كاتب الدولة في الشغل يكشف عدم تسجيل 6 ملايين أجير بصندوق الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكد هشام الصابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، أن الحكومة التي ينتمي إليها ملتزمة بتطبيق الرؤية الملكية الرامية لتعميم الحماية الاجتماعية، والعمل على توسيعها لتشمل سائر الفئات النشيطة.
وسجل الصابري الثلاثاء، خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، وجود 12 مليون و171 ألف شخص نشيط بالمملكة وفقا لمندوبية التخطيط، منهم 10 ملايين في حالة شغل، فيما نحو ثلث المغاربة لا يستفيدون من الحماية الاجتماعية.
وأكد الوزير أن هؤلاء الأجراء يعانون من الهشاشة في العديد من القطاعات الإنتاجية، لاسيما وأن عدد المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يتعدون 4 ملايين أجير من أصل 10 ملايين أجير، وأن 6 ملايين مغربي محرومون من أبسط حقوقهم، وهو التصريح بصندوق الضمان الاجتماعي.
وشدد على أن الوزارة تركز تفاعلها حول الوضعية الملتبسة لسوق الشغل، معتبرا أن التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل حماية حقوقهم المضمونة بموجب القانون، موضوع شائك ومعقد بالنظر لعدد المتدخلين.
كما أكد أن الحكومة مسؤولة عن تنفيذ التشريعات المنظمة للشغل، خصوصا فيما يتعلق بتفعيل الأدوار المنوطة بجهاز تفتيشية الشغل من أجل زجر المخالفات وتنزيل العقوبات اللازمة، كما أن المشغلين مسؤولون أيضا باعتبارهم المسؤول القانوني على التصريح بأجرائهم، ومن واجبهم القيام بسلوك مواطن تجاه الأجراء باعتبارهم شركاء اجتماعيين أساسيين في المقاولة.
كلمات دلالية المغرب حكومة برلمان تشغيلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة برلمان تشغيل
إقرأ أيضاً:
كاتب الدولة المكلف بالشغل: الحكومة ملتزمة بتحقيق الحماية الإجتماعية وحماية حقوق العمال
زنقة 20 ا الرباط
استعرض كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، هشام صابري، يوم أمس بمجلس المستشارين أسباب الاحتجاجات العمالية كما حددها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2022″.
وأوضح صابري في معرض جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، أن 26% من الاحتجاجات تعود إلى تأخر أداء الأجور، و18% بسبب غياب عقود العمل، و17% نتيجة عدم التصريح في صندوق الضمان الاجتماعي.
وأكد صابري، أن “الاحتجاج الذي يهدف إلى تحسين الوضعية الاجتماعية يعد مشروعا ومكفولا شريطة أن يكون ضمن الأطر النقابية والمؤسساتية التي تنظمها القوانين”.
وحذر صابري من تأثيرات ثقافة “الفوضى الخلاقة” التي تسعى بعض الجهات إلى نشرها في المجتمعات لأهداف معينة.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتحقيق الحماية الاجتماعية التي جاءت في الخطابات الملكية، مؤكدا على أهمية مواصلة الجهود لتحسين التشريعات وضمان احترام حقوق العمال.
كشف صابري، أن مفتشي الشغل تمكنوا خلال سنة 2024 من معالجة 531 نزاعًا جماعيًا، كما ساهمت التدخلات الاستباقية في تفادي 488 إضرابًا.
وأشاد المسؤول الحكومي بالدور الذي يلعبه مفتشو الشغل في تعزيز الاستقرار في بيئة العمل وضمان حقوق الأجراء كافة.