حكومة سوريا الجديدة تدعم التحول إلى اقتصاد السوق الحرة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال رئيس أكبر جماعة ضغط تجارية سورية اليوم الثلاثاء، إن الحكومة السورية الجديدة أبلغت رجال الأعمال بأنها ستتبنى نموذج السوق الحرة، وتدمج البلاد في الاقتصاد العالمي في تحول كبير عن سيطرة الدولة على الاقتصاد لعقود.
وأضاف رئيس غرفة تجارة دمشق باسل الحموي، في مقابلة مع رويترز: "اللي هيكون اليوم هو نظام تجاري حر مبني على التنافسية".
وجاءت التصريحات بعد ثلاثة أيام من إطاحة قوات المعارضة بالرئيس بشار الأسد؛ منهية بذلك 54 عاماً من حكم عائلته الاستبدادي.
ورحب رجال أعمال سوريون كبار بالإشارات التي تدل على أن الاقتصاد سيكون مفتوحاً للاستثمارات اللازمة لإعادة بناء البلاد بعد دمار واسع جلبته الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاماً.
وعلى غرار معظم السكان السوريين، يحاول رجال الأعمال معرفة كيف ستدير حكومة الإنقاذ الجديدة، البلاد.
ويقول رجال الأعمال إنهم ما زالوا يريدون معرفة ما إذا كانت هيئة تحرير الشام، التي قطعت علاقتها بتنظيم القاعدة وقادت هجوم المعارضة، ستحقق هذا الهدف. بعد رحيل الأسد.. أبرز قرارات جماعة المعارضة في سوريا - موقع 24منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، اتخذت المعارضة التي سيطرت على الحكم في البلاد، عدة قرارات كان على رأسها تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية حتى آذار (مارس) المقبل.
ولم يتسن الحصول على تعليق من عبد العزيز أو أي من المتحدثين باسم الحكومة، بعد الإعلان عن تشكيلها اليوم الثلاثاء.
وتفرض سوريا منذ فترة طويلة ضوابط صارمة على الواردات والصادرات وتستخدم نظاماً يطلب من التجار الحصول على تصاريح للاستيراد، ثم إيداع الليرة السورية في المصرف المركزي مقابل الحصول على دولارات.
وكثيراً ما كانت الأموال تصل بعد أيام أو أسابيع، مما يتسبب في تأخيرات ويؤدي إلى نقص السلع الأساسية.
وكان من الممكن أن يؤدي تداول العملات الأجنبية بصورة مستقلة إلى سجن من يفعل ذلك، لكنه أصبح ممارسة شائعة في المعاملات اليومية منذ الإطاحة بالأسد.
قال الحموي إن الوزير عبد العزيز أبلغه بأن النظام المعمول به في الجمارك سيتوقف، وهو ما يلبي مطلباً رئيسياً للتجار ورجال الصناعة.
وأضاف "كل إنسان مسجل في الغرفة يمكن يستورد السلعة اللي بيريدها طبعا ويطرحها بالأسواق ضمن نظام محدد طبعاً".
وقال أربعة من كبار رجال الأعمال السوريين لرويترز إن الرسالة التي بعثت بها السلطات الجديدة مشجعة على ما يبدو وبعيدة كل البعد عن النظام الذي كانت تهيمن عليه مجموعة من رجال الأعمال المقربين من الأسد.
وتضرر الاقتصاد في سوريا بسبب العقوبات الغربية وتدمير المدن التجارية والصناعية الرئيسية في حلب وحمص خلال الحرب الأهلية وخسارة عوائد النقد الأجنبي من صادرات النفط.
وتقدر الأضرار بعشرات المليارات من الدولارات.
وقبل اندلاع احتجاجات الشوارع المناهضة لحكم الأسد في مارس (آذار) 2011، كان سعر الليرة السورية يبلغ نحو 50 للدولار.
وتجاوز سعر الدولار حالياً 15 ألفاً، وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استقرار الاقتصاد وفتحه أمام المستثمرين أمر بالغ الأهمية لتشجيع الاستثمارات الجديدة في ظل العودة المحتملة لملايين السوريين الذين فروا من الحرب.
وقال مسؤول كبير يعمل بالقطاع المالي في المنطقة، والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه "سوريا لديها جالية ضخمة ومتعلمة وثرية نسبياً في الخارج، والتي سوف ترغب في إعادة بناء البلاد. قد تزيد هذه الجالية بأرقام مزدوجة لسنوات".
وقال الحموي إنه يتلقى مكالمات مستمرة من رجال الأعمال السوريين في الخارج الذين يريدون معرفة كيف ستتعامل الحكومة الجديدة مع التجارة.
وطالب الحموي رجال الأعمال السوريين في الخارج بالعودة إلى بلدهم، مشيراً إلى احتياجات استثمارية هائلة لإعادة الإعمار وتعزيز الصناعة والخدمات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بشار الأسد السوريين سقوط الأسد الحرب في سوريا رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
محللون: على واشنطن مساعدة حكومة سوريا الجديدة بدلا من فرض الشروط عليها
بينما تواصل الحكومة الانتقالية بعث رسائل طمأنة إلى الداخل والخارج برزت مؤشرات أميركية وغربية على إمكانية التعامل مع هيئة تحرير الشام المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة وأغلبية الدول الأوروبية.
فقد نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أميركيين أن إدارة جو بايدن تدرس بالفعل شطب الهيئة -التي قادت عملية إسقاط بشار الأسد– من قائمة الإرهاب التي أدرجتها فيها عام 2013.
وتهدف المناقشات التي تجريها إدارة بايدن -حسب المسؤولين- إلى إنشاء مسار لبقية دول العالم من أجل التعامل مع الحكومة السورية الجديدة.
وفي سياق متصل، أكدت الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن سيناقش مع المسؤولين الأتراك والأردنيين الوضع الجديد في سوريا، وأنه سيؤكد دعم الولايات المتحدة عملية انتقال سياسي سلمي.
رغبة في التعامل مع هيئة تحرير الشاموتعطي هذه المقدمات إشارة واضحة على رغبة الولايات المتحدة في مد يدها للحكومة السورية الجديدة شريطة أن تلتزم بالأمور الرئيسية المتمثلة في احترام حقوق الأقليات والنساء ومكافحة الإرهاب وتدمير الأسلحة الكيميائية، كما يقول المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط توماس ووريك.
وخلال مشاركته في برنامج "مسار الأحداث"، قال ووريك إن الولايات المتحدة ستتعامل مع حلفائها الذين يملكون علاقات مع فصائل المعارضة -بما فيها هيئة تحرير الشام- وذلك من أجل تشكيل سوريا الجديدة.
إعلانومع ذلك، فإن الولايات المتحدة -كما يقول ووريك- لن تمد يدها بناء على الإشارات الإيجابية التي أرسلتها الهيئة خلال الأيام الماضية، وإنما هي بحاجة لرؤية أفعال على الأرض حتى تقدم على التعامل معها.
وعلى عكس الرأي السابق، فإن الباحث في معهد الشرق الأوسط الدكتور حسن منيمنة يرى أن على المجتمع الدولي فهم حقيقة أن المسألة في سوريا تتعلق بالقدرة على تنفيذ هذه وليس رغبتها في تنفيذها.
وقد أشار منيمنة إلى أن هيئة تحرير الشام تصرفت بشكل لائق خلال الأيام التي سبقت سقوط النظام، ثم فصلت بين النظام والدولة وأبقت على مؤسسات الدولة رغم مطاردتها شخصيات النظام.
بناء المؤسسات أهم من فرض السياسات
لذلك، فإن ما يجب على واشنطن فعله حاليا هو تمكين الهيئة من القيام بهذه المهام وليس فقط مطالبتها بتنفيذها، وفق منيمنة الذي انتقد "الطريقة المستفزة التي تتعامل بها واشنطن".
وإذا كان الأميركيون صادقين فعلا في نواياهم تجاه سوريا فإن عليهم التوقف عن ترسيخ فكرة فرض الوصاية والإملاءات، وأن يدفعوا بقية الأطراف إلى دعم التحول السياسي الحقيقي في سوريا، كما يقول المتحدث.
ومن هذا المنطلق، يعتقد منيمنة أن على الولايات المتحدة دعم بناء المؤسسات لا تشكيل السياسات في سوريا، وأن تحاول حل مسألة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تسعى إلى الانفصال، والتي ستكون برأيه حجر العثرة في أي تفاهمات أميركية تركية مستقبلية بشأن سوريا.
والسبب المهم الذي يدفع منيمنة إلى الحديث عن أهمية بناء المؤسسات هو أن "مواقف الولايات المتحدة تتبدل، ليس فقط بتبدل الإدارات وإنما حسب ما تقتضيه مصلحة إسرائيل".
الرهان على الانسجام الدولي
وبينما تشير المؤشرات إلى اعتراف العالم بهيئة تحرير الشام كجزء من مستقبل سوريا فإن الهيئة في الوقت نفسه لا تملك رفاهية معاداة المجتمع الدولي، لأنها بحاجة للشرعية الدولية التي ستمكن سوريا من الحصول على مساعدات اقتصادية، برأي الكاتب والباحث السياسي محمود علوش.
وتمثل المساعدات الاقتصادية المحتملة مسألة شديدة الأهمية بالنسبة لسوريا، حسب علوش الذي قال إن هناك اعتقادا في واشنطن بأن تقديم بعض المميزات للهيئة قد يدفعها إلى التجاوب مع الطلبات الدولية.
إعلانوفي حين تبدو الحكومة الجديدة مستعدة للتعاطي بإيجابية مع ما يريده المجتمع الدولي فإن الأخير ينتطر الأفعال وليس الأقوال، وفق علوش الذي يعتقد أن طريقة إدارة المرحلة المقبلة هي التي ستحدد الموقف الدولي من التعامل مع الهيئة.
وبناء على هذا الترقب فإن المجتمع الدولي قد لا يعلن سياسة دولية واضحة تجاه السلطة الجديدة خلال الفترة الحالية برأي علوش الذي يرى أن تركيا ستكون قناة اتصال رئيسية بين سوريا والدول الغربية بالنظر إلى دورها الكبير في التحول الأخير.
وفي كل الحالات فإن مضي سوريا قدما في مسار التحول السياسي المأمول يظل مرهونا بمواقف الدول التي تمتلك نفوذا فيها ومدى سعيها لدعم الانتقال السياسي الذي سيواجه تعثرا كبيرا في حال تمسكت هذه الدول بالبحث عن مصالحها الخاصة، حسب علوش.
وفي حين يترقب البعض موقف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الفعلي من سوريا فإن علوش يعتقد أن غياب الانسجام الدولي بشأن مستقبل هذا البلد يضع تحوله السياسي الحقيقي أمام مخاطر كبيرة جدا.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل