خبير استراتيجي: بوادر التقسيم بسوريا بدأت تظهر فى الأفق
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكد اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن مؤشرات تقسيم سوريا بدأت تظهر بشكل واضح، مشيرًا إلى أن الأحداث الأخيرة تعكس تنسيقًا إقليميًا ودوليًا لتحقيق أهداف محددة في البلاد.
أوضح العمدة، خلال لقائه في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن إسرائيل نفذت خلال يومين فقط هجمات مكثفة داخل سوريا دون مقاومة تُذكر، حيث دمرت 250 موقعًا عسكريًا تابعًا للجيش السوري.
ولفت إلى أن هذه التحركات تشير إلى وجود اتفاق مسبق يستهدف إضعاف الدولة السورية، وهو ما يتماشى مع تصريحات بعض القيادات مثل أبو محمد الجولاني حول التنسيق لإزاحة الرئيس السوري بشار الأسد.
أضاف العمدة أن سيناريو التعاون بين جماعات إرهابية وبعض القوى الإقليمية والدولية لإزاحة الأنظمة الحاكمة تكرر في عدة مناطق أخرى، ومنها العراق، حيث شهدت القوات المسلحة هناك ظروفًا مشابهة.
أكد العمدة أن القوات المسلحة هي عماد استقرار أي دولة، محذرًا من أن حمل السلاح من قبل أي فصيل غير شرعي يؤدي إلى تدهور الأوضاع وتحول الدولة نحو الفشل.
أشار إلى أن التحركات السريعة في سوريا والقفزات النوعية في الأحداث تؤكد وجود تعاون منسق بين أطراف عديدة لتحقيق أهداف مشتركة على الأرض السورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا بشار الأسد عادل العمدة عزة مصطفى محمد الجولاني المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير: زيادة المناطق الحرة تؤكد اهتمام الدولة بتعزيز التجارة الدولية
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن زيادة المناطق الحرة تؤكد اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التجارة الدولية والتصدير.
وأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «القطاع الصناعي يساهم حاليًا بـ 14% من الناتج المحلي الإجمالي، والدولة لديها مستهدف لرفع نسبة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي ليصبح 20% مثل أى دولة صناعية متقدمة».
وتابع: «القطاع الصناعي يعمل به 3.5 مليون عامل، والدولة لديها مستهدف لرفع نسبة العمال فى القطاع الصناعي والمساهمين فيه إلى حوالي 8 ملايين عامل، وسيكون لذلك تأثير كبير على تخفيض معدلات البطالة فى الدولة المصرية».
وأكمل: «من ناحية أخرى، فإنه فيما يتعلق بالصادرات، فإن الدولة تسعى بشكل كبير إلى زيادة قيمة الصادرات المصرية لتصل إلى حوالى 100 مليار دولار، وبالتالي معالجة الخلل الهيكلي فى الميزان التجاري للدولة المصرية».