الداخلية واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تحتفلان بيوم حقوق الإنسان العالمي
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
نظمت وزارة الداخلية واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان فعالية بمناسبة يوم حقوق الإنسان العالمي، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سلطت الضوء على التزام دولة الإمارات بصون حقوق الإنسان، مؤكدةً جهودها المستمرة لإحراز تقدم ملموس في هذا المجال. ويحتفل المجتمع الدولي بيوم حقوق الإنسان العالمي في 10 ديسمبر من كل عام ، ويحيي ذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والذي اعتُبر المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه الشعوب والأمم كافة لضمان الحقوق الأساسية والحريات.
وأكدت الفعالية على الالتزام منقطع النظير لدولة الإمارات بدعم أطر العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وحماية هذه الحقوق بكل السبل محلياً وعالمياً. كما شددت الفعالية في إطار شعارها الجديد على ضرورة تبنّي منهجية تضمن حماية حقوق الإنسان وصونها بما يشمل كامل أفراد المجتمع، انطلاقاً من حتمية العمل الجماعي، وليس الفردي، لضمان تلك الحقوق. وتقع مسؤولية حماية حقوق الإنسان على قطاعات المجتمع كافة من أجل إحداث تغيير دائم ومستدام.
وشهدت الفعالية أيضاً إطلاق برنامج تدريبي لمدة تسعة أشهر في مجال التعاون التقني، وهو تحت رعاية اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان وبالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبدعمٍ من وزارة الداخلية الإماراتية. ويهدف البرنامج التدريبي إلى بناء مجموعة جديدة من الخبراء في مجال حقوق الإنسان من مختلف أنحاء دولة الإمارات، حيث يجمع أكثر من 50 ممثلاً عن مجموعة متنوعة من الهيئات الحكومية الأعضاء في اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.
ويعكس البرنامج الجديد تفهّم دولة الإمارات لضرورة العمل الجماعي من أجل صون حقوق الإنسان، ويسعى إلى تمتين أواصر التعاون من خلال بناء قوة عاملة تتمتع بالمهارات والخبرات الكفيلة بحماية حقوق الإنسان في مختلف القطاعات. وتجدر الإشارة إلى أن جميع أعضاء اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تقدموا بمرشحين للمشاركة في البرنامج، تأكيداً على التزام الدولة بدمج حقوق الإنسان في مفاصل العمل الحكومي كافة.
وسلطت الفعالية الضوء على رؤى وأفكار ملهمة ألقاها كلٌ من اللواء سالم علي الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة؛ وسلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية؛ وهند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان؛ والممثل الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكتب المفوض السامية لحقوق الإنسان الذي تحدث عبر الاتصال المرئي؛ فضلاً عن عدد من أفراد المجتمع المحلي.
وقال اللواء سالم علي الشامسي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بوزارة الداخلية في كلمة بالفعالية إن هذا الحدث المهم بمناسبة يوم حقوق الإنسان العالمي نحتفل فيه سنوياً بالتأكيد على حقوق الإنسان باعتبارها حجر الزاوية في بناء مجتمعاتنا الإنسانية المتقدمة. هذا اليوم الذي نكرس فيه جهدنا لرفع الوعي حول حقوق الإنسان، ونؤكد التزامنا من خلال وزارة الداخلية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع جوانب الحياة،مشيراً إلى أن هذا اليوم مناسبة للتأكيد على حقوق الإنسان وحمايتها كجزء أساسي من كرامة الإنسان ووجوده ويأتي في هذا العام، تحت شعار "حقوقنا مستقبلنا ... فوراً"، للتأكيد على أن حقوق الإنسان ليست مجرد مبادئ نظرية أو تصريحات، مضيفاً أنه مناسبة ليس مجرد لتوجيه الرسائل، بل هي دعوة للعمل الجاد لتطبيق هذه الحقوق واستدامتها، وبطرق عملية، على كافة الجوانب. كما نؤكد على تعزيز الوعي والتعليم حول حقوق الإنسان، وحماية الحريات الأساسية، داعياً إلى العمل معاً اليوم وأكثر من أي وقت مضى، عونًا لبعضنا البعض في تعزيز هذه المبادئ الإنسانية السامية. لنعمل معًا من أجل ضمان أن يكون مستقبلنا مليئًا بالعدالة، والمساواة، والفرص المتكافئة للجميع، بلا استثناء.
أخبار ذات صلةوفي حديثه عن ذات الموضوع، قال سلطان محمد الشامسي: "حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من فكر قيادتنا الرشيدة، ومكون رئيس لدستور الدولة ولبنة هامة في سياستها الخارجية. نشارك اليوم الأسرة الدولية في الاحتفال بيوم حقوق الإنسان العالمي، ونستذكر ’الإعلان العالمي لحقوق الإنسان’كوثيقة محورية ومرجعية في الجهود الدولية لدعم وترسيخ مبادئ الكرامة والمساواة، وعدم التمييز، والعدالة، والتسامح ... كما نثمن شراكتنا المتميزة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومن ثمارها برنامج الدعم التقني المعنون ’تأهيل كادر وطني في مجال حقوق الإنسان’ والذي يعكس التزام دولة الإمارات في بناء مجموعة من خبراء في حقوق الإنسان القادرين على الوفاء بالتزاماتنا بشكل فعال".
ومن جانبها، قالت هند العويس: "تؤكد فعالية اليوم التزامنا الراسخ بقيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلاً عن أطر العمل الدولية لحقوق الإنسان. وإذ نحتفل بيوم حقوق الإنسان، فإننا ندرك ضرورة الحفاظ على التزامنا بالأطر العالمية التي تشكل عماد وحدة المجتمع الدولي، لا سيما في أوقات الأزمات، مع التأكيد على أهمية دمج حقوق الإنسان في مختلف مفاصل العمل الحكومي".
وأضافت العويس: "يمثل إطلاق البرنامج التدريبي بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان خطوةً هامة في هذه المساعي، ونتطلع إلى بناء جيل جديد من الخبراء في مجال حقوق الإنسان في دولة الإمارات. وسنواصل معاً مسيرة دعم حقوق الإنسان وصونها والتمسك بهذه المبادئ في جميع القطاعات".
وجرى خلال الفعالية إطلاق برنامج الكتروني لوزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة لخطة عمل حقوق الإنسان بالوزارة ليكون مبادرة تتبنى التقنيات الحديثة في تعزيز جهود التطوير والارتقاء بالعمل.
ومع مرور 76 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد قطع العالم أشواطاً كبيرة في مجال دعم حقوق الإنسان وحمايتها، وتطمح اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان إلى تجديد التزاماتها بصون حقوق الإنسان من خلال تعزيز أوجه التعاون على جميع المستويات المجتمعية، وكذلك مع الشركاء الموثوقين أمثال وزارتي الداخلية والخارجية الإماراتيين ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية حقوق الإنسان الإعلان العالمی لحقوق الإنسان اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان الشرق الأوسط وشمال أفریقیا السامیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان العالمی حقوق الإنسان فی وزارة الداخلیة دولة الإمارات مع مکتب فی مجال من أجل
إقرأ أيضاً:
النّـزاع على حقـوق الإنسـان
ليس النّـزاعُ على حـقـوق الإنسان نزاعا حصـريّا بين مَـن يتمسّـكون بها مناضلين عنها بثـباتٍ وإصـرارٍ، من جهـة، ومَن يَعـتسفونَـها ويَـنْهكـون حُرمتها، شديـدَ النَّـهْك، من جهـةٍ مقابلة. قـد يكون هـذا هو النّـزاع الـرّئيس بين المنزوعـة حقوقُـه بالقـوّة -فـردا كان أو جماعةً- والمتسـلِّطِ الغاشم الذي يصادِرها مـن النّاس بالإكـراه، غير أنّـه ليس وحـدهُ النّـزاع الدّائـر عليها في المجتمع ولا هو يُخفي، بالتّالي، أنواعا أخرى من النّـزاع في شأنها تـتوزّع فيها قواها على مواقـعَ متباينة وأحياناً متناقضة في المسألة. تـتبيّـن قيـمةُ التّعريج على النّـزاع على هذه الحقوق حين نأخـذ في الحسبان ما كان سائدا من معـتـقـدٍ حقوقيّ وسياسيّ في العالـم -وإلى عهـدٍ قريب- عن صلة النّسب بين فـكرة حقـوق الإنسان والفكر السّياسيّ اللّيبراليّ؛ حيث دُرِج على تلك النّسبة حتّى باتت من بداهات السّياسة والفـكر السّياسيّ! وليس الأمرُ كذلك، أَلْـبَتَّـةَ، لأنّ تيارات فـكريّـةً وسياسيّة أخرى، غيرَ التّـيّار اللّيبراليّ، كانت شريكا أصيلا في الـدّفاع عن تلك الحقوق وأنتجت مفاهـيمَها الخاصّة لِـتُـبْـنَى عليها استراتيـجيّاتُ عمـلٍ على الصُّـعد المدنيّـة: الحقوقـيّـة والمطلبيّـة ثـمّ السّياسيّـة؛ الأمر الذي يعني أنّ الأيـديولوجيا اللّيبراليّة لم تكن صاحبةَ وكـالةٍ حصريّـة -كما زعـمتْ ألسنـتُها وأقلامُـها- للنّـطق باسم إرادة حماية حقوق الإنسان والمدافَعة عنها في وجه القـوى السّلطويّـة التي تعـتـدي عليها أو تـنال منها.
نعْـلم، على القطـع، أنّ نزاعا على مفهـوم حـقـوق الإنسان نَـشب -واستمـرّ طـويلا- بين تـيّارات أيـديولوجيّـة وسياسيّـة أربعـة جـرّب كـلُّ واحـدٍ منها أن يتـمسّـك بمفهومـه لتلك الحقوق ناظرا إليه بوصفه الصّحيح أو، على الأقـلّ، بوصفـه الأَوْلى بالاعتـناء من غيره. هـذه حقيقة شهـدت عليها قضيّة حـقـوق الإنسان في مجتمعات العالم كـلِّها، مع ملاحظة أنّ غلبة مفهـومٍ على غيره من مفاهيـم حـقـوق الإنسان الأربعة هـذه واقـعٌ يُـفسِّـره ما يَحتـلّه في كـلّ منطقة من العالم الكيانُ الذي يُـفْـتَـرَض أنّه مركزُ تلك الحقوق وقُطبُ الرّحى فيها.
والكيانُ الذي نعنيـه، هـنا، هو الكائـن الاجتماعيّ الحامل لقضيّـة حـقـوق الإنسان أو المنظور إليه من حيث هـو الفاعل الاجتماعيّ المُصادَرةُ حقوقُـه والذي ينبغي أن يُـدَافَـع عنها من قِـبَـلِه ومن قِـبَـل مَـن يدعـم حقّــه من القوى الاجتماعيّـة. أمّـا هـذا الكائن فلا يعـدو -في خطابات التّـيّـارات الأربعـة- أن يكون غيـرَ واحـدٍ من هـذه الحدود الأربعـة: الفـرد، الطّـبقـة والفـئـة الاجتماعيّـة، الشّـعب، والأمّــة. وما أغـنانا عـن القول إنّ كـلّ مفهـومٍ من هـذه يكـوِّن نـواةً لأيـديولوجيا من الأيـديولوجيّـات السّياسيّـة الأربع التي تـدخل في معـمعان ذلك النّـزاع على حقـوق الإنسان، مثـلما يـرمـز إلى حقـبـةٍ من حـقـب السّياسـة والفـكـر السّياسيّ في التّاريخ المعاصر.
حـقـوق الإنسان، بالتّـعريف، هي حقـوق الفـرد في الخطـاب اللّيبراليّ؛ فهـو، عنده، مبدأُ المجتمع والوحـدةُ الأساس فيه الذي تعـتـرف به الـدّولة وتَـسُنّ لـه القـوانين وتُـقِـرّ له الحقـوق وتـفرض عليه الواجبات. حـقـوقُه، بهـذا المعنى، حـقـوقٌ مـدنيّـة وسياسيّـة، كانت تـنـتمـي أمـس إلى منظـومة حـقوق المواطَنـة ولكـن صار يُـراد لها اليـوم -في حقبـة الفـردانيّـة العولميّـة- أن تـكون «كونيّـة» عابرة للأوطان والـدّول. في الخطـاب الاشتـراكيّ أو الماركسيّ يخـتلف الأمـر؛ حقـوق الإنسان حقـوق طبقات اجتماعيّـة في الثّـروة (طبقـة عاملة، فلاّحون، طبقـة وسطى، فـئات مهمّـشة...) وحقـوق فـئات اجتماعيّـة مستَحَـقَّـة (نساء، شباب، أطفـال، مستـهـلكون، مهـنـيّـون...)؛ إذِ المجتمع -في هـذا الخطاب- ليس مـؤّلـفا من أفراد، كما يخال الخطاب اللّيبراليّ، بـل من طبقات وفئات اجتماعيّة متناقضةِ المصالح ومتفاوتـةِ المراتب إزاء الثّـروة العامّـة. ولقد وسّع الخـطاب الوطـنيّ دائـرة الجماعة الاجتماعيّـة فانتـقـل بها من الطّـبقة إلى الجماعة الوطـنيّـة ومادّتها الصّلبة (= الشّـعب).
هكذا أصبحت حقوق الشّـعب (= حـقّ تقـرير المصير الوطنيّ وحيازة الاستـقلال والسّيادة مثـلاً) هي جـوهر حـقـوق الإنسان لدى هـذا التّـيّار؛ فيما كان الخطـاب القـوميّ يـذهـب بعيدا في توسعـتـه إطارَ الجماعة الاجتماعيّـة بحيث تُطابِـق حدودُه حدودَ الأمّة. هكذا انتهى معنى حـقـوق الإنسان عنده إلى حيث بات يُـلـحّ على فـكـرة حـقّ الأمّـة في وضع حـدٍّ لتجزئـتها الكيانيّـة واستعادتها لوحـدتها القـوميّـة التي تعـرّضت للتّـمزيق الاستعـماريّ.
مـن البـيّـن أنّ كـلّ مفهـوم لحـقـوق الإنسان، من المفاهيـم الأربعة هذه، يترجم مرحلةً من الوعي الفلسفيّ والسّياسيّ والحقـوقيّ ويقـترن بحوادث العالم الكبرى التي أسّست له وبـرّرتـه. ارتبطت دعوى حقوق الفـرد، في صيغتها الفلسفيّـة- الحقوقـيّـة الأولى (قـ 17 و18)، بالفلسفة اللّيبراليّـة، وفي صيغـتها العولميّة الجديدة الرّاهنة بالنّيوليبراليّـة؛ وارتبطت دعـوى حقوق الطّـبقات والفئات الاجتماعيّـة بصعود الحركات العـمّاليّـة والنّـقابيّـة والمدنـيّة وتنامي الخطاب الماركسيّ (بين نهايات القرن 19 وسبعيـنيّـات القرن 20)؛ فيما اقترنت دعـوى حقـوق الشّـعب بحقبة الاستعمار الأوروبيّ والأمريكيّ واليابانيّ لبلدان الجنوب وصعود حركات التّحرّر الوطنيّ فيها، واقـترنت دعـوى حقـوق الأمّـة بواقعة التّـجزئة الكولونياليّـة التي تـقـطَّعت بها أوصالُ كيانات عـدّة في القارّات الثّـلاث المستعـمَـرَة ونشوء حركات التّـوحيد القوميّ في الجنوب. نحن، إذن، أمام أربعة مفاهيم تـترجم وعي أربعة تـيّارات سياسيّـة وفكريّـة، بل أربعة أجيالٍ من فكـرة الحقّ: الحقوق السّياسيّـة والقانونيّـة (للفـرد)؛ الحقـوق الاجتماعيّـة (للطّـبقات والفئـات)؛ الحقـوق الوطنيّـة (للشّـعوب)؛ ثمّ الحقوق القـوميّـة (للأمم). وهي مفاهيـم تُظْـهِـرُنا على ذلك الذي أسميناهُ نزاعا على مفهوم حقوق الإنسان؛ أي على سعْـيٍ متعـدِّد الأطراف إلى فرض مفهومٍ بعيـنه لها.
هل من تَعارُضٍ، إذن، بين هذه الأنواع من الحقوق التي جرى النّـزاعُ على معناها ويجري، والتي حاول كـلُّ فريقٍ منخرطٍ فيه أن ينـتـزع لنـفسه حقّ احتكـارِ تسميـةِ حقـوق الإنسان وتعيين ماهـيتها؟
ما مِـن تعارُضٍ، في ما نرى، بين حقـوق الآحاد من النّاس وحقـوق الجماعات، طبقاتٍ وفـئاتٍ اجتماعيّـةً وشعوبا وأمما، طالما ظلّ هناك ما يـبرِّر كـلَّ مدافَعَـةٍ عنها. نعم تـتـبرَّر حقوق الفـرد والطّبقة والشّعب والأمّـة جميعُـها طالما ظلّ هناك تسـلُّطٌ، واستغلالٌ (أو سـوء توزيع الثّروة)، واحتلالٌ، وتجزئـة.
إنّها (حقوقٌ) تكون في حالةِ تَعارُض فـقط إنْ أُخِـذَ بها منعزلةً يُـقابِـل بعضُها بعضا. أمّا إن أُخِـذَت مجتمعةً، بوصفها منظومةً غيرَ قـابلة للمقايضة، فـتبدو على نحـوٍ من التّـرابُط والتّداخُـل والتّـضامُن لا لبْس في مشروعيّـته ويرتفع عنها، بالتّالي، ذلك النّـزاع والتّخاصُم الذي يُباعِـد بين حـدودها.
عبدالإله بلقزيز أستاذ الفلسفة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وحاصل على جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي