عدم اكتمال النصاب القانوني في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك عن عدم اكتمال النصاب القانوني، بحضور 2677 عضو من إجمالي 112391 عضو يحق لهم الحضور.
عدم اكتمال النصاب القانوني في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالكوكان يٌشترط لاكتمال النصاب القانوني لعمومية الزمالك، حضور 10 آلاف عضو وهو ما لم يتحقق.
وأعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية عن تكليف مجلس إدارة نادي الزمالك باختصاصات الجمعية العمومية في مناقشة بنود الجمعية فيما عدا بند الميزانية الذي سيتم ارساله إلى الجهة الإدارية التي ستقوم بدورها بإرسال الميزانية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.
وضمت الجمعية العمومية 150 لجنة، تحت إشراف 5 مستشارين من النيابة الإدارية، وبدعم من 400 موظف إداري، إذ جرى تخصيص موظفين لكل لجنة، من أجل ضمان سير العمل بعمومية النادي بسلاسة.
وكان التسجيل بالجمعية العمومية بدأ في الملعب المفتوح للكرة الطائرة والسلة بين صالتي 1 و2، بمقر النادي، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة النصاب القانونی
إقرأ أيضاً:
المتصرفون المغاربة يطالبون بإصلاح عاجل لنظام الوظيفة العمومية لمكافحة التفاوتات الاجتماعية والأجرية
دعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إلى إصلاح عاجل وشامل لنظام الوظيفة العمومية بالمغرب، مشيرًا إلى مجموعة من الاختلالات التي تؤثر بشكل سلبي على حقوق المتصرفين وعلى أداء القطاع العام بشكل عام.
وفي رسالة موجهة إلى رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، عبر الاتحاد عن قلقه البالغ إزاء السياسات الحكومية الحالية في مجال الوظيفة العمومية، التي وصفها بأنها تساهم في تفاقم التفاوتات الأجرية والاجتماعية، مما يعمق الإحباط بين الموظفين.
وأكد الاتحاد أن هذه السياسات لا تضر فقط بحقوق المتصرفين المشتركة بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية، بل تكرس أيضًا بيئة عمل غير عادلة، تؤثر سلبًا على الإنتاجية والمعنويات.
وأشار البيان إلى أن هذه الاختلالات تتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية من أجل إنصاف هذه الفئة من الموظفين وتحقيق العدالة داخل القطاع.
وتجدر الإشارة إلى أن المتصرفين المغاربة يعتبرون جزءًا أساسيًا من هيكل الوظيفة العمومية، وتشكيلهم يمثل فئة واسعة تتطلب اهتمامًا خاصًا على مستوى السياسات والتشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي.