نظمت وزارة الداخلية واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان فعالية بمناسبة يوم حقوق الإنسان العالمي، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سلطت الضوء على التزام دولة الإمارات بصون حقوق الإنسان، مؤكدةً جهودها المستمرة لإحراز تقدم ملموس في هذا المجال. ويحتفل المجتمع الدولي بيوم حقوق الإنسان العالمي في 10 ديسمبر من كل عام ، ويحيي ذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والذي اعتُبر المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه الشعوب والأمم كافة لضمان الحقوق الأساسية والحريات.

وتحت شعار "حقوقنا، مستقبلنا، فوراً"، تركز حملة يوم حقوق الإنسان هذا العام على أن حقوق الإنسان هي السبيل إلى الحلول، بما أنها تؤدي دوراً حاسماً وتشكل قوة وقائية وحمائية وتحويلية من أجل الخير، لا سيما في أوقات الأزمات.

وأكدت الفعالية على الالتزام منقطع النظير لدولة الإمارات بدعم أطر العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وحماية هذه الحقوق بكل السبل محلياً وعالمياً. كما شددت الفعالية في إطار شعارها الجديد على ضرورة تبنّي منهجية تضمن حماية حقوق الإنسان وصونها بما يشمل كامل أفراد المجتمع، انطلاقاً من حتمية العمل الجماعي، وليس الفردي، لضمان تلك الحقوق. وتقع مسؤولية حماية حقوق الإنسان على قطاعات المجتمع كافة من أجل إحداث تغيير دائم ومستدام.

وشهدت الفعالية أيضاً إطلاق برنامج تدريبي لمدة تسعة أشهر في مجال التعاون التقني، وهو تحت رعاية اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان وبالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبدعمٍ من وزارة الداخلية الإماراتية. ويهدف البرنامج التدريبي إلى بناء مجموعة جديدة من الخبراء في مجال حقوق الإنسان من مختلف أنحاء دولة الإمارات، حيث يجمع أكثر من 50 ممثلاً عن مجموعة متنوعة من الهيئات الحكومية الأعضاء في اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.

ويعكس البرنامج الجديد تفهّم دولة الإمارات لضرورة العمل الجماعي من أجل صون حقوق الإنسان، ويسعى إلى تمتين أواصر التعاون من خلال بناء قوة عاملة تتمتع بالمهارات والخبرات الكفيلة بحماية حقوق الإنسان في مختلف القطاعات. وتجدر الإشارة إلى أن جميع أعضاء اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تقدموا بمرشحين للمشاركة في البرنامج، تأكيداً على التزام الدولة بدمج حقوق الإنسان في مفاصل العمل الحكومي كافة.

وسلطت الفعالية الضوء على رؤى وأفكار ملهمة ألقاها كلٌ من اللواء سالم علي الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة؛ وسلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية؛ وهند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان؛ والممثل الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكتب المفوض السامية لحقوق الإنسان الذي تحدث عبر الاتصال المرئي؛ فضلاً عن عدد من أفراد المجتمع المحلي.

وقال اللواء سالم علي الشامسي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بوزارة الداخلية في كلمة بالفعالية إن هذا الحدث المهم بمناسبة يوم حقوق الإنسان العالمي نحتفل فيه سنوياً بالتأكيد على حقوق الإنسان باعتبارها حجر الزاوية في بناء مجتمعاتنا الإنسانية المتقدمة. هذا اليوم الذي نكرس فيه جهدنا لرفع الوعي حول حقوق الإنسان، ونؤكد التزامنا من خلال وزارة الداخلية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع جوانب الحياة،مشيراً إلى أن هذا اليوم مناسبة للتأكيد على حقوق الإنسان وحمايتها كجزء أساسي من كرامة الإنسان ووجوده ويأتي في هذا العام، تحت شعار "حقوقنا مستقبلنا ... فوراً"، للتأكيد على أن حقوق الإنسان ليست مجرد مبادئ نظرية أو تصريحات، مضيفاً أنه مناسبة ليس مجرد لتوجيه الرسائل، بل هي دعوة للعمل الجاد لتطبيق هذه الحقوق واستدامتها، وبطرق عملية، على كافة الجوانب. كما نؤكد على تعزيز الوعي والتعليم حول حقوق الإنسان، وحماية الحريات الأساسية، داعياً إلى العمل معاً اليوم وأكثر من أي وقت مضى، عونًا لبعضنا البعض في تعزيز هذه المبادئ الإنسانية السامية. لنعمل معًا من أجل ضمان أن يكون مستقبلنا مليئًا بالعدالة، والمساواة، والفرص المتكافئة للجميع، بلا استثناء.

أخبار ذات صلة «الداخلية» تتوج بـ7 جوائز في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024 الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تنفذ مبادرات توعية

وفي حديثه عن ذات الموضوع، قال سلطان محمد الشامسي: "حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من فكر قيادتنا الرشيدة، ومكون رئيس لدستور الدولة ولبنة هامة في سياستها الخارجية. نشارك اليوم الأسرة الدولية في الاحتفال بيوم حقوق الإنسان العالمي، ونستذكر ’الإعلان العالمي لحقوق الإنسان’كوثيقة محورية ومرجعية في الجهود الدولية لدعم وترسيخ مبادئ الكرامة والمساواة، وعدم التمييز، والعدالة، والتسامح ... كما نثمن شراكتنا المتميزة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومن ثمارها برنامج الدعم التقني المعنون ’تأهيل كادر وطني في مجال حقوق الإنسان’ والذي يعكس التزام دولة الإمارات في بناء مجموعة من خبراء في حقوق الإنسان القادرين على الوفاء بالتزاماتنا بشكل فعال".

ومن جانبها، قالت هند العويس: "تؤكد فعالية اليوم التزامنا الراسخ بقيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلاً عن أطر العمل الدولية لحقوق الإنسان. وإذ نحتفل بيوم حقوق الإنسان، فإننا ندرك ضرورة الحفاظ على التزامنا بالأطر العالمية التي تشكل عماد وحدة المجتمع الدولي، لا سيما في أوقات الأزمات، مع التأكيد على أهمية دمج حقوق الإنسان في مختلف مفاصل العمل الحكومي".

وأضافت العويس: "يمثل إطلاق البرنامج التدريبي بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان خطوةً هامة في هذه المساعي، ونتطلع إلى بناء جيل جديد من الخبراء في مجال حقوق الإنسان في دولة الإمارات. وسنواصل معاً مسيرة دعم حقوق الإنسان وصونها والتمسك بهذه المبادئ في جميع القطاعات".

وجرى خلال الفعالية إطلاق برنامج الكتروني لوزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة لخطة عمل حقوق الإنسان بالوزارة ليكون مبادرة تتبنى التقنيات الحديثة في تعزيز جهود التطوير والارتقاء بالعمل.

ومع مرور 76 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد قطع العالم أشواطاً كبيرة في مجال دعم حقوق الإنسان وحمايتها، وتطمح اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان إلى تجديد التزاماتها بصون حقوق الإنسان من خلال تعزيز أوجه التعاون على جميع المستويات المجتمعية، وكذلك مع الشركاء الموثوقين أمثال وزارتي الداخلية والخارجية الإماراتيين ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية حقوق الإنسان الإعلان العالمی لحقوق الإنسان اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان الشرق الأوسط وشمال أفریقیا السامیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان العالمی حقوق الإنسان فی وزارة الداخلیة دولة الإمارات مع مکتب فی مجال من أجل

إقرأ أيضاً:

مستشار عُماني عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان

العمانية: انتُخب المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية، وعضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق والحريات العامة فيها، عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك لمدة أربع سنوات متتالية.

جاء انتخاب المستشار النبهاني خلال اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي نظّمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وخصص لانتخاب أربعة خبراء عرب مستقلين لشغل المقاعد الشاغرة في عضوية اللجنة، بعد انتهاء ولاية أربعة من أعضائها السابقين، وشارك في الاجتماع ممثلو الدول الأطراف في الميثاق، وتمت عملية الانتخاب بإشراف مباشر من الأمانة العامة للجامعة.

وقد أسفر الاجتماع عن انتخاب أربعة أعضاء جدد، هم: المستشار جمال بن سالم النبهاني من سلطنة عُمان، والمستشار نوار المطوع من مملكة البحرين، والدكتور بدر المطيري من دولة الكويت، والدكتور غفون اليامي من المملكة العربية السعودية.

وتُعد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أول هيئة تعاقدية عربية تُعنى برصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الأعضاء.

وتضطلع اللجنة بمهمة دراسة ومناقشة التقارير الوطنية المقدمة من الدول الأطراف حول تنفيذ أحكام الميثاق، وتقديم الملاحظات الختامية والتوصيات بشأنها.

وتأسست اللجنة بموجب المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أُقر في مايو 2004 ودخل حيّز النفاذ في مارس 2008، وتتألف من سبعة خبراء مستقلين يتم انتخابهم بالاقتراع السري من بين مرشحي الدول الأطراف، على أن يتمتعوا بالكفاءة والنزاهة والخبرة في مجال حقوق الإنسان، ويؤدون مهامهم بصفتهم الشخصية.

الجدير بالذكر أن سلطنة عُمان انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (16/ 2023).

مقالات مشابهة

  • مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بفلسطين: الأوضاع في قطاع غزة «كارثية»
  • المفوضية السامية لحقوق الإنسان في فلسطين: الأوضاع داخل قطاع غزة كارثية
  • القومي لحقوق الإنسان يدعم حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية
  • “هيئة التأمين” توقف شركة تكافل الإمارات عن ممارسة العمل
  • مذكرة تفاهم تجمع اتحاد العمال والقومي لحقوق الإنسان.. هذه أهم أهدافها
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تنظم زيارة ميدانية لسكنات العمال في «دبي الصناعية»
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تؤكد التزامها بحماية الطفل
  • استشهاد 71 مدنيًا لبنانيًا جراء الغارات الإسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار
  • برلماني يؤكد أهمية العمل على ربط منظومة الإنجازات بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • مستشار عُماني عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان