ندوة علمية بصنعاء تستعرض تحديات اقتصاد الانتباه في العصر الرقمي
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
يمانيون../
شارك الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عضو المجلس السياسي الأعلى، في ندوة علمية نظمتها جامعة الأندلس للعلوم والتقنية، بعنوان “اقتصاد الانتباه في عصر المراقبة السيبرانية”.
هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على سيطرة الشركات العالمية على الفضاء السيبراني، واستغلالها لاقتصاد الانتباه كوسيلة لتحقيق أرباح واستراتيجيات تأثير واسعة.
في افتتاح الفعالية، أكد الدكتور بن حبتور أهمية الدراسات العلمية كوسيلة لتعزيز وعي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن موضوع الندوة يمثل إحدى النظريات الحديثة التي تسهم في توسيع المعرفة الاقتصادية والثقافية.
تناولت الندوة عدة محاور، منها دور القيادة الإبداعية في تعزيز التنافسية، وعلاقة اقتصاد الانتباه بالأمن السيبراني، إضافة إلى التطبيقات العملية لهذا المجال في العصر الرقمي.
أشاد الدكتور بن حبتور بالجهود المبذولة لتنظيم الفعالية، موجهًا انتقادات لتغييب الوعي في بعض المجتمعات العربية، مقارنة بالحركة الطلابية العالمية التي أظهرت تضامنًا ملحوظًا مع القضايا الإنسانية، خصوصًا القضية الفلسطينية.
الندوة شهدت تقديم أربع أوراق عمل من قبل أكاديميين بارزين، حيث استعرضت الورقة الأولى المفاهيم الأساسية لاقتصاد الانتباه، بينما تناولت الثانية دور القيادة الإبداعية، وركزت الثالثة على أبعاد الأمن السيبراني، فيما قدمت الرابعة تطبيقات ونماذج اقتصادية رقمية.
واختتمت الفعالية بمجموعة من المداخلات والمناقشات التي أكدت أهمية تعزيز الوعي بأبعاد اقتصاد الانتباه وتأثيراته على المجتمعات.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل بصنعاء لصياغة أسس علمية لتطوير السياسات العامة لتنمية الثروة السمكية
يمانيون../
نظّمت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، اليوم، ورشة العمل الثانية لتأهيل فريق متخصص في إعداد الأسس العلمية والمعايير لبناء السياسات العامة لتنمية الثروة السمكية، مستندةً إلى المنهجية القرآنية واحتياجات البيئة اليمنية.
وفي افتتاح الورشة، شدّد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، الدكتور رضوان الرباعي، على أهمية إعداد سياسات مدروسة تهدف إلى تطوير القطاع السمكي، بما يتماشى مع الواقع المحلي.
وأكد أن السياسات المقترحة ستخضع لاختبار دقيق ومراجعة شاملة من قِبل خبراء لضمان مواءمتها مع متطلبات القطاع، وستغطي مجالات عدة، منها إدارة المصائد، المخزون السمكي، الاستزراع البحري، البيئة البحرية، والتفتيش البحري. كما ستشمل السياسات المستقبلية محاور التسويق والإرشاد السمكي، لضمان تكامل الجهود بين القطاعين الزراعي والسمكي.
وأشار الوزير إلى أن الورشة تُعدّ جزءًا من مرحلة بناء السياسات، حيث سيتم تحليل الواقع الحالي، مقارنة اللوائح السابقة، وتحديد الفجوات بهدف صياغة سياسات متكاملة تستند إلى معايير علمية وإيمانية.
وأعلن عن هدف الوزارة المتمثل في إعداد دليل إجرائي شامل للقطاع السمكي، وصولاً إلى أتمتة السياسات، مما يضمن تنفيذها بكفاءة وفعالية لتحقيق تنمية مستدامة في هذا القطاع الحيوي.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل