وزير البترول الأسبق: الدولة تتحمل تكلفة كبيرة لتوفير الغاز للمواطن
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكد الدكتور أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أنه يتم استيراد كميات كبيرة من الغاز، خاصة في ظل نقص الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أنه مع زيادة أسعار البحث والتنقيب في المياه العميقة، حيث يصل سعر الغاز أكثر من 6 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وقال “كمال”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن الدولة لديها أولويات، خاصة وضع المواطن في المقام الأول، والدولة تتحمل تكلفة كبيرة من أجل توفير الغاز لقطاع الكهرباء والمصالح الحكومية والمخابز، لأنها تمس سلع أساسية للمواطن المصري.
وتابع وزير البترول الأسبق، تحريك الأسعار في السلع الأساسية سواء للكهرباء أو المخابز، يكون بشكل محدود، لعدم التأثير على إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
وأكد أن وزارة البترول دائمًا ما كانت تعمل على توصيل الغاز بالمجان لجميع المنازل وبعد عام 2006 ظهر بند مهم في الموازنة وهو دعم الوقود، مشددًا على أنه بدأ يحدث إقرار رسوم على توصيل الغاز وتكون بالتقسيط.
وأشار إلى أن تكلفة أنبوبة البوتاجاز بـ400 جنيه والدولة تعمل على توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتقليل تكلفة أنبوبة البوتاجاز، موضحا أن توصيل الغاز يوفر على الدولة الكثير فيما يتم توزيع أكثر من مليون أنبوبة بوتاجاز يوميًا، متابعا "يتم توفير أكثر من 2 مليار جنيه بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير البترول الغاز المياه العميقة الإنتاج المحلي الدكتور أسامة كمال المزيد المزيد توصیل الغاز
إقرأ أيضاً:
العربي الناصري: توجيهات الرئيس بإعداد حزمة حماية اجتماعية تؤكد دعمه للمواطن البسيط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصف الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصري، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بشأن إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة، بالخطوات الداعمة للمواطنين بشكل مباشر.
وقال أبو العلا في بيان له اليوم الخميس، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعداد تصور لإقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال العام الحالى 2025 يثبت لنا شعوره الدائم بأحوال المواطن البسيط، خاصة أصحاب الحد الأدنى للأجور وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وحرص القيادة السياسية على القيام بواجبها في دعم المواطن لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وأوضح أن توجيهات الرئيس السيسى تهدف إلى توفير الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، وخفض نسبة التضخم، وتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي، مثمنًة التنسيق المستمر بين الحكومة ووزارة المالية من أجل إعداد هذه الحزمة يعد نموذجًا للتعاون الفعّال الذي يصب في صالح المواطن.
وأكد أن الدولة المصرية تعمل جاهدة لتوفير مظلة حماية اجتماعية شاملة، تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وأن القيادة السياسية تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتوفير الدعم الاجتماعي، مما ينعكس إيجابياً على حياة المصريين ويعزز من ثقتهم في مستقبل مزدهر لدولة حديثة متقدمة.
وأشار إلي أن الحزم الاجتماعية والزيادات التي يتم إقرارها من قبل الدولة وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تراعي مفهوم العدالة الاجتماعية، حيث إنها تخص جميع العاملين بالدولة و تعزيز الاستقرار الاجتماعي، مطالبا الأجهزة والإدارات المختصة بضرورة ضبط منظومة الأسعار حتى لا تلتهم تلك الزيادات في المرتبات والمعاشات.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي