في خطة لتعزيز مكانتها الإقليمية.. الجمارك تشارك في ورشة حول قواعد المنشأ
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
شاركت مصلحة الجمارك في ورشة عمل دولية رفيعة المستوى حول قواعد المنشأ، وذلك برعاية لبرنامج الاتحاد الأوروبي ومنظمة الجمارك العالمية حول قواعد المنشأ في أفريقيا.
وذلك في خطوة تعكس حرص مصلحة الجمارك المصرية على تعزيز مكانتها الإقليمية.
وقد تم تكليف كل من : نيفين محمود شمس الدين مدير تعريفه بجمارك دمياط ، و الشيماء محمد بهي الدين بالإدارة العامه للاتفاقيات بالاسكندرية، للمشاركة في هذه الورشة التي عقدت في مراكش،في المملكه المغربيه خلال الفتره من 2 الي 6 ديسمبر 2024
خلال الورشة تم مناقشه كيفيه تفعيل الاتفاقية القاريه بين الدول الافريقيه في الاستيراد والتصدير ومجال الخدمات ومناقشه القواعد والمواد المنصوص عليها في الاتفاقية وكيفيه تنفيذها وزياده استخدمها بين الدول الأعضاء وتذليل كافه العقبات التي تواجه اي دوله لتطبيق الاتفاقيه لتسيير حركه التجاره بالقاره الافريقيه.
حاضر الندوة أعضاء ومدربين من منظمه الجمارك العالميه.
وقد شارك في الورشة العديد من دول شمال إفريقيا بجانب المغرب مستضيف الورشة (مصر ، تونس ، موريتانيا ، السودان ، ليبيا واتحاد المغرب العربي UMA)
وقد صدرت عدة توصيات من كافه وفود الدول المشاركه في الورشهواشادت المنظمه بتوصيات الوفد المصري وأهميتها للاتفاقيه ، وإدراجها بالتوصيات الاساسيه الصادره من منظمه الجمارك العالميه لزياده فعاليه الاتفاقية القارية
وقد حققت الورشة نجاحًا كبيرًا، حيث تمكن المشاركون من اكتساب معرفة ومهارات جديدة في مجال قواعد المنشأ.
و ساهمت الورشة في تعزيز التعاون والتكامل بين دول شمال إفريقيا في مجال التجارة.
وقد عززت مشاركة مصلحة الجمارك المصرية في هذه الورشة من مكانتها كشريك تجاري موثوق به في المنطقة، وتطوير قدراتها في مجال التجارة الدولية وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الجمارك منظمة الجمارك العالمية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
تقديم المعلومات خلال 5 أيام.. قواعد جديدة للمستفيد الحقيقي بالمؤسسات الأهلية
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم إجراءات الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي، وتقييدها في سجل خاص، مما يسهم في تحسين الحوكمة والرقابة داخل القطاع غير الربحي.ضمان الوضوح والشفافيةوتسري القواعد الجديدة على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما في ذلك الصناديق العائلية والأهلية، وفقًا لما نص عليه النظام. ووفقًا لهذه القواعد، يعد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الأهلية، أو أعضاء مجلس أمناء المؤسسة الأهلية، المستفيدين الحقيقيين، وذلك لضمان الوضوح في تحديد الجهات ذات العلاقة المباشرة بإدارة هذه الكيانات.
وفي الحالات التي يكون فيها عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء شخصًا اعتباريًا، فإن المستفيد الحقيقي يُحدد وفقًا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهة الإشرافية والرقابية المختصة. وفي حال تعذر تحديده، يكون الممثل النظامي لهذا الشخص الاعتباري هو المستفيد الحقيقي.
أخبار متعلقة بعد زيارة ميدانية.. البيئة ترفع حظر استيراد الأغنام من رومانيافيديو| خبيرة تربوية: رمضان فرصة لتعزيز القيم للأطفال ذوي الإعاقة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحيأهم القواعد الجديدةوفقًا للقواعد الجديدة، يجب على المستفيد الحقيقي تقديم المعلومات المطلوبة إلى الجمعية أو المؤسسة الأهلية خلال 5 أيام من تاريخ حدوث أحد الإجراءات التالية: إصدار ترخيص إنشاء الجمعية أو المؤسسة، تشكيل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء، أو أي تغيير يطرأ على بيانات المستفيد الحقيقي.
وتلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية برفع هذه المعلومات إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي خلال نفس المهلة الزمنية، لضمان التحديث الفوري لسجل المستفيد الحقيقي، ويتحمل المسؤول التنفيذي للجمعية أو المؤسسة مسؤولية دقة وصحة هذه المعلومات، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتحقق من صحتها.
وينظم المركز الوطني سجل المستفيد الحقيقي، حيث يتم تقييد بيانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمستفيدين الحقيقيين من خلال نموذج إفصاح خاص، مع تحديث هذه المعلومات بصورة مستمرة. ويشمل السجل عدة بيانات أساسية، منها اسم الجمعية أو المؤسسة، عنوان مقرها الرئيس، رقم التسجيل، التصنيف، والجهة المشرفة عليها فنيًا.
أما فيما يخص بيانات المستفيد الحقيقي، فتتضمن اسمه الكامل، رقم هويته، مكان وتاريخ ميلاده، عنوانه، وبيانات التواصل الخاصة به، وذلك لضمان دقة المعلومات وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة.إجراءات التحقق والامتثاليحتفظ المركز بحق طلب الاطلاع على أي وثائق أو معلومات متعلقة بالمستفيد الحقيقي، وعلى الجمعيات والمؤسسات الاستجابة لهذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
كما تلتزم هذه الجهات بتقديم معلومات المستفيد الحقيقي عبر نموذج الإفصاح الرسمي المعتمد من المركز.
وفي حال زوال صفة المستفيد الحقيقي عن أحد الأفراد، يتوجب على الجمعية أو المؤسسة تقديم طلب لإزالة اسمه من السجل خلال 10 أيام، مع توضيح الأسباب الداعية لذلك.
كما تُلزم هذه الجهات بالاحتفاظ بجميع السجلات والوثائق الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد انتهاء صفتهم، ويُسمح بحفظ هذه البيانات إلكترونيًا وفق ضوابط الحماية التقنية المعتمدة.
ويجوز للجمعية أو المؤسسة طلب تحديث بيانات المستفيد الحقيقي عند الضرورة، على أن يقدم المستفيد هذه المعلومات خلال خمسة أيام من تاريخ الطلب.سرية المعلومات والعقوباتيؤكد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على التزامه بسرية سجل المستفيد الحقيقي، مع السماح للجهات الرقابية والسلطات المختصة بالاطلاع عليه وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
كما نصت القواعد الجديدة على تطبيق العقوبات الواردة في المادة «25» من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة «83» من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بحق كل من يخالف أحكام هذه القواعد، مع مراعاة حجم المخالفة ومدى تكرارها عند تحديد العقوبة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي