الظاعن: تقرير الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان يعكس واقع مملكة البحرين
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أكدت سعادة النائب الدكتورة مريم الظاعن على الدور الذي يقوم به مجلس النواب من خلال الاجتماعات والمشاركات الدولية لإبراز جهود مملكة البحرين على المستوى الدولي في شتى المجالات، وخاصة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان وقضايا المرأة.
وأشارت إلى أن تقرير الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لعام 2022م وما تضمنه من إشادة بملف مملكة البحرين الحقوقي، والإنجازات ك في مجال حقوق الإنسان يأتي ليعكس صورة واقعية حقيقية، وفق مبادئ ورؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، الذي أرسى قواعد الديمقراطية والعمل البرلماني في إطار الفصل بين السلطات وتعاونها وفقًا للدستور، وبتوجيهات ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وقالت إنها ومن خلال مشاركتها الرسمية في اجتماعات اتحاد البرلمانات الدولي قدمت عددًا من أوراق العمل التي تناولت بشكل تفصيلي هذه الملفات التي تعتبر من أبرز وأهم المؤشرات، وأن استضافة مملكة البحرين لاجتماعات البرلمان الدولي خلال الدور التشريعي السابق أتاحت الفرصة لممثلي برلمان العالم لمعرفة الكثير من الحقائق التي يسعى البعض لتضليلها.
وشددت الظاعن على أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المجالات الحقوقية والسياسية والتنموية المختلفة، لافتة إلى أن أعضاء مجلس النواب يمثلون الشعب بأكمله، وأن الدبلوماسية البرلمانية تعتبر من الأدوار الأساسية، نظرًا لما تقوم له من جهود ودور في تنمية وتعزيز العلاقات البرلمانية الخارجية ومد جسور الصداقة والتعاون بين البرلمانات الوطنية لدول العالم من أجل الإسهام في عملية السلام والتعاون الدوليين، وتسليط الضوء على إنجازات مملكة البحرين بوضوح وحيادية وشفافية.
ونوهت الظاعن بالإسهامات التي يضطلع بها أعضاء مجلس النواب في مساندة الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الحكومة الموقرة من أجل تحقيق النتائج الإيجابية في مختلف المجالات التنموية الأمنية والسياسية والاقتصادية والحقوقية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: قانون لجوء الأجانب يؤدي إلى ضبط تنظيم اللاجئين
قال الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر وقعت اتفاقية اللاجئين عام 1950، وهذا يترتب عليه الكثير من الالتزامات، مشيرًا إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عام 1945 قامت بافتتاح أحد فروعها في مصر، والقاهرة رحبت بهذا الأمر، وكانت الأعداد قليلة، ولكن في الثمانينات والتسعينات زادت الهجرة من شرق إفريقية إلى مصر بصورة كبيرة للغاية.
وتابع "زهري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كانت المختصة بمنح صفة اللاجئ في مصر، وهذا الأمر غير طبيعي، لأن تحديد هذه الصفة جزء من سيادة الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون لجوء الأجانب تأخر كثيرًا ، وهدفه تنظيم وضع اللاجئين في مصر.
ولفت إلى أن قانون لجوء الأجانب سيُؤدي إلى ضبط تنظيم اللاجئين، وتنفيذ سياسات مصر بالشكل الذي يتناسب مع السياسات والالتزامات الدولية.
لماذا تتعرض النائبة الديمقراطية الكسندرا أوكاسيو كورتيز لتهمة معاداة السامية؟