أول شركة تتقدم للحصول على رخصة البنك الرقمي من «المركزي»

تقدمت شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر، بأول طلب وملف رسمي متكامل للحصول على رخصة تشغيل أول بنك رقمي في مصر، وفق القواعد التي وضعها «المركزي»، لترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، ضمن جهود الدولة لدعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي، ومواكبة التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبية احتياجات العملاء بالسوق المصري.

الشمول المالي

أكدت الشركة في بيان لها، أن البنوك الرقمية تخدم توجه الدولة لخدمة الشمول المالي، مشيرة إلى أنها التزمت بكل الشروط التي وضعها البنك المركزي المصري، وقدمت ملفا متكاملا يشمل دراسة جدوى مفصلة، تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها عبر البنك الرقمي، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني.

وصرحت الشركة، بأنها تولي ملف تأمين بيانات عملاء البنك الرقمي الجديد أهمية كبرى، وساعدها في ذلك امتلاك مصر لتشريعات منفتحة وبنية تحتية جيدة للغاية، تواكب التطور المستمر بمجال أمن المعلومات.

وأوضحت أنه بعد تقديم الملف اليوم، سيتولى البنك المركزي المصري مراجعته، والتأكد من سلامة كل الإجراءات والمستندات، إضافة إلى اختبار التطبيق الإلكتروني الخاص بالبنك الرقمي الذي جرى الانتهاء منه، والخدمات التي سيقدمها للعملاء.

وأكدت الشركة، أنه سيجري الانتهاء من مراجعة البنك المركزي واستيفاء الشروط وإطلاق الخدمة في غضون الشهور القليلة المقبلة.

البنوك الرقمية

وأشارت الشركة ان البنوك الرقمية فريدة من نوعها نظرًا لكونها تلبي كافة احتياجات العملاء من دون الحاجة للذهاب إلى الفروع.

وأكدت أن البنك الرقمي لا فروع له، ويقوم على التكنولوجيا بالأساس، ويتم فتح حساب رقمي من أي مكان خلال دقائق، ويتم الحصول على الوثائق الرسمية عبر رفعها على الموبايل، ويتم التأكد من عدم تزويرها من خلال الربط مع الجهات الحكومية.

كما يمكن وضع الأموال في الحساب بطرق مختلفة، ويمكن الصرف عن طريق البطاقات الائتمانية أو الموبايل.

المصدر: الوطن