لبنان ٢٤:
2025-03-14@21:29:13 GMT
مولوي: الوضع الأمني ممسوك والدخول إلى لبنان عشوائياً ممنوع
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
اجرى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمجلس الأمن المركزي، في مكتبه بالوزارة، لمتابعة الأوضاع الأمنية في لبنان والإجراءات المتخذة عند المعابر الحدودية. بعد الاجتماع، قال مولوي: "عقدنا اجتماعا لمجلس الأمن المركزي للتداول في الشؤون الأمنية المتعلقة بأمن البلد والمواطنين.
أضاف: "نحن لا نرى، في ظل المتغيرات، تحركات مقلقة باتجاه لبنان، فالأجهزة الأمنية من قوى أمن وجيش تتابع باهتمام وتأن مسألة حماية لبنان واللبنانيين من أي تطورات قد تؤثر على الداخل اللبناني".
وطمأن إلى أن "الوضع الأمني ممسوك"، لافتا إلى أن "الأجهزة ساهرة على أمن لبنان"، وقال: "بالنسبة إلى موضوع ضبط الحدود اللبنانية - السورية ودخول مسؤولين أمنيين من النظام السابق الذي اثير كثيرا في الاعلام، فلا يجب الأخذ في الشائعات وبعض المواد الاعلامية المنشورة".
وأكد أن "الأجهزة الأمنية تعي تماما تطبيق القانون"، لافتا إلى أن "وزارة الداخلية والامن العام على تنسيق دائم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والسلطة السياسية بصفتها السلطة التنفيذية على الأرض عبر الامن العام"، وقال: "إن المعلومات التي حصلنا عليها من الأمن العام هي أنه لا يوجد مسؤول امني من النظام السوري السابق في لبنان، وهو مطلوب للقضاء اللبناني، فالمطلوب سيتم توقيفه".
أضاف: "نحن نعود الى التدابير القضائية، فكل من هو ممنوع عليه دخول لبنان فلن يدخل، وكل مطلوب للقضاء لا يدخل لبنان. وحسب الأمن العام والأجهزة الأمنية، لا يوجد مسؤولون مطلوبون قد تكون هناك عائلات لهؤلاء المطلوبين لا توجد بحقهم أحكاما قضائية او تدابير عدلية".
وأكد أن "الأجهزة الأمنية تطبق القانون"، لافتا إلى أن "التعليمات المطبقة على المعابر الشرعية صارمة"، وقال: "نحن نطبق تعليمات مشددة أصدرها الامن العام، فيدخل من لديه إقامة شرعية في لبنان. أما من يريد تجديدها بعد سنة فيمكن إعادة دراسة وضعه. ومن لديه جواز سفر أجنبي أو إقامة أجنبية بإمكانه أيضا دخول لبنان والسفر "ترانزيت"، بعد ابراز بطاقة سفر محجوزة".
وأشار إلى أن "الدخول العشوائي ممنوع"، لافتا إلى "الضغط الذي يحصل عند نقطة المصنع"، وقال: "سيكون هناك استحداث لحاجز قبل الامن العام اللبناني من أجل التدقيق بوثائق الراغبين في الدخول الى لبنان".
وأوضح أن "الأمن العام يقوم بواجباته بالتأكد من المستندات"، وقال: "إن القوى الأمنية تلاحق أي مطلوب، بناء على القوانين والمذكرات العدلية وإشارة النيابة العامة".
وعن موضوع المفقودين" قالت: "أعطت قوى الأمن الأوامر لفصائلها والمخافر لتقديم المعلومات اللازمة الى اللجنة المشكلة والمكلفة من رئاسة الحكومة. وعندما يتم تسلم المعابر من الجانب السوري، يتم التدقيق بأوراق السوريين قبل دخولهم لبنان".
وعن سجن رومية، أشار إلى أن "التدابير اتخذتها القوى الأمنية لحمايته"، لافتا إلى أن "موضوع الموقوفين يعود إلى السلطات المختصة التشريعية والتنفيذية"، وقال: "نحن نطبق القوانين بحذافيرها".
وتابع: نحن بمرحلة من العمل والوحدة الوطنية وازالة المخلفات الاسرائيلية واعادة الاعمار وتفعيل أجهزة الدولة الرسمية والشرعية التي تكرس دور الدولة في لبنان.
وعن التدابير الأمنية خلال فترة الأعياد، قال: "ككل سنة، هناك تدابير للأجهزة الامنية المختصة أمام دور العبادة وفي كل الأماكن".
وقال: "تخطينا ظروفا أصعب في لبنان، وأثبتت الأجهزة تماسكها مع المواطنين، وندعوهم إلى عدم اطلاق النار".
وأشار إلى أن "8400 سوري دخلوا لبنان عبر المصنع، وعاد وخرج منهم 4883 سوريا عن طريق الترانزيت عبر مطار بيروت. كما سجل خروج 2000 عبر عرسال"، وقال: "نحن على السكة الصحيحة في المتابعة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنیة لافتا إلى أن فی لبنان
إقرأ أيضاً:
مخاطر كامنة والتعيينات الأمنية رهن الامتحان
كتب انطوان مراد في" نداء الوطن": تسجل أوساط سيادية نوعاً من الحذر حيال أداء الحكومة في بعض الوجوه، وبخاصة في ما يتعلق بتعزيز جهوزية الجيش والأجهزة الأمنية بشكل أسرع وأفعل، علماً أن دولاً عدة أبدت استعدادها لتزويد لبنان أقله بتجهيزات تساهم في ضبط حدوده البرية والمعابر البحرية، وفي تعزيز القدرة على نشر العديد العسكري لمهمات المراقبة في نقاط أكثر.وتلفت الأوساط إلى ضرورة عدم الاستخفاف بإصرار "حزب اللّه" على تبرير الاحتفاظ بسلاحه بحجج مختلفة، لأن الدول الغربية والعربية الفاعلة لن تسهل أبداً توفير الأموال اللازمة لإعادة الإعمار، ولن تستطيع في الوقت عينه حماية لبنان من تكرار الاعتداء عليه. فحتى الوعد بقرض دولي أوّلي تبلغ قيمته 250 مليون دولار، لن يتبلور بسهولة، وإذا ما توافر المبلغ، فإن صرفه سيخضع لشروط مشددة تشمل التفاصيل على اختلافها والغايات من الصرف والجهات التي تتولّى الصرف.
وترى الأوساط، أن إنجاز التعيينات الأمنية يمثل خطوة إيجابية بحد ذاتها، على الرغم من التحفظ على اسم أو اثنين، بسبب إصرار "الثنائي" على الإدلاء بدلوه، لكن الأهم أن تتمكن القوى والأجهزة الأمنية على اختلافها من القيام بمهماتها، وبعيداً من افتعال إشكاليات الصلاحيات أو تغطية تقصير من هنا أو تغاضٍ من هناك، على ما حصل في جهاز أمني منذ فترة بدفع من "الثنائي".
تتوقف الأوساط عند المعلومات حول مبادرة "حزب اللّه" بإزالة الركام من موقع المبنى الذي قصفه الطيران الإسرائيلي، عند تماس الحيّين الشيعي والمسيحي في بلدة رياق - حوش حالا، في 15 تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى خراب وأضرار كبيرة في مدافن المسيحيين. على أن "الحزب" استقدم الأسبوع الماضي آليات لرفع الردميات، حتى إذا ما تمّت المهمة، تكشّف الأمر عن وجود كمية ضخمة من الذخائر والعتاد وما يشبه البراميل الصغيرة التي تضمّ مواد شديدة الانفجار، وقد تمّ تحميلها بعناية في شاحنات عدة، أمام أعين عدد من الشهود، حيث بدا أن جماعة "الحزب" "مش كتير فارقة معن"، وقد تم نقل هذه الكمية في شاحنات إلى جهة مجهولة.
كما أن الشكوك تدور حول تحريك كميات من الأسلحة والذخائر في اتجاه البقاع، ونقل بعضها من مواقع معينة في المقلب الشرقي للسلسلة الغربية، مع الإشارة إلى وجود أكثر من نفق ومغارة في أعالي أحد أقضية جبل لبنان، ويمنع الاقتراب منها.
إلى ذلك، يؤكد أهالي بلدات حدودية بقاعية ومرجعيات محلية مسيحية وإسلامية أن التهريب على غاربه عبر الحدود ومن خلال معابر عدة، كما الانتقال من دون أي رقابة جدية لمئات الأشخاص يومياً من سوريا إلى لبنان وبالعكس، الأمر الذي يحتّم اتخاذ خطوات عاجلة وضمن الإمكانات المتاحة أقله عبر إقفال تلك المعابر بالصخور والركام، مع وجود تأكيدات بأن عناصر من "حزب اللّه" ومجموعات سورية قريبة منه ما زالوا ينشطون وإن بحذر عبر الحدود.
في أي حال، ما زال الكلام الذي بلغ رئيس الحكومة نواف سلام من الرئيس الأميركي دونالد ترامب يضج في أذنيه، لجهة ضرورة منع نقل السلاح عبر المطار تحت طائلة تدميره، أو لجهة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهو ما بلغه من المملكة العربية السعودية أيضاً.
مواضيع ذات صلة ألمانيا تتأهب لمخاطر أمنية متزايدة ضد قواتها المسلحة Lebanon 24 ألمانيا تتأهب لمخاطر أمنية متزايدة ضد قواتها المسلحة
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي