انعقاد الاجتماع التنسيقي للجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية مع إفريقيا
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
انعقد اليوم الاجتماع التنسيقي الرابع للجهات الوطنية، برئاسة السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة، في إطار التنسيق المستمر والمتابعة مع أجهزة الدولة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية وتعزيز التفاعل الإيجابي مع مخرجات منتدى التعاون الصيني الأفريقي (الفوكاك) والمبادرة الصينية لإطلاق عشر شراكات استراتيجية مع القارة الأفريقية في مجالات التعليم، الحوار بين الحضارات، التجارة، التعاون في السلاسل الصناعية، التعاون الإنمائي، الصحة، الزراعة، الأمن المشترك، الترابط والتواصل، التبادل الثقافي والشعبي، والتنمية الخضراء، وبما يعكس العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين والزخم المتزايد الذي يشهده المنتدى على مستوى القارة الأفريقية، وبمشاركة وحدة الصين التابعة لمجلس الوزراء، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والقطاعات المعنية بوزارة الخارجية، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
الأولويات الوطنية والإقليمية
هدف الاجتماع إلى تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والجهات الوطنية وتبادل الرؤى والأفكار بشأن المشروعات ذات الأولوية التي تندرج ضمن المعايير والشراكات العشر التي حددتها المبادرة الصينية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والإقليمية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي القائم ودعم جهود التنمية في دول القارة الأفريقية.
وزير الخارجية: لا نقبل تدخلات خارجية بسوريا ونأمل أن تكون عملية الانتقال سلميةيأتي ذلك في إطار متابعة نتائج مشاركة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ممثلًا عن السيد رئيس الجمهورية، في فعاليات المنتدى الذي عُقد في بكين خلال الفترة من ٤ إلى ٦ سبتمبر ٢٠٢٤، وما تضمنته مخرجات المنتدى من أطر تعاون واسعة في مختلف المجالات بين الصين والدول الأفريقية وبالأخص تعهدات الجانب الصيني للقارة الأفريقية خلال فعاليات المنتدى بتخصيص ٣٠ مليار دولار كخطوط ائتمان، و١١ مليار دولار كمساعدات تنموية، و١٠ مليار دولار لدعم الاستثمارات الصينية القائمة في أفريقيا ، بإجمالي التزامات تصل إلى ٥١ مليار دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأولويات الوطنية التعاون الإنمائي العلاقات الاستراتيجية مجلس الوزراء وزارة الخارجية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بعد زيارة السيسي.. تعرف على تاريخ العلاقات المصرية النرويجية
مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى النرويج، بدأت محركات البحث تزيد لمعرفة كافة التفاصيل حول تاريخ العلاقات المصرية النرويجية.
العلاقات المصرية النرويجيةتجمع مصر والنرويج علاقات ثنائية قوية ترتكز على التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، حيث تسعى الدولتان إلى تعزيز أواصر الشراكة عبر مختلف المجالات.
تتميز العلاقات المصرية النرويجية بالاستقرار والتطور المستمر، حيث تلعب مصر دورًا محوريًا في قضايا الشرق الأوسط، بينما تدعم النرويج برامج المساعدات الدولية، خاصة للفلسطينيين، من خلال رئاستها للجنة المساعدات الدولية المؤقتة (AHLC).
شهدت العلاقات بين البلدين تعزيزًا ملحوظًا، خاصة خلال فترات الأزمات الإقليمية مثل الحرب الأخيرة على غزة.
وتعمل القاهرة وأوسلو على تنسيق الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار، حيث تقدم النرويج دعمًا لوجيستيًا وإنسانيًا، بينما تبذل مصر جهودًا دبلوماسية للوصول إلى حلول سياسية شاملة.
أبرز محطات العلاقات بين القاهرة وأوسلو:
2024: لقاءات مكثفة بين المسئولين لتعزيز العلاقات ومناقشة الأوضاع في غزة.
2022-2023: دعم نرويجي واضح لجهود مصر في القضايا الفلسطينية، واستفادة مشتركة من الخبرات في مجال الطاقة والنقل.
ما قبل 2021: اجتماعات دورية بين الوزراء والرؤساء لمناقشة الأزمات الإقليمية مثل سد النهضة وغزة، إضافة إلى دعم النرويج للمساعي المصرية في مشاريع التنمية والطاقة النظيفة.
تحظى العلاقات بين البلدين بتقدير دولي، حيث تسهم مصر بدورها الإقليمي الحاسم، بينما توفر النرويج دعمًا إنسانيًا وبرامج شراكة مستدامة تعكس حرصها على استقرار المنطقة.
العلاقات الاقتصادية
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري بين مصر والنرويج خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمته 217 مليون دولار، مقارنة بـ204 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
ارتفعت الصادرات المصرية إلى النرويج بنسبة 36%، لتسجل 15 مليون دولار في 2024 مقابل 11 مليون دولار في 2023.
شهدت الاستثمارات النرويجية في مصر قفزة كبيرة خلال العام المالي 2022-2023، حيث سجلت 26.8 مليون دولار، مقارنة بـ3.9 مليون دولار فقط في العام المالي السابق.
كما بلغت تحويلات المصريين العاملين بالنرويج 11.8 مليون دولار خلال نفس العام، مقارنة بـ10.9 مليون دولار في 2021-2022. وعلى الجانب الآخر، انخفضت تحويلات النرويجيين العاملين في مصر إلى 481 ألف دولار، مقارنة بـ768 ألف دولار في العام المالي السابق.