أسئلة مشروعة لوزير الاتصالات

مساء الخميس الخامس من ديسمبر كانت موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على زيادة أسعار خدمات الإنترنت الثابت والمحمول وصباح الجمعة 6 ديسمبر، بدأت شركات المحمول الأربع تطبيق الزيادة على أسعار كروت الشحن «الفكة» والباقات الشهرية للإنترنت الثابت، وهو ما أثار ردود فعل واسعة بين المستخدمين، وجدل وغضب ووصل الأمر بالطبع إلى البرلمان، حيث توالت طلبات الإحاطة من أعضاء مجلس النواب ومطالب باستدعاء الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فورًا لتوضيح الأمر والرد على أسئلة كثيرة بشأن أسباب الزيادة ورغم تفهم الناس أن الموافقة على طلب شركات الاتصالات بزيادة الأسعار قد تأجلت سنوات، وأن الشركات تلح فى طلب الزيادة لمواجهة الالتزامات المترتبة على تجويد الخدمات إلا أن الزيادة كانت مربكة ورآها الناس مبالغ فيها وتضع أعباءً إضافية على المواطنين.

شملت الزيادة الجديدة ارتفاعًا كبيرًا فى أسعار كروت الشحن «الفكة» مع إلغاء كارت الشحن فئة 10 جنيهات، هذه الزيادات تأتى فى إطار إعادة هيكلة التسعير لتعكس التكاليف التشغيلية للشركات، إلا أنها تضيف عبئًا ماليًا على المستخدمين، ولم تقتصر الزيادة على كروت الفكة فقط، بل طالت أيضًا باقات الإنترنت الشهرية، حيث تم تعديل أسعار باقات «سوبر»، «ميجا»، «ألترا»، و«ماكس»، والأسئلة المشروعة التى أصبحت أكثر إلحاحا بين الناس وفى مجلس النواب هى لماذا وهل تستحق الخدمة هذه الزيادة، وهل هناك مقارنة بين أسعار الإنترنت فى مصر والدول المجاورة، خصوصًا أن الإنترنت أصبح من ضروريات الحياة، وليس رفاهية والإجابة المتوقعة هى أن الزيادة تهدف إلى تمويل مشروعات لتحسين البنية التحتية وتعزيز التغطية وتقوية الشبكة وفق تصريحات المسئولين عن هذه الشركات الأربع، حيث أنفقت استثمارات ضخمة جدًا ومعظمها بالعملة الصعبة.
ولتحقيق التوازن وفك الاشتباك بين الشركات والناس وفى خطوة موازية، شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع آليات جديدة لجزاءات الجودة بين شركات المحمول الأربع وبين جهاز الاتصالات تهدف هذه الآليات إلى ربط تحسين جودة الخدمات بمصالح المواطنين.
تشمل الآليات الجديدة، مضاعفة قيمة الجزاءات عند مخالفة معايير الجودة، وتُستخدم الأموال التى يتم تحصيلها من الجزاءات فى تحسين البنية التحتية بدلًا من دفع الغرامات، بالإضافة توجيه الاستثمارات فى تحسين تغطية الشبكات فى المناطق النائية ورفع ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، كما يتابع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تنفيذ المشاريع لضمان تحقيق الأهداف.
الدكتور عمرو طلعت أكد أن هذه الإجراءات تعزز الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قال إن هذه الخطوات تسعى لتحقيق توازن بين حقوق المواطنين وتحفيز الشركات على تحسين الأداء.
ويبقى السؤال الأهم: هل سيشعر المواطنون بتحسن فعلى فى جودة الخدمات يبرر التكاليف الإضافية؟
تمثل هذه التغييرات اختبارًا حقيقيًا للشركات والحكومة لضمان تحقيق التوازن بين تقديم خدمات ذات جودة عالية وتلبية احتياجات المستخدمين بأسعار مقبولة.
والمعروف أن خدمات المحمول فى العديد من الدول تشهد زيادة ملحوظة فى الأسعار، ما يؤثر بشكل مباشر على المستخدمين ويثير تساؤلات حول الأسباب والآثار المحتملة لهذه الزيادة، خصوصًا مع زيادة تكاليف التشغيل وتحديث البنية التحتية واستثمار الشركات فى تقنيات جديدة وفى النهاية يجب إيجاد توازن بين تحقيق الأرباح وتلبية احتياجات المستخدمين، لضمان استدامة القطاع وتحقيق الفوائد للجميع، من المهم أن تبقى الشركات فى تواصل مستمر مع العملاء لمعرفة احتياجاتهم والتحديات التى يواجهونها بسبب ارتفاع الأسعار.

المصدر: بوابة الوفد