"النيل للبترول" تعلن الانتهاء من إنشاء أكبر محطة تموين للطائرات بمطار العلمين
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أعلنت شركة النيل للبترول إحدى شركات قطاع البترول المصرى لتسويق المنتجات البترولية وتوزيعها عن انتهاء عدد من مشروعات وخطوات التطوير والتحديث الجديدة بأنشطة الشركة منها، التصميم الجديد لمحطات تموين السيارات بالوقود وذلك في سبيل تعزيز انتشارها لتواكب خطة التطوير والتحديث التي تبنتها وزارة البترول والثروة المعدنية.
وتابعت أنه بالاضافة إلى إنشاء محطة تموين الطائرات بمطار أسيوط بشكلها الجديد، والانتهاء من إنشاء أكبر محطة تموين للطائرات بمطار العلمين لتعزز من دورها الحيوي في خطة الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي.
كما قامت بتطوير منتجاتها من حيث شكل وتصميم العبوات وأسماءها التجارية لتلبية احتياجات السوق المحلية بأعلى جودة وحماية منتجات الشركة من الزيوت من الغش باستخدام الوردة الحاكمة في العبوة.
وأعلنت الشركة عن هذه التطورات خلال اللقاء الذى حضره المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول والمهندس أشرف بهاء رئيس جنوب الوادي للبترول و المهندس أيمن عبد البديع نائب رئيس الهيئه لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمهندس أحمد عيد رئيس شركة النيل وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات الشركة.
وانتهت شركة النيل من تفعيل نظام QR Code التى تمنح المستهلك سهوله التعرف على مواصفات الزيوت وطريقه الاستخدام والشركة المنتجة.
بالاضافه إلى فتح سوق جديد وتفعيل نشاط الكيماويات بالشركه وإطلاق مشروع قوى لإنتاج (منتجات العنايه المنزلية) بمعايير عالمية وطرح مجموعة من منتجات المنظفات الجديدة في السوق تحت اسم علامة تجارية حصرية للشركة مما كان له الاثر فى تطور مبيعات وايرادات وارباح الشركه وخاصه فى مجال تسويق الزيوت المعدنيه ووقود الطائرات.
وقام رئيس الهيئة ورئيس جنوب والقيادات الحضور بتكريم عدد من العاملين في شركة النيل وذلك لدعمهم بعد النجاح الذين حققوه في العمل بالشركة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول أسعار المنتجات البترولية المهندس كريم بدوى وزير البترول الغاز شرکة النیل
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا