حكومة سوريا الجديدة تدعم التحول إلى اقتصاد السوق الحرة
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قال رئيس أكبر جماعة ضغط تجارية سورية اليوم الثلاثاء، إن الحكومة السورية الجديدة أبلغت رجال الأعمال بأنها ستتبنى نموذج السوق الحرة، وتدمج البلاد في الاقتصاد العالمي في تحول كبير عن سيطرة الدولة على الاقتصاد لعقود.
وأضاف رئيس غرفة تجارة دمشق باسل الحموي، في مقابلة مع رويترز: "اللي هيكون اليوم هو نظام تجاري حر مبني على التنافسية".
وجاءت التصريحات بعد ثلاثة أيام من إطاحة قوات المعارضة بالرئيس بشار الأسد؛ منهية بذلك 54 عاماً من حكم عائلته الاستبدادي.
ورحب رجال أعمال سوريون كبار بالإشارات التي تدل على أن الاقتصاد سيكون مفتوحاً للاستثمارات اللازمة لإعادة بناء البلاد بعد دمار واسع جلبته الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاماً.
وعلى غرار معظم السكان السوريين، يحاول رجال الأعمال معرفة كيف ستدير حكومة الإنقاذ الجديدة، البلاد.
ويقول رجال الأعمال إنهم ما زالوا يريدون معرفة ما إذا كانت هيئة تحرير الشام، التي قطعت علاقتها بتنظيم القاعدة وقادت هجوم المعارضة، ستحقق هذا الهدف. بعد رحيل الأسد.. أبرز قرارات جماعة المعارضة في سوريا - موقع 24منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، اتخذت المعارضة التي سيطرت على الحكم في البلاد، عدة قرارات كان على رأسها تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية حتى آذار (مارس) المقبل.
ولم يتسن الحصول على تعليق من عبد العزيز أو أي من المتحدثين باسم الحكومة، بعد الإعلان عن تشكيلها اليوم الثلاثاء.
وتفرض سوريا منذ فترة طويلة ضوابط صارمة على الواردات والصادرات وتستخدم نظاماً يطلب من التجار الحصول على تصاريح للاستيراد، ثم إيداع الليرة السورية في المصرف المركزي مقابل الحصول على دولارات.
وكثيراً ما كانت الأموال تصل بعد أيام أو أسابيع، مما يتسبب في تأخيرات ويؤدي إلى نقص السلع الأساسية.
وكان من الممكن أن يؤدي تداول العملات الأجنبية بصورة مستقلة إلى سجن من يفعل ذلك، لكنه أصبح ممارسة شائعة في المعاملات اليومية منذ الإطاحة بالأسد.
قال الحموي إن الوزير عبد العزيز أبلغه بأن النظام المعمول به في الجمارك سيتوقف، وهو ما يلبي مطلباً رئيسياً للتجار ورجال الصناعة.
وأضاف "كل إنسان مسجل في الغرفة يمكن يستورد السلعة اللي بيريدها طبعا ويطرحها بالأسواق ضمن نظام محدد طبعاً".
وقال أربعة من كبار رجال الأعمال السوريين لرويترز إن الرسالة التي بعثت بها السلطات الجديدة مشجعة على ما يبدو وبعيدة كل البعد عن النظام الذي كانت تهيمن عليه مجموعة من رجال الأعمال المقربين من الأسد.
وتضرر الاقتصاد في سوريا بسبب العقوبات الغربية وتدمير المدن التجارية والصناعية الرئيسية في حلب وحمص خلال الحرب الأهلية وخسارة عوائد النقد الأجنبي من صادرات النفط.
وتقدر الأضرار بعشرات المليارات من الدولارات.
وقبل اندلاع احتجاجات الشوارع المناهضة لحكم الأسد في مارس (آذار) 2011، كان سعر الليرة السورية يبلغ نحو 50 للدولار.
وتجاوز سعر الدولار حالياً 15 ألفاً، وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استقرار الاقتصاد وفتحه أمام المستثمرين أمر بالغ الأهمية لتشجيع الاستثمارات الجديدة في ظل العودة المحتملة لملايين السوريين الذين فروا من الحرب.
وقال مسؤول كبير يعمل بالقطاع المالي في المنطقة، والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه "سوريا لديها جالية ضخمة ومتعلمة وثرية نسبياً في الخارج، والتي سوف ترغب في إعادة بناء البلاد. قد تزيد هذه الجالية بأرقام مزدوجة لسنوات".
وقال الحموي إنه يتلقى مكالمات مستمرة من رجال الأعمال السوريين في الخارج الذين يريدون معرفة كيف ستتعامل الحكومة الجديدة مع التجارة.
وطالب الحموي رجال الأعمال السوريين في الخارج بالعودة إلى بلدهم، مشيراً إلى احتياجات استثمارية هائلة لإعادة الإعمار وتعزيز الصناعة والخدمات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بشار الأسد السوريين سقوط الأسد الحرب في سوريا رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
الجمارك التجارية مع سبتة ومليلية "مفتوحة".. لكنها متوقفة عن العمل!
دخلت قصة الجمارك التجارية بين المغرب ومدينتيه السليبتين، سبتة ومليلية، مرحلة غريبة، حيث توقفت عمليات التصدير والاستيراد بين الجانبين منذ فترة، موحية بوجود مشكلة جديدة.
مندوبية الحكومة الإسبانية في مليلية، أكدت مجددًا أن الجمارك مفتوحة في كلا الاتجاهين، بينما يطالب رجال الأعمال بتوفير ضمانات وأمن واستقرار، إلى جانب استعادة نظام المسافرين من مليلية إلى المغرب.
في الثامن من يناير، واجهت عمليات العبور مشاكل تتعلق بالمركبات والوثائق، لكن في الخامس عشر من يناير تم إرسال شحنة تزن 600 كيلوجرام من الأجهزة الكهربائية وأجهزة تكييف الهواء عبر جمارك مليلية. كما تم إرسال شحنة أخرى من الثغر المحتل في الحادي عشر من فبراير تضمنت مواد مماثلة مثل أدوات منزلية وثلاجات. وفي العشرين من فبراير، دخلت أول شاحنة محملة بالأسماك قادمة من المغرب إلى مليلية بعد قرابة خمس سنوات من إغلاق الجمارك في الأول من غشت 2018.
منذ ذلك الحين، لم تتم أي عمليات إرسال أخرى عبر الجمارك في أي من الاتجاهين، ولا يزال عناصر الجمارك غير متأكدين مما إذا كانت هناك واردات أو صادرات قادمة، أو حتى ما إذا كانت الجمارك مفتوحة أو مغلقة، رغم تأكيدات الحكومة المركزية.
أكدت مندوبية الحكومة أن الجمارك مفتوحة في كلا الاتجاهين، لكن استخدامها يعتمد على رجال الأعمال على جانبي الحدود. وأوضحوا أنه خلال اجتماع مع رجال الأعمال، تم إبلاغهم بأن « الجمارك مفتوحة، وعلى كل رجل أعمال أن يقرر استخدامها أو عدم استخدامها وفقًا لما يراه مناسبًا ».
من جانبه، يرى إنريكي ألكوبا، رئيس اتحاد رجال الأعمال في مليلية (CEME)، أن الوضع الحالي لا يوفر أي ضمانات. وقال: « عندما لا يشعر رجال الأعمال بانعدام الأمن وعدم اليقين الذي يعاني منه السوق حاليًا، سيكونون قادرين على شراء البضائع لتصديرها إلى المغرب ».
وأضاف ألكوبا: « ما لدينا الآن ليس جمارك تجارية دولية، بل شيء مختلف تمامًا ». ويرى أنه ينبغي البدء بإقامة نظام مسافرين متبادل، وليس فقط من المغرب إلى مليلية كما هو الحال حاليًا.
كما انتقد ألكوبا هذا الوضع، معتبرًا أنه يخدم مصالح المغرب فقط، حيث يسمح بإدخال بضائعه إلى مليلية دون أن يحدث العكس. وأعرب عن أسفه لعدم توفر معلومات واضحة حول الوضع، وطالب السلطات بتقديم تفسير لرجال الأعمال في مليلية « بأسلوب واضح ومباشر وليس كما لو كنا أطفالًا في مدرسة »، مشددًا على ضرورة تحديد موعد دقيق لفتح الجمارك التجارية بشكل كامل لجميع القطاعات، وبنفس الضمانات التي كانت قائمة طوال السبعين عامًا الماضية.
كلمات دلالية المغرب تجارة حدود سبتة مليلية
التعليم العالي تعلن مفاضلة الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص في الجامعات الحكومية