للبنانيين.. هل حان وقت شراء الذهب؟
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أشار محلل اقتصادي لـ"لبنان24" الى أنّ الذهب حقّق خلال الربع الأخير من العام 2024 انتعاشا قويًا لا بل مقنعًا للغاية، إذ وصل إلى ذروته في نهاية تشرين الاول، لافتًا إلى أنّه على مدى عامين ارتفع الذهب ما نسبته 71 في المئة، ولم يتراجع إلا قليلا خلال رحلة الصعود هذه.
ويشير المصدر الاقتصاديّ إلى أنّه مع اقتراب موعد انتقال السلطة الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية، يواجه الاقتصاد حالة من عدم اليقين، وهذا ما دفع بعدد من المستثمرين إلى البدء في شراء الذهب كونه أكثر الأصول استقرارا، إذ تظل قيمته مستقرة في مواجهة المشاكل الاقتصادية، معطيًا مثالاً على ذلك الازمة الاقتصادية التي حصلت عام 2008، حيث هبطت قيمة الأسهم والأصول المالية في حين ارتفعت أسعار الذهب، ولا ضيم في القول أنّه منذ أن ألغى نيكسون "معيار الذهب" في السياسة النقدية، ارتفعت قيمة الذهب، ومعه تعزّزت سمعته.
وعلى الرغم من قوة الدولار الحالية، يرى المصدر أنّه خلال عام 2025 من المتوقع أن تتجاوز أسعار الذهب 3000 دولار (سعر الذهب حاليا 2644 دولارا). ودعا المصدر اللبنانيين إلى الحفاظ على الذهب وعدم بيعه، لا بل الشراء في الوقت الحالي، إذ من المتوقع أن ترتفع طلبات البنوك المركزية العالمية عليه، وهذا ما سيساهم في إعطائه دفعة قوية خلال العام 2025.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مصدر إطاري:لايهمنا العراق ومستقبله ووضعه العام بقدر ما يهمنا تمرير قانون تقاعد الحشد الشعبي
آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في الإطار التنسيقي الإيراني، اليوم الأربعاء، عن اجتماع مرتقب للإطار ورئيس الوزراء لمناقشة قانون الحشد لغرض التعديل.وقال المصدر، إن “الاجتماع سيعقده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع قيادات الإطار التنسيقي لمناقشة قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي والتعديل على بعض فقراته، وفق رؤية الإبقاء والمحافظة على القيادات المهمة في الحشد وضمان حقوق عناصره وتحديد آليات تحديد الرتب والمناصب لاعادة هيكلة الحشد الشعبي بقانون يحفظه كقوة امنية تخضع لقيادة القائد العام حصراً بعيداً عن التدخلات الحزبية والشخصية والسياسية في الأوامر والسياقات العسكرية لعمل مقاتلي الحشد والمؤسسات المنضوية تحته”.وأضاف المصدر أن “الاجتماع سيكون بحضور قيادات الحشد ومستشارين قانونيين لتوحيد القرارات وفك الاشتباك الحاصل نتيجة اختلاف الرؤى في القانون”.وأكد المصدر أن “الإطار قد يضطر إلى التوافق على تمرير القانون وفق قاعدة السلة الواحدة، بحيث يُقرّ بالتزامن مع قانوني حلبجة أو النفط والغاز، اللذين طرحتهما القوى الكوردية كورقة ضغط مقابل التصويت لصالح قانون الحشد، وذات الأمر بالنسبة للقوى السنية، التي اشترطت تمرير قانون المساءلة والعدالة”.وبين، “إذا ما خلص اجتماع الإطار بالتوافق على تمرير القانون وفق التعديلات المقترحة التي ستطرح خلال اجتماع الإطار، سيتم الاتفاق على عقد اجتماع مع ائتلاف إدارة الدولة واطلاعهم على مخرجات اجتماع الإطار، ومن ثم يتم الاتفاق على تحديد موعد لعقد جلسة نيابية لتمرير القوانين المتفق عليها بسلة واحدة”.وأضاف المصدر أن “أبرز النقاط الخلافية حول قانون الحشد الشعبي تتمثل في ست قضايا رئيسية: يرى البعض أن الحشد الشعبي يخضع لنفوذ إيران، مما يثير مخاوف بشأن استقلالية القرار العراقي. يعتقد البعض أن الحشد الشعبي يؤدي دوراً سياسياً بارزاً في العراق، وهو ما يثير القلق بشأن حيادية واستقلالية المؤسسات العراقية. تنقسم الآراء بين من يرى ضرورة دمج الحشد الشعبي ضمن القوات المسلحة العراقية، ومن يعتقد أنه يجب أن يبقى كياناً مستقلاً. هناك مطالب بفرض رقابة حكومية مشددة على الحشد الشعبي، في حين يرى آخرون ضرورة منحه هامشاً أوسع من الاستقلالية. يدعو البعض إلى زيادة التمويل الحكومي للحشد الشعبي، بينما يرى آخرون ضرورة اعتماده على مصادر تمويل خاصة. ختلف الآراء بشأن مستوى رواتب منتسبي الحشد الشعبي، فهناك من يدعو إلى مساواتها برواتب الجيش العراقي، بينما يرى آخرون ضرورة أن تكون أقل.