الباعة الجائلين يحكمون ميادين الشرقية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
انتشار الأسواق العشوائية والأكشاك والباعة الجائلين فى شوارع الشرقية، يؤثر بالسلب على الدخل القومى، كون أن هذه الأنشطة تدار بعيدًا عن الأجهزة الرقابية، وغالبية منتجاتها تخلو من معايير الجودة المحلية والعالمية.
يقول المهندس محمد الزاهد، عضو مجلس النواب السابق عن حزب الوفد، إن مدينة العاشر من رمضان التى يقطن بها؛ أصبحت تُدار بعشوائية من قبل القائمين عليها خلال الشهور الست الماضية، وذلك بعد أن تم طرح عدد من الأكشاك العشوائية فى عدد من مناطق المدينة والتى كانت تتصف بـ «المدينة المثالية»، فى مزايدة وصفها البعض بالمخالفة، كون أن وجود هذه الأكشاك وانتشارها تشوه المظهر الحضارى للمدينة، والتى سعت إليها الدولة ووزارة الإسكان لتخطيط هندسى متميز، يجعلها من صفاف المدن الجديدة.
وأشار «الزاهد» إلى أن خطورة الأكشاك تتمثل فى مكانها والذى تم وضعها فى أماكن تم استقطاعها من حق المارة من على الأرصفة، وبالتالى تعيق حق المارة فى المرور، فضلًا عن الأضرار الاقتصادية التى وقعت على أصحاب المولات نتيجة الأعداد الكبيرة لهذه الأكشاك، وهروب العملاء منهم لصالح تلك الأكشاك، فضلا عن نوعية المنتجات التى تعرض فيها.
وأوضح خليل النادى، «مواطن»، أن انتشار الأسواق العشوائية وما يعقبها من زيادة فى أعداد الباعة الجائلين فى شوارع مدينة فاقوس، أصبح الأمر مُزعج لكل صاحب محل أو مشروع رسمي، لكونه يدفع الالتزامات التى أقرها القانون عليه من تراخيص وشهادات صحية ودفع إيجار والضرائب وفواتير الكهرباء والماء والغاز، الأمر الذى يُضر الاقتصاد القومى من الناحية الرسمية، ويضر أصحاب المحال التجارية المرخصة من الناحية الشخصية والاجتماعية.
وأكد محمود السيد، «مواطن»، أن السلع والمنتجات المعروضة فى الأسواق العشوائية بمنيا القمح؛ منتجات تفتقد لابسط معايير الجودة، وبالتالى تتسبب فى وقوع أخطار صحية لمن يشتريها أو يستخدمها سواء منتجات غذائية أو كهربائية أو ملابس، أو سلع شخصية.
ولفت على البدري، «مواطن»، إلى أن انتشار الباعة الجائلين فى طرقات وشوارع الزقازيق خاصة شوارع «الحلقة، فاروق، البوسطة، والمكتبات» وأمام محطة القطار، وفى مناطق من القومية وأمام مبنى التأمين الصحى بالمبرة، يتسبب فى إحداث حالة من التزاحم ويعمل على إعاقة حركة مرور المركبات والمواطنين.
وذكر أنس مصطفى، «مواطن»، أن مدينة مشتول، تُعج بالأسواق العشوائية وانتشار الباعة الجائلين، وهو ما يتسبب فى حدوث مشاحنات تصل لمشاجرات بين هؤلاء مع أصحاب المحال التجارية، نتيجة عدم قدرة أصحاب المحال التجارية لرص بضائعهم أمام محالهم، فضلا عن تأثر مبيعاتها من وجود باعة تلك الأسواق، والتى لا تدخل فى مُحصلة الإنتاج القومي، وبالتالى تؤثر على الاقتصاد الوطنى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ن ميادين الشرقية الباعة الجائلين الأسواق العشوائية ى الدخل القومى الأسواق العشوائیة الباعة الجائلین
إقرأ أيضاً:
من العشوائية إلى التنظيم.. عربات الطعام المتنقلة في مصر تحت مظلة القانون
تحولت عربات الطعام المتنقلة في مصر من مشروعات هامشية غير منظمة إلى نشاط رسمي يخضع لقانون خاص يحدد قواعده ويرسم ملامحه، فمع دخول قانون تنظيم وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة حيز التنفيذ عام 2019، بات على كل من يرغب في دخول هذا المجال الالتزام بضوابط محددة تضمن السلامة الغذائية، وعدم تعطيل الطرق، وحماية حقوق المستهلك.
القانون جاء استجابة لواقع متغير فرضته شعبية هذه المشروعات بين الشباب، واعتبارها فرصة منخفضة التكاليف لبدء عمل خاص، لكنه في الوقت نفسه محاولة لضبط السوق ومنع الفوضى التي قد تؤثر سلبًا على الصحة العامة والمشهد الحضري في المدن.
بحسب قانون رقم 92 لسنة 2018، أصبح بإمكان أي شاب أو مستثمر صغير التقدم بطلب رسمي للحصول على ترخيص لعربة طعام، بشرط استيفاء بعض الشروط الأساسية، أبرزها:
أن يكون مصري الجنسية، فوق سن 18 عامًا.
الحصول على صحيفة حالة جنائية وشهادة صحية.
موافقة الطب البيطري وجهات السلامة الغذائية.
سداد رسوم الترخيص التي تختلف من محافظة لأخرى.
أما العربة نفسها، فيجب أن تكون:
آمنة وغير معطلة للمرور.
مزودة بمصدر نظيف للمياه والكهرباء.
مجهزة بأدوات نظافة وتخزين سليم للطعام.
مصممة بشكل يعكس النشاط، مع حظر بيع أي مواد ضارة بالصحة.
من يمنح الترخيص؟إصدار التراخيص يتم من خلال الوحدة المحلية أو الحي بالتنسيق مع المرور والصحة، وفق آلية تهدف لتحديد أماكن العمل وضمان السلامة.
العقوبات للمخالفينينص القانون على غرامات تتراوح بين 1000 و10,000 جنيه، مع إمكانية مصادرة المعدات أو إصدار قرار إداري بالإغلاق في حال المخالفة.
التحديات مستمرةرغم وضوح القانون، لا تزال بعض العقبات تعرقل التنفيذ، مثل البيروقراطية في الجهات المعنية، وصعوبة تحديد الأماكن المسموح بها، وضعف التنسيق بين الجهات المختلفة.
ويظل تنظيم عربات الطعام المتنقلة خطوة مهمة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتمكين الشباب من إنشاء مشروعات قانونية مستقرة توفر فرص عمل وتحسن شكل المدينة.