448 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأيرلندا خـلال الـ10 أشهر الأولى من 2024
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بياناً يرصد العلاقات المصرية الأيرلندية، حيث بلغت حجم الصادرات المصرية إلى أيرلندا 121 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 82 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .
بينما بلغ حجم الواردات المصرية من ايرلندا 327 مليون دولار خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 346 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .
كما بلغ قيمة التبادل التجارى بين مصر وايرلندا 448 مليون دولار خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 428 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .
أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى ايرلندا خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024
1. اسمدة بقيمة 35 مليون دولار.
2. آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 32 مليون دولار.
3. حديد وصلب بقيمة 8 مليون دولار.
4. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 8 مليون دولار.
5. خضر وفواكه بقيمة 11 مليون دولار.
أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من ايرلندا خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024
1. منتجات الصيدلة بقيمة 116 مليون دولار.
2. محضرات غذائية متنوعة بقيمة 102 مليون دولار.
3. أ جهزة للبصريات والسينما وأجزاؤها بقيمة 27 مليون دولار.
4. آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 21 مليون دولار.
5. البان ومنتجاتها بقيمة 18 مليون دولار
وسجلت قيمة الاستثمارات الايرلندية في مصر 130 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 199 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 .
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بايرلندا 112 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 133 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 ، بينما بلغت قيمة تحويلات الايرلنديين العاملين في مصر 1.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 2.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 .
وسجل عدد سكان مصر 107 مليون نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان ايرلندا 5.2 مليون نسمة لنفس الفترة .
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة ايرلندا طبقــاً لتقديرات البعثة 6000 مصري حتى نهاية عام 2023 .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر وايرلندا العلاقات المصرية الأيرلندية الصادرات المصرية دولار خلال العام المالی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: أنفقنا 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية خلال الـ10 سنوات الماضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملًا حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة.
وأضاف أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة، وتسهيل الإجراءات، وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠.
وأكد على أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي. واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلًا عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري