فصائل المعارضة السورية تعقد اجتماعا مع سفراء دول عربية ودولة أوروبية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أعلنت إدارة الشؤون السياسية لفصائل المعارضة السورية المسلحة اليوم الثلاثاء، عن عقدها اجتماعا مع سفراء دول عربية ودولة أوروبية.
وقالت إدارة الشؤون السياسية: "عقدنا اجتماعًا مع سفراء دول العراق والبحرين وعمان ومصر والإمارات والأردن والسعودية وإيطاليا".
وأوضحت إدارة الشؤون السياسية أن "الاجتماع كان إيجابيا حيث وعد السفراء بتنسيق عالي المستوى مع الحكومة الجديدة".
وأفادت بأن الدوحة ستفتتح سفارتها في دمشق بعد أيام، كما سيتم تفعيل المطار الدولي خلال أيام قليلة، وأن أعمال التنظيف والصيان بدأت اليوم.
هذا وأعلن محمد البشير المكلف بتشكيل الحكومة السورية اليوم، أنه تم عقد اجتماع لمجلس الوزراء ضم الفريق العامل في حكومة الإنقاذ السورية في إدلب، وأعضاء حكومة الجلالي.
وأوضح البشير في تصريح أن عنوان الجلسة كان عبارة عن نقل المؤسسات والملفات من حكومة النظام إلى الحكومة السورية المؤقتة لاستلام الملفات وتسيير الأعمال خلال الفترة الانتقالية التي يمكن أن تنتهي في 1 مارس.
وأشار إلى أن "هذا التكليف جاء من قبل القيادة العامة وتم تكليفنا بتسيير الأعمال حتى 1 مارس 2025"، مبينا أنه "في حكومة الإنقاذ كان لدينا بعض الوزارات والمؤسسات العامة، وهناك وزارت لها مقابل ونظير في حكومة النظام، مثل وزارة العدل والأوقاف".
وأضاف: "هناك بعض المؤسسات لدينا إما مديرية عامة أو دمج بين الوزارات، هذه سترتب بين المديريات العامة أو الوزارات مع الوزارات في حكومة النظام".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة السورية المعارضة السورية المسلحة تشكيل الحكومة فصائل المعارضة السورية فی حکومة
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: عقوبات أمريكا على «الجنائية الدولية» تهديد للعدالة
أدان الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، قرار أمريكا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، واعتبر أنه يمثل تحديا خطيرا لأسس العدالة الدولية وتقويضا لجهود مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الأشد خطورة، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، موضحا أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل حجر الزاوية في النظام القانوني العالمي، إذ تعمل على ملاحقة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم جسيمة تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وقال محسب في بيان، إن فرض العقوبات على مسؤولي المحكمة يهدف إلى عرقلة عملها وتوجيه رسالة واضحة مفادها بأن الولايات المتحدة لن تسمح بأي مساءلة قانونية قد تطالها أو تطال حلفاءها، لذلك فإن القرار لا يمس فقط استقلال المحكمة، بل يخلق سابقة خطيرة تتيح للدول القوية التدخل في عمل المؤسسات القضائية الدولية وتهميش دورها متى تعارضت مع مصالحها السياسية.
قرار يؤدي إلى تراجع الالتزام بالقانون الدوليوأكد وكيل لجنة الشؤون العربية، أن القرار يهدد بتقويض ثقة المجتمع الدولي في آليات العدالة الدولية، ما قد يؤدي إلى تراجع الالتزام بالقانون الدولي، وزيادة حالات الإفلات من العقاب، وهو ما قد يشجع الأنظمة القمعية والمجرمين الدوليين على ارتكاب المزيد من الانتهاكات دون خوف من المحاسبة، مضيفا أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات الدبلوماسية، خاصة إنها تضع المحكمة الجنائية الدولية - وهي مؤسسة دولية محايدة - في صراع مباشر مع إحدى أقوى الدول في العالم.
المجتمع الدولي يواجه اختبارا حقيقياوأشار إلى أن المجتمع الدولي يواجه اليوم اختبارا حقيقيا في قدرته على حماية مؤسساته القانونية من التدخلات السياسية، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات حاسمة للرد على هذه الانتهاكات، من خلال إعلان دعم واضح للمحكمة الجنائية الدولية من قبل الدول الأعضاء، وعدم الرضوخ لأي ضغوط تهدف إلى إضعافها، فضلا عن التحرك القانوني ضد العقوبات عبر الهيئات القضائية الدولية مثل محكمة العدل الدولية، باعتبارها انتهاكًا لسيادة القضاء الدولي.
وشدد على ضرورة تعزيز دور الأمم المتحدة في حماية استقلالية المحكمة، ومطالبة مجلس الأمن الدولي بمناقشة تداعيات هذا القرار وتأثيره على النظام القانوني الدولي، محذرا من خطورة أن تكون العدالة الدولية رهينة للمصالح السياسية، أو السماح لأي دولة، مهما بلغت قوتها، بإضعاف المؤسسات القضائية التي تمثل الملاذ الأخير لضحايا الجرائم الدولية، مؤكدا أن مستقبل النظام القانوني العالمي واستقرار المجتمعات يعتمد على قدرة الدول على حماية هذه المؤسسات من أي محاولات للابتزاز أو الترهيب.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية