الجزيرة:
2025-02-11@07:34:32 GMT

صناعة السيارات التركية في أرقام.. حضور قوي ونمو قياسي

تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT

صناعة السيارات التركية في أرقام.. حضور قوي ونمو قياسي

أنقرة- يواصل قطاع السيارات في تركيا تحقيق حضور قوي في الأسواق المحلية والدولية، ليشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، رغم التحديات الاقتصادية المتزايدة عالميا.

وتعكس عوامل الإنتاج المتنامي، وتوسع أسواق التصدير، وتزايد الطلب المحلي، قدرة القطاع على التعامل بمرونة مع ضغوط المنافسة العالمية، لا سيما في ظل التوجه نحو السيارات الكهربائية وزيادة التحديات الجمركية، الأمر الذي يضع تركيا على خريطة الصناعة العالمية كوجهة منافسة تسعى للريادة، رغم التحديات التي تفرضها الأسواق الدولية وأسعار المواد الخام المتقلبة.

حجم الإنتاج

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجير إن بلاده باتت ثالث أكبر مصنّع للسيارات في أوروبا.

وكشف اتحاد مصنّعي السيارات في تركيا عن بيانات الإنتاج للفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث بلغ إجمالي إنتاج السيارات مليونا و122 ألفا و567 وحدة.

أما إنتاج السيارات الخاصة فقد بلغ 742 ألفا و303 وحدات، في حين زاد الإنتاج الكلي مع احتساب الجرارات إلى 1.16 مليون وحدة.

قطاع صناعة السيارات في تركيا ينتعش مع تحقيق أرقام قياسية (الأناضول)

ويضم السوق التركي عددًا من الشركات العالمية البارزة في صناعة السيارات، والتي أدت دورا محوريا في إنتاج السيارات الخاصة في عام 2023:

إعلان تصدرت سيارة أوياك رينو (Oyak Renault) القائمة بإنتاج 325 ألفا و366 سيارة.  تلتها تويوتا Toyota بإجمالي 242 ألفا و16 سيارة. ثم هيونداي أسان Hyundai Assan بـ212 ألفا و843 سيارة. وأخيرا توفاش (Tofaş) بـ171 ألفا و72 سيارة.

وبذلك بلغ إجمالي إنتاج السيارات الخاصة في تركيا العام الماضي 952 ألفا و667 سيارة، وذلك يعكس الدور الحيوي لهذه الشركات في تعزيز قدرة القطاع على تلبية الطلب المحلي والدولي.

ولدى تركيا 18 مصنعا للسيارات تابعة لـ16 علامة تجارية، موزعة على 9 مدن مختلفة، مما يجعلها مركزا مهما للإنتاج الإقليمي والدولي.

وبحسب موقع الاستثمار التركي، تضم تركيا أكثر من 250 موردا عالميا للسيارات يستخدمون البلاد كقاعدة إنتاج، ويحتل 30 منهم مرتبة بين أكبر 100 مورّد عالمي.

تراجع إجمالي السوق خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 983 ألفا و968 وحدة، في حين حافظ سوق السيارات الخاصة على استقراره مقارنة بالعام الماضي، مسجلا مبيعات بلغت 750 ألفا و935 وحدة.

أما سوق المركبات التجارية فقد تراجع بنسبة 7%، مع انخفاض سوق المركبات التجارية الثقيلة بنسبة 10%، والخفيفة بنسبة 6%.

وفي ما يخص حصة المركبات المحلية، بلغت نسبتها في مبيعات السيارات الخاصة 29%، بينما بلغت مبيعات المركبات التجارية الخفيفة 30%.

حجم الصادرات

زادت صادرات قطاع السيارات التركي بصورة ملحوظة خلال العام الجاري 6% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني إلى 33 مليارا و731 مليونا و566 ألف دولار، مقارنة بالفترة المقابلة من السنة الماضية، وفق بيانات جمعية المصدرين الأتراك.

وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني وحده، بلغت الصادرات 3 مليارات و241 مليونا و318 ألف دولار، محققة نموا بنسبة 2.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

إعلان

وشملت صادرات القطاع فئات مختلفة، أبرزها:

صناعة التوريدات بقيمة مليار و326 مليون دولار. السيارات الخاصة بمليار و139 مليون دولار. سيارات نقل البضائع بـ394 مليون دولار. الحافلات الصغيرة والمتوسطة بـ236 مليون دولار. الجرارات بـ90 مليون دولار.
لدى تركيا 18 مصنعا للسيارات تتبع 16 شركة (الفرنسية) وجهات التصدير

استحوذت الدول الأوروبية على النصيب الأكبر من الصادرات التركية، بمعدل 83% من إجمالي المبيعات في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري.

وبلغت قيمة الصادرات إلى أوروبا 25 مليارا و306 ملايين و150 ألف دولار.

تصدرت ألمانيا قائمة المستوردين بـ4.4 مليارات دولار. تلتها المملكة المتحدة بـ3 مليارات و828.9 مليون دولار. ثم فرنسا بـ3 مليارات و827.6 مليون دولار.

وشكّلت صادرات قطاع السيارات 16.4% من إجمالي الصادرات التركية، وذلك يعكس دوره المحوري كركيزة أساسية في الاقتصاد التركي.

 

 حجم الوظائف

ووفقا لتقرير اتحاد مصدري "أولوداغ" للسيارات، يوفر قطاع السيارات فرص عمل مباشرة لحوالي 250 ألف شخص، بواقع 50 ألف وظيفة في الصناعات الأساسية و200 ألف وظيفة في الصناعات الداعمة.

وعند تضمين الوظائف غير المباشرة في شبكات التوزيع، والخدمات اللوجستية، ومراكز الصيانة المعتمدة والخاصة، يرتفع العدد الإجمالي للوظائف إلى 1.25 مليون وظيفة، وذلك يبرز تأثيره الكبير على الاقتصاد وسوق العمل في تركيا.

السيارات الكهربائية

شهدت تركيا طفرة غير مسبوقة في مبيعات السيارات الكهربائية، بعدما سجلت زيادة بنسبة 257.3% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وتتوقع هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا أن يرتفع عدد المركبات الكهربائية في البلاد بنحو 180 ألفا بحلول عام 2025، مع توقعات تشير إلى أن المركبات الكهربائية ستشكل 30.4% من مبيعات السيارات المحلية بحلول عام 2032، وفق بلومبيرغ.

إعلان

وواصلت شركة توغ TOGG التركية تعزيز ريادتها في سوق السيارات الكهربائية بتركيا، مسجلة مبيعات بلغت 24 ألفا و361 سيارة خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، وذلك ما منحها حصة سوقية 29%، وفق بيانات جمعية وكلاء شركات السيارات.

وشهدت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل نموا بنسبة 38.6%، إذ بلغ إجمالي المبيعات 83 ألفًا و298 سيارة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني.

وجاءت تسلا Tesla في المرتبة الثانية بـ9 آلاف و227 سيارة، تلتها "بي إم دبليو" بـ8 آلاف و41 سيارة.

تحديات وصعوبات

أكد رئيس جمعية مصنعي السيارات جنكيز إيرولد أن صناعة السيارات التركية تواجه تحديات كبيرة نتيجة الأوضاع المتغيرة في سوق السيارات الأوروبية التي تُعد السوق التصديرية الأكبر للصناعة التركية.

وأوضح أن أي تباطؤ في الطلب الأوروبي يشكل مصدر قلق كبير، وقال إن "احتمال تحويل السيارات غير المبيعة في أوروبا إلى السوق التركية بسبب الانكماش المتوقع يُعدّ خطرا جدّيا".

وحذر من أن الانكماش في الأسواق الأوروبية والقدرة الإنتاجية الفائضة هناك قد يؤديان إلى تراجع الصادرات التركية، مما ينعكس سلبا على حجم الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن التضخم المتزايد في أوروبا قلل من الطلب على السيارات، فزاد ذلك من تعقيد التحديات التي تواجهها الصناعة، لا سيما مع تزايد التنافسية الصينية في سوق السيارات الكهربائية.

وللحد من تأثير هذه التقلبات، دعا إيرولد إلى تعزيز السوق المحلي كإجراء إستراتيجي لتخفيف الاعتماد على الأسواق الخارجية.

من جانبه، يرى الباحث الاقتصادي مصطفى أكوتش أن قطاع السيارات التركي يواجه تحديات كبيرة، تتصدرها التنافسية الصينية المتزايدة في سوق السيارات الكهربائية، والتي تشكل ضغطا مباشرا على الصناعة المحلية.

وأوضح أكوتش -في حديث للجزيرة نت- أن الشركات الصينية، بفضل إنتاجها الضخم وأسعارها التنافسية، أصبحت منافسا قويا على المستوى العالمي، كما أنها تستغل تركيا كبوابة للوصول إلى الأسواق الأوروبية عبر اتفاقيات الاتحاد الجمركي.

إعلان

وأضاف "رغم جهود تركيا لجذب الاستثمارات الصينية مثل مشروع شركة بي واي دي BYD، فإن الهيمنة الصينية في هذا المجال تزيد من تعقيد التحديات أمام الشركات التركية مثل توغ التي ما زالت في طور بناء حضورها في الأسواق العالمية".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات من ینایر کانون الثانی إلى السیارات الکهربائیة مبیعات السیارات السیارات الخاصة السیارات الترکی فی سوق السیارات من العام الجاری صناعة السیارات إنتاج السیارات قطاع السیارات العام الماضی ملیون دولار فی ترکیا

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء: توطين صناعة المهمات الكهربائية بالشراكة مع القطاع الخاص

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على مواصلة العمل لبناء شراكات وجذب وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات الطاقة فى ظل اتاحة   العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية في هذا المجال ، مشيرا إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ؛  وتذليل كافة العقبات امام شركاء التنمية من القطاع الخاص ، جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها   فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي ، موضحا العديد من الاجراءات التى تم اتخاذها ، مثل إصلاح البنية التشريعية وإصدار قانون الكهرباء الذى يمهد للتحرير الكامل  لسوق الكهرباء، وكذا تخصيص الأراضى لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة  والعمل على توطين التكنولوجيا والتوسع فى صناعة المهمات الكهربائية وإقامة صناعات جديدة لمهمات الطاقة المتجددة اعتمادًا على توافر مستلزمات الصناعة والمواد الخام والعمالة الماهرة ، مشيرا إلى  الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات  الكربون للوصول إلى صفر انبعاثات وخفض استخدامات الوقود التقليدي.

واضاف الدكتور محمود عصمت ان قطاع الكهرباء يعمل من خلال خطة عاجلة تستهدف تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال اضافة قدرات تصل إلى ٢٢٨١٥ ميجاوات من طاقتى (شمسي - رياح  حتى عام 2030. والاعتماد على بطاريات تخزين الطاقة لأول مره.

وأشار إلى العمل من خلال خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة بأعلى كفاءة وأقل فقد، والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية ، والعمل بأحدث التقنيات فى إطار استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخراً والتى تعد محور رئيسى فى رؤية مصر لعام ٢٠٣٠ والأهداف الأممية ال ١٧ للتنمية المستدامة ونجح القطاع فى قطع شوطا واسعا للوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل فى عام 2030 إلى 42%  وصولا إلى 65% عام 2040  وذلك بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور محمود عصمت ان  أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها، وأن وزارة الكهرباء لديها القدرة على استقراء مستقبل الطاقة في العالم ، موضحا أن  رؤية مصر ٢٠٣٠ تسعى إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معاً وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة ، مضيفا العمل  بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي والذي يلعب دوراً هاماً في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل وإدراكاً منها للأهمية الكبيرة لمشروعات الربط الكهربائي بين الدول لخلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة.

 

 

مقالات مشابهة

  • فايننشال تايمز: أحلام فولكسفاغن بقطاع السيارات الكهربائية تتلاشى
  • الدين العام لليابان يصل إلى مستوى قياسي غير مسبوق
  • كمان جوزيف يواكيم يحقق 11.3 مليون دولار في مزاد سوثبي
  • فورد تعلن عن خسارة مليارات الدولارات في السيارات الكهربائية.. تفاصيل
  • ارتفاع الطلب على تأمين السيارات الكهربائية مع نمو سوق المركبات الخضراء
  • إدارة ترامب تلغي برنامج شحن السيارات الكهربائية
  • ترامب يشعل الجدل.. عودة المصاصات البلاستيكية وإيقاف تمويل محطات شحن السيارات الكهربائية
  • وزير الكهرباء: توطين صناعة المهمات الكهربائية بالشراكة مع القطاع الخاص
  • بأرخص سعر.. فولكس فاجن تعلن إنتاج سيارة ID.1 الكهربائية
  • قرار جديد من إدارة ترامب يهدد عالم السيارات الكهربائية