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، أن “حقوق شعبنا والضفة بما فيها القدس وقطاع غزة ليست للبيع أو المساومة أو المقايضة، وأن أية أفكار من هذا القبيل هدفها إطالة أمد الصراع وبقاء نتنياهو في سدة الحكم في إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني ومعاناته والمنطقة واستقرارها”.
وطالبت في بيانٍ لها، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي، بمواجهة هذه السياسة الاستعمارية العنصرية، وعدم الاكتفاء ببيانات الرفض والتحذير، والعمل على تفعيل مجلس الأمن الدولي كي يأخذ دوره الطبيعي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، والتصدّي لمهامه في حفظ السلم والأمن الدوليين.