صنعاء تعلن استعدادها لتوقيع اتفاق اقتصادي مشروط بضمانات حقيقية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
يمانيون../
أكد وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، خلال لقائه بالمستشار الاقتصادي لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، ديرك-يان أومتزيغت، ونائب مدير مكتب المبعوث بصنعاء، محمد أبو جهجه، استعداد صنعاء لتوقيع الاتفاق الاقتصادي، شريطة تقديم ضمانات حقيقية لضمان التنفيذ الفعلي للاتفاق.
وأشار الوزير عامر إلى أن صنعاء ملتزمة بحل الملف الاقتصادي، لكنها ترفض الاجتماعات والمشاورات التي لا تثمر عن نتائج ملموسة.
وأوضح أن الشعب اليمني لم يعد يحتمل المزيد من “بيع الوهم”، داعياً إلى إيجاد حلول عملية لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي في جميع المحافظات دون استثناء.
واتهم عامر واشنطن بربط ملف السلام في اليمن ودفع رواتب موظفي الدولة بملف التصعيد العسكري في البحر الأحمر، معتبراً ذلك محاولة للضغط على صنعاء بشأن موقفها الداعم للأشقاء في قطاع غزة.
وأكد الوزير أن صنعاء على استعداد للمضي قدماً في توقيع الاتفاق الاقتصادي والعمل على تحديد جدول زمني لتنفيذه، في حال وجود ضمانات حقيقية من الجهات الدولية الفاعلة. كما أشاد بالتشخيص والحلول التي قدمها المستشار الاقتصادي ضمن الورقة المقدمة.
وأشار إلى أن حل المشكلة الفنية المتعلقة بالسويفت الخاص بـ”كاك بنك” يمكن أن يكون خطوة إيجابية تعكس حسن النوايا والجدية في معالجة القضايا الاقتصادية.
من جانبه، أكد المستشار الاقتصادي التزام مكتب المبعوث الأممي بتقديم خطة عمل واقعية لمعالجة التحديات الاقتصادية في اليمن.
حضر اللقاء رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك)، إبراهيم الحوثي.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
“هانس” يستأنف مناقشة خارطة الطريق مع صنعاء وقضية المرتبات تتصدر المشهد
الجديد برس|
عاود المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جرودنبرغ، يوم الاثنين، مناقشة خارطة الطريق الأممية مع حكومة صنعاء، وسط تحذيرات من عودة الحرب في اليمن.
وأفادت وسائل إعلام رسمية في صنعاء بأن روكسانه بازرجان، المسؤولة السياسية في مكتب المبعوث الأممي، التقت وزير الخارجية في حكومة التغيير والبناء، جمال عامر، لمناقشة آليات السير في تنفيذ الخارطة الأممية.
وأكد عامر، وفقًا لوكالة “سبأ”، أن حكومة صنعاء وافقت على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بإشراف أممي، تتولى إدارة تصدير الثروات النفطية وإيداع عائداتها لضمان صرف المرتبات. كما شدد على أن تكون هذه اللجنة أساسًا لمعالجة بقية القضايا الاقتصادية والخدمية العالقة.
وأشار الوزير إلى أن المبعوث الأممي يدرك أن واشنطن هي من أعاقت التوقيع على خارطة الطريق، محذرًا من التداعيات السلبية لتأخير تنفيذ الحلول الاقتصادية والسياسية المقترحة.
يأتي هذا التحرك بالتزامن مع جهود أمريكية وإقليمية، ما يشير إلى سعي الأطراف الدولية لاستثمار التطورات الإقليمية لتحقيق مكاسب سياسية ودفع نحو وقف العمليات اليمنية في البحر الأحمر، التي تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة.