شهد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية  توقيع بروتوكول تعاون لمدة 5 سنوات بين الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بشأن تقديم الجهاز لخدمات استشارية للأعمال الهندسية والاشتراطات الفنية التي تطلبها الهيئة.

 وقع الاتفاق المهندس تيسير ممدوح، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، والجيولوجي عادل سعيد، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي. وبحضور سيد رمضان أمين عام المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

يأتى هذا الاتفاق فى إطار حرص الحكومة على تقديم  كافة أوجه الدعم لمشروع المثلث الذهبى باعتباره من أهم المشروعات القومية الكبرى التى تخدم منطقة جنوب مصر وتعتمد على الثروات التعدينية الهائلة للمنطقة، بالإضافة لما تتمتع به من مقومات التنمية المستدامة والموقع الإستراتيجي المتميز.

وأوضح المهندس تيسير ممدوح، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية أن دور الجهاز بموجب الاتفاق يتمثل في تنفيذ الخدمات الاستشارية للأعمال الهندسية والمتطلبات الفنية للمشروعات التي تحددها الهيئة والتي تشمل إجراء أعمال معاينات ودراسات وتصميمات وإعداد مستندات.

وأضاف ممدوح أن الجهاز سيقدم خدماته على 3 مراحل، تتمثل الأولى في إجراء المعاينات وإعداد التقارير الفنية اللازمة وإجراء أعمال الرفع المساحي والميزانية الشبكية، وأعمال الجسات الاسترشادية وأبحاث التربة والدراسات الحقلية وتوصيات التأسيس، وإعداد الدراسات التخصصية التي قد تتطلبها بعض المشروعات والتي تسندها الهيئة لجهات متخصصة، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية تتمثل في إعداد المخطط العام الابتدائي للمشروع وحساب تكلفته التقديرية، كما تشمل المرحلة الثالثة إعداد المخططات والتصميمات والرسومات التصميمية وفقا للمخطط العام والتقرير الابتدائي المعتمد، وإعداد المواصفات الفنية العامة والخاصة للأعمال، وإعداد قوائم الكميات.

 من جانبه أوضح الجيولوجي عادل سعيد، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي ان مشروع المثلث الذهبي يقع فى الصحراء الشرقية على مساحة تزيد عن 2.2 مليون فدان ما بين قنا وقفط وسفاجا والقصير حيث يضم المثلث الذهبي مناطق صناعية وتعدينية وسياحية وزراعية وتجارية، لافتا إلى أن المنطقة تحتوي على الكثير من المقومات الصناعية واللوجستية والسياحية والمواقع الأثرية. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة الاقتصادیة للمثلث الذهبی

إقرأ أيضاً:

«اقتصادية قناة السويس» توقع بروتوكول مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،  بروتوكول تعاون، مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتطبيق قواعد الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية، ونظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية، مع مراعاة العمل على تخفيض وقت وتكلفة أعمال الفحص للمنتجات عند دخولها البلاد بعد التصنيع أو تصديرها إلى الخارج مباشرة من المنطقة الاقتصادية، فضلًا عن ربط كل هذه العمليات بمنصة SCZONE – Trade ، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تعمل ضمن اتجاه المنطقة نحو رقمنة كافة الخدمات.

وقي البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

رقمنة كافة الخدمات

أوضح وليد جمال الدين، أن اقتصادية قناة السويس تمضي قدمًا نحو تيسير كل مراحل الإنتاج لمستثمريها، وتعمل على رقمنة الخدمات لتوفير بيئة عمل تنافسية جاذبة، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية وإمكانيات المواني والمناطق الصناعية واللوجستية.

وأكد أن هذا السعي لن يكتمل إلا بتضافر كل جهود الدولة، وبالتعاون مع الأجهزة المعنية لضمان تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الاقتصادية بشكل عام، وجذب استثمارات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في القطاعات المستهدفة بشكل خاص.

دعم المركز اللوجستي

وأضاف أن هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم المركز اللوجستي ومنصة SCZONE – Trade، لأن إجراءات الربط الشبكي بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات مع المنصة ستضمن ظهور نتائج الفحص بسرعة فائقة، وستمكن المستثمرين من الاستعلام الفوري عن منتجاتهم مما يسرع من وتيرة عمليات الإنتاج والتصدير، ويحقق التوازن بين التيسيرات الإجرائية، والتحقق من المطابقة للمواصفات.

وأشار إلى أن هذا التعاون ضروري في ظل التوسعات التي تتم بمواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وافتتاح عدد من الأرصفة الجديدة في الفترة المقبلة، بما يزيد من حجم التداول و الحاجة إلى تسريع وتيرة إجراءات الفحص اللازمة.

وأعرب المهندس عصام النجار، عن سعادته بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تمثل الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية.

وثمن الجهود القائمة لتوفير بيئة استثمارية مواتية ومواكبة للتغيرات العالمية، مؤكدا حرص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في دعم هذه البيئة، وتوفير عدد من المعامل المجهزة والمتنوعة لمواكبة كثافة التداول داخل مواني الهيئة.

مقالات مشابهة

  • بنك نكست يوقع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية لدعم نمو قطاع التطوير العقاري بمصر
  • بنك نكست يوقع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية لدعم نمو قطاع التطوير العقاري في مصر
  • بنك نكست يوقع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية لدعم التطوير العقاري في مصر
  • رئيس مركز إسنا يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بقرى "حياة كريمة"
  • بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ومحافظة البحيرة
  • «مستقبل وطن» يوقع بروتوكول تعاون لتوفير 250 ألف شهادة تدريبية مجانية
  • لتسريع الإجراءات الجمركية.. بروتوكول تعاون بين اقتصادية قناة السويس والرقابة على الصادرات والواردات
  • بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية للمعارض ومصر للطيران
  • بروتوكول تعاون بين اقتصادية قناة السويس والهيئة العامة للرقابة لتيسير عمليات الاستيراد والتصدير
  • «اقتصادية قناة السويس» توقع بروتوكول مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات