شهادات مزورة وتمويلات احتيالية: تفاصيل قضية محامي جنود العراق
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
10 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أصدرت محكمة بريطانية حكماً بالسجن مع وقف التنفيذ على المحامي البريطاني السابق فيل شاينر، الذي اكتسب شهرة واسعة بعد أن قاد دعوى قضائية نيابة عن مدنيين عراقيين يتهمون جنوداً بريطانيين بسوء المعاملة في العراق.
وقد تمت إدانته بتهم الاحتيال بعد أن تبين أنه قدم طلبات احتيالية للحصول على تمويل حكومي في عام 2007 بغرض اتخاذ إجراءات قانونية ضد وزارة الدفاع البريطانية.
في سبتمبر الماضي، أقر شاينر بثلاث تهم تتعلق بالاحتيال بعدما تبين أنه قدم طلبات للحصول على تمويل حكومي لدعم الدعاوى القانونية ضد جنود بريطانيين دون أن يكشف عن دفعه لمبالغ مالية لوسيط كان ينسق مع أشخاص من المفترض أنهم سيقيمون دعاوى قضائية ضد القوات البريطانية، وهو ما يعتبر خرقاً للعقد الذي كان يربطه مع الحكومة.
تعود خلفية هذه القضية إلى المعركة القانونية التي قادها شاينر في إطار سعيه لمحاسبة القوات البريطانية على جرائم مزعومة ضد المدنيين في العراق. في عام 2004، أطلق تحقيق رسمي في بريطانيا حول اتهامات بارتكاب الجنود البريطانيين لجرائم حرب، بعد حادثة داني بوي في جنوب العراق. وقد شهدت تلك الفترة انتقادات واسعة لشاينر وشركته “محامون من أجل المصلحة العامة” بسبب الطريقة التي تم بها جمع الشهادات والأدلة.
ورغم أن التحقيقات الرسمية التي جرت لاحقاً في عام 2014 خلصت إلى أن الاتهامات ضد الجنود البريطانيين كانت غير صحيحة، إلا أن القضايا التي تم فتحها في محاكم بريطانيا أثارت جدلاً واسعاً داخل المجتمع السياسي والشعبي. فقد تركزت الانتقادات على طريقة إدارة القضايا من قبل شاينر، ما جعل العديد يتساءلون حول مدى نزاهة الدعاوى التي تقدم بها.
وفيما يتعلق بالتداعيات القانونية على شاينر، فقد تم إصدار حكم بسجنه لمدة سنتين مع وقف التنفيذ، مما يعني أنه لن يقضي عقوبة السجن إذا لم يرتكب أي جرائم أخرى خلال فترة محددة. هذا الحكم يأتي في وقت حساس حيث تظل قضية الانتهاكات المزعومة للقوات البريطانية في العراق موضوعًا مثارًا للجدل، ومن الممكن أن يؤثر الحكم على الثقة في النظام القضائي البريطاني في قضايا مشابهة.
من جهتها، علقت بعض الشخصيات العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي على القضية، مشيرة إلى أن هذه الحادثة تؤثر سلباً على سمعة المحامين الذين يتعاملون مع قضايا حقوق الإنسان، و تثير تساؤلات حول الدوافع وراء بعض القضايا التي تم تقديمها في الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تشكل فصلاً جديداً في سلسلة من المحاكمات التي تم فتحها ضد الجنود البريطانيين في أعقاب حرب العراق، وهي تطرح تساؤلات حول كفاءة النظام القضائي في التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة والمعقدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التی تم
إقرأ أيضاً:
العراق يتجه لاستيراد الغاز من قطر وعُمان بدلاً من إيران
11 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قال رئيس شركة غاز الجنوب العراقية حمزة عبد الباقي، إن العراق يتطلع إلى قطر وسلطنة عُمان كخيارين محتملين لشراء الغاز بدلاً من إيران بعد تحرك الولايات المتحدة لمنع واردات العراق من الكهرباء من إيران. ويأتي هذا التوجه تحسباً لأن تتخذ الولايات المتحدة خطوات مماثلة في ما يتعلق بالغاز.
وقال مسؤولو طاقة عراقيون إن بغداد تدفع بين أربعة وخمسة مليارات دولار سنوياً لإيران مقابل استيراد الغاز.
وقال وزير الكهرباء العراقي إن الفقدان المحتمل لواردات الغاز من إيران قد يقلص بنحو الثلث إنتاج العراق اليومي من الكهرباء البالغ 27 ألف ميغاوات. وأشار عبد الباقي في تصريحات لوكالة رويترز نشرتها مساء الاثنين، إلى أن العراق سيستأجر محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال لتخفيف أثر الخسارة المحتملة لواردات الغاز الإيراني.
وأضاف عبد الباقي أن “هذا الإجراء تم اتخاذه بسبب قطع الغاز الإيراني. الحكومة كلفت وزارة النفط بإيجاد بدائل”.
وقال إنه سيتم توقيع اتفاقية محطة الغاز الطبيعي المسال مع شركة بريز إنفستمنت (بي.آي) ومقرها الإمارات في نهاية مارس/ آذار، مضيفاً أنه يتوقع أن تبدأ المحطة العمل بحلول منتصف العام لاستقبال الغاز من قطر وسلطنة عُمان.
ولفت إلى أن المحطة ستقام في ميناء خور الزبير على الخليج وينتقل الغاز عبر خط أنابيب بطول 45 كيلومترا قيد الإنشاء بالفعل إلى نقطة إمداد بالقرب من مدينة البصرة حيث يوجد الكثير من آبار النفط في جنوب العراق.
وأضاف أن المشروع سيكون بوسعه توريد 500 مليون قدم مكعبة (14 مليون متر مكعب) على الأقل من الغاز يومياً أي نحو ثلث إمدادات إيران الحالية.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، في تصريحات سابقة، إنّ “وزارة الكهرباء تعمل منذ فترة طويلة من أجل إيجاد بدائل عن الغاز الإيراني، ولهذا وقعنا عقداً مع الجانب التركمانستاني لتزويدنا بـ20 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، إضافة إلى الربط الكهربائي مع دول الخليج، وكذلك الأردن وتركيا، الذي وصل إلى مراحله النهائية، وسيدخل حيز التنفيذ قريباً، وغيره من مشاريع الدورات المركبة والطاقة الشمسية ومشاريع إنتاج الطاقة من تدوير النفايات، فكل هذه المشاريع والخطط ستقلل من الاعتماد على الغاز الإيراني بنسبة كبيرة، وستمنع حدوث أي أزمة للطاقة خلال الفترة المقبلة”.
وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن “إيقاف الغاز الإيراني بشكل كامل من المؤكد أنه سيكون له تأثير واضح وكبير في توفير الطاقة، لكن في الوقت نفسه الوزارة وضعت خططاً بالتنسيق مع وزارة النفط العراقية من أجل تجهيز المحطات بأكثر كمية ممكنة من الغاز، ووقف حرق الغاز المصاحب، وتأهيل الحقول الغازية الوطنية، وهناك تقدم كبير جداً بهذا الملف”.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت يوم السبت، إعفاء من العقوبات يسمح للعراق منذ عام 2018 بدفع ثمن الكهرباء لإيران، بينما تواصل واشنطن سياسة “أقصى الضغوط” على طهران.
ولكن تجارتهما الأكبر بكثير عبر الحدود هي الغاز. وتحصل بغداد حاليا على نحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من إيران حسب احتياجاتها بموجب تمديد اتفاق مدته خمس سنوات وُقع في مارس/آذار 2024.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين جراء حادث سير على طريق حلب اللاذقية الدولي